استاد حمید درایتی-جلسه۳:مقدمه/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۶/۱۹)
بررسى فقهی این تحلیل(دیدگاه دوم) :
لازمه این دیدگاه تعدد مالک بر ملک واحد است و مالک اموال شرکت در آن واحد هم شخصیت مستقل شرکت ها و هم نفس سهامداران می باشند.
استحاله ملکیت عرضى متعدد در فقه از مسلمات شمرده شده هرچند بعضى از فقهاء ملکیت طولى متعدد را ممکن دانسته اند.
حضرت آیت الله خوئى در ذیل بحث نکاح عبد میفرمایند ملکیت امر اعتبارى است و تضاد و تناقض و تماثل که از مختصات امور تکوینى است، در امور اعتبارى راه ندارد پس اعتبار ملکیت متعدد در عرض واحد بر ملک واحد استحاله عقلى ندارد و صرفا لغو و خلاف حکمت است زیرا ملکیت تابع آثارى است که عمده آن استقلال در مطلق تصرف و انتقال به ورثه بعد از مرگ میباشد و حال آنکه عقلاء اجتماع این آثار براى مالک متعدد را ممکن نمیدانند. بنابراین اگر در موردى بلحاظ آثار تنافى در اعتبار دو ملکیت هم عرض وجود نداشته باشد، اعتبار آن صحیح است مانند مولى و عبد که اگر ملکیت هر دو را در اموال عبد بپذیریم محذورى ندارد زیرا تصرف در اموال عبد برعهده مولاست و ارث نسبت به عبد هم منتفى است فانّه لا یرث و لا یورث. هرچند از جهت ثبوتى ملکیت عرضى مولى و عبد ممکن است اما چون دلیل اثباتى بر آن وجود ندارد قابل پذیرش نیست بلکه دلیل اثباتى مفهم ملکیت طولى آن دوست. [۱]
نظر استاد:
اگر ملکیت امر اعتبارى است و نسبت به دو مالک تصویر شد، دو محذور حضرت آیت الله خوئى پذیرفته نیست زیرا با موت یکى، ورثه او با مالک اول اجتماع میکنند و با حیات او، هر دو حق تصرف تام را دارند پس صرفا استبعاد عرفى دارد نه عقلى مگر شئ اى که قابلیت تصرف همزمان را نداشته باشد که در آن صورت هم مشکل در قابلیت قابل است.
مضافا به اینکه لحاظ ملکیت عرضى بدون این دو اثر نیز لغو نیست و ذا اثر است مثلا بنابر ملکیت عبد، اشتراء عبد موجب ملکیت اموال او نیز میشود ولى بنابر ملکیت مولى، اموال عبد در ملکیت بایع باقى میماند، هرچند این نتیجه با ملکیت طولى هم واقع میشود.
با توجه به این کلام در مولى و عبد، دیدگاه سوم نیز بلامحذور است زیرا اولا تصرف در اموال و دارایى هاى شرکت با اذن سهامداران است و هیأت مدیره و مدیر عامل با رأى آنان شکل میگیرد و ملکیت شرکت با محجوریت قانونى اولا از تصرف، قابل جمع می باشد و ثانیا اموال شخصیت حقوقى نیز با مرگ آن که انحلال است به سهامداران می رسد و مانند «عبد لا یرث و لا یورث» هست فلذا این نظریه محذور عقلى و عقلائى ندارد هرچند نظیر فقهى و دلیل اثباتى ندارد.
دیدگاه سوم :
برگه سهم سند ملکیت بخشى از حیثیت اعتبارى شرکت و شخصیت حقوقى آن است که به تبع آن مالک بخشى از اموال خارجى شرکت میشود.
این وجه همان ملکیت طولى است که مالک اموال و اعیان خارجى شخصیت حقوقى شرکت است و مالک شرکت سهام داران هستند. با این نظریه بین شناسایى قانونى مالک بودن شرکت و متصف شدن آن به آثار ملکیت مانند مخاطب بودن دیون و دعاوى و اجراء قوانین و… و بین نقش داشتن سهامداران در تصرفات شرکت و وجود آثار ملکیت براى آنان نظیر حق تصمیم گیرى و حق رأى و بهره مند شدن از منافع و أرباح شرکت و… جمع می شود. لازمه این نظریه آن است که تصرف مستقیم سهامداران در اموال شرکت ممکن نیست و برعهده خوده شرکت ( هیأت مدیره و مدیرعامل) است و آنان صرفا میتوانند در نفس شرکت تصرف کنند.
[۱]و إذ لا محذور فیه عقلًا، نظراً إلی أن الملکیه من الأُمور الاعتباریه، فلا یأتی فیها التضادّ أو التناقض أو التماثل، لأنها إنما تختص بالأُمور التکوینیه الموجوده فی الخارج، فلا مانع من اعتبار شی ء و اعتبار عدمه فی آن واحد عقلًا، غایه الأمر أنه یکون لغواً و لا یصدر من الحکیم إذا لم یکن له أثر، و إلّا فلا لغویه فیه أیضاً، کما هو الحال فی اعتبار وکیلین أو متولیین مستقلین بحیث یعمل کلٌّ منهما منفرداً عن الآخر.
هذا بشکل عام، و أما فی خصوص الملکیه فاعتبارها لشخصین کلّ منهما مستقلا عن الآخر لغو محض، لأنّ مقتضی اعتبار ملکیه زید له هو جواز تصرفه فیه کیف یشاء و انتقاله إلی ورثته بعد موته، فی حین إنّ مقتضی اعتبار ملکیه عمرو له هو عدم جواز تصرف زید فیه فی حیاته و عدم انتقاله إلی ورثته بعد وفاته، و کذا العکس فیکون لغواً محضاً…
و أما بالنسبه إلی خصوص العبد و مولاه، فاعتبار ملکیه شی ء واحد لکل منهما مستقلا فی عرض الآخر، فمضافاً إلی أنه لا یصطدم بأی محذور عقلی، لا یأتی فیه محذور اللغویه، لأن العبد ممنوع من التصرف و لا یورث، فلا یأتی فیه ما ذکر من أن اعتبار الملکیه له یقتضی جواز تصرفه فیه کیف یشاء و انتقاله إلی ورثته بعد موته، إذ إنه لا یقدر علی شی ء.
إلّا أنه لا دلیل علیه. بل ربّما ینافی ما دل علی جواز هبه المولی لعبده شیئاً فإن مفهومها إنما هو رفع الید عن الملکیه و سلب مالکیته عن شی ء و جعلها لآخر، فإنه لا ینسجم مع کون المولی مالکاً لذلک الشی ء فی عرض مالکیه العبد أیضاً، إذ إنه إنما یکون حینئذ من إضافه مالک إلی مالک لا سلب المالکیه عن شخص و جعلها لآخر. بل و ربّما ینافیه ما دلّ علی نفی الزکاه عن مال العبد فإن المال لو کان مملوکاً للمولی أیضاً، لوجبت فیه الزکاه من هذه الجهه، و هو یتنافی مع الحکم بأنه لا زکاه فیه.
و بالجمله فالالتزام بملکیه المولی للمال فی عرض ملکیه العبد له، مضافاً إلی أنه لا دلیل علیه، ینافیه بعض النصوص الوارده فی أبواب متفرقه من الفقه، ملکیه المولی للمال ملکیه طولیه، بمعنی أن المال مملوک للعبد أوّلًا و بالذات، غایه الأمر أن المولی یملکه أیضاً باعتبار ملکیته لمالک المال أعنی العبد فهو مملوک له بالتبع لا بالأصاله، فإنّ هذا الالتزام لا محذور فیه أصلًا.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٣ صفحه ۴۴)