استاد حمید درایتی-جلسه۴۱:مضاربه/ بررسی روایات(۱۳۹۷/۰۹/۱۰)
ادامه دلالت روایت باب۱۳
- احتمال دیگر در روایت:
روایت در مورد کسی است که اموال مضاربه ای از افراد مختلفی نزد او وجود داشته باشد اگر تعیین کرد که این مال مربوط به فلان سرمایه گذار است و آن مال مربوط به فلانی همان طور عمل می شود و الا همه سرمایه گذاران مساوی اند. پس غرماء همان سرمایه گذاران در مضاربه هستند.
البته اطلاق روایت مقتضی این است که غرماء اعم از سرمایه گذاران و طلبکاران دیگر است. ضمن این که تعبیر از سرمایه گذاران به غرماء هم معلوم نیست.
- گفتیم این روایت مخالف قاعده است آیا باید بگذاریم کنار و یا تخصیص آن قاعده کلی است؟
اگر قاعده مورد عمل مشهور است این روایت می شود معرض عنه اصحاب و برخی بر اساس آن کبرای کلی، این روایت را کنار می گذارند.
اما اگر قاعده اعراض را نپذیریم، اگر رابطه تعارض باشد باید دنبال مرجحات برویم که مضمون روایت خلاف مشهور است پس روایات دیگر مقدم می شود از باب ترجیح به شهرت.
اما اگر رابطه تعارض نباشد بلکه عموم و خصوص مطلق باشد به درجه دلالت و وضوح باید تمسک کرد. گاهی عمومات در سطحی است که آبی از تخصیص است. اگر آبی بود که باز تعارض و مرجحات باب تعارض مطرح است و اگر آبی نبود خاص مقدم می شود.
در عامین من وجه هم می گوییم در ماده اجتماع تعارض است چون عموما هیچکدام اظهر نیستند اما اگر یکی اظهر بر دیگری بود، مقدم می شود و تخصیص رخ می دهد. پس قاعده کلی، تقدیم اظهر بر ظاهر است.
البته اگر وجه تقدیم خاص را قرینیت دانستیم قضیه فرق می کند ولی همان ها هم خاص را مقدم بر عام آبی از تخصیص نمی کنند و می گویند این جا قرینیت عرفی وجود ندارد.
برخی می گویند قرینیت هم به جهت اظهریت است.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا.
باب۱۴
بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَامِلِ دَفْعُ الْمَالِ إِلَى غَیْرِهِ مُضَارَبَهً بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ
۲۴۰۸۱- ۱- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَهً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُعَیِّنَهُ غَیْرَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ قَالَ لَا.
سند
در مورد نقل احمد در نوادر از پدرش سخن گفتیم.
دلالت
- “ان یعینه” یعنی “ان یسمیه” پس مورد روایت جایی است که مالک مال مضاربه را به عامل می دهد به ۵۰ درصد و عامل پول را به دیگری می دهد به شرطی که عامل دوم، ۳۰ درصد بگیرد که عامل اول ۲۰ درصد سود می کند.
- این روایت نسبت به مورد اذن صریح (مالک پول را به عامل می دهد و می گوید چه خودت کار کنی چه به دیگری بدهی که او کار کند) ناظر نیست البته نمی گوییم در این صورت صحیح است یا خیر ولی روایت ناظر به آن نیست.
- صور مساله
صورت۱: عامل دقیقا همان عقد مضاربه را واگذار می کند به عامل دوم و سود هم نمی گیرد.
این مورد روایت نیست؛ اما بحثی در این است که این صورت اول، آیا این مضاربه فضولی است یا مضاربه در مضاربه است؟
برخی در اجاره می گویند در فرض اطلاق، می توانید مغازه اجاره شده را به دیگری اجاره بدهید و یا به یکی ببخشید چون مالک منفعت هستید البته اگر منصرف به این باشد که مالک، فقط به شما منافع را تملیک کرده است اجاره اجاره ممنوع است.
ولی این ها در اجاره است که تملیک منافع است اما مضاربه که تملیک نبود و ثانیا اگر خود مالک هم اذن دهد باز هم محل تردید است که این نوع مضاربه جایز است یا خیر؟
این صورت را ذیل کلمات فقهاء بحث می کنیم چون مدلول روایات نیست.
صورت۲: مورد روایت جایی است که عامل با عامل دومی مضاربه می بندد و به عامل دوم کمتر از مقداری که از مالک می گیرد، می دهد. یعنی عامل سود می کند.
- سوال از حلیت بود و “لا” یعنی “لایحل” پس این معامله جایز نیست. اما ظاهرا حلیت به معنای وضعی است و یعنی معامله فاسد است. چون احتمال حرمت تکلیفی نمی رود البته می تواند حلیت تکلیفی، نسبت به سودی که عامل اول گرفته است، باشد.
حلیت در معاملات عموما منصرف به فساد است.
- چرا این معامله جایز نیست؟
شاید بگوییم که اخذ سود از سوی عامل اول بی دلیل و اکل مال به باطل است؛ چون سود یا باید به مالک برسد و یا باید عملیاتی را انجام داده باشد که عامل دوم عمل کرده است ولی عامل اول نه سرمایه گذاشته است و نه عمل کرده است پس اکل مال به باطل است پس در این صورت، مالک هم اذن بدهد باز هم اکل مال به باطل است و اشکال دارد.
این علت یا حکمت معلوم نیست و مصرح نیست و لذا این نوع استنباط قیاس می شود.
سوالی می توان مطرح کرد که آیا استنباط حکمت یا علت در حوزه عبادات و معاملات یکسان است؟ و همه جا قیاس می شود و یا بگوییم در معاملات چون سیره های عقلایی وجود دارد، استکشاف ملاک، قیاس نیست چون معلوم است که اکل مال به باطل است.
- احتمال دیگر در روایت، معامله عینه و نسیه است.
“ان یعینه” یعنی معامله عینه بکند.
آیا با پولی که به عنوان مضاربه گرفتیم آیا می توانیم معامله نسیه کنیم؟ جنسی را خریدم و آن را به اقساط می فروشم.
این احتمال خلاف ظاهر روایت است چون می گوید “باقل مما اخذ”
مشکله۱: آن چه در اختیار عامل قرار می گیرد پول است نه کالا و معامله نسیه پول معنا ندارد. لذا باید بگوییم پول را تبدیل به کالا کرده است و کالا را نسیه فروخته است.
مشکله۲: اگر کالا هم باشد اگر به اقل باشد که ضرر است و معلوم است جایز نیست.
پس روایت در مورد مضاربه در مضاربه است.
بحث روشی
برخی معتقدند که قبل از بررسی ادله خاص در مساله، باید اصل عملی تعیین شود. ذهنیت ما این است که اصل عملی آخرین بحث است چون در مقام تحیر است پس جایگاه اصل عملی آخر بحث است؛ ولی آقایان اولین بحث را اصل عملی قرار می دهند چون می گویند اگر اصل عملی را دانستید که مثلا برائت است، نگاه اجمالی به ادله می کنیم و اگر دیدیم که ادله موافق اصل عملی است، لازم نیست ادله خاصه بر ترخیص را بررسی سندی و دلالی دقیق کنید. اما اگر با نگاه اجمالی به روایات مخالف هم برخوردید در این جا باید روایات موافق و مخالف را بررسی دقیق و موشکافانه کنیم.
اما به نظر ما فقه مبتنی بر استفاده حداکثری از اصل عملی که یک جلوه اش همین است که گفتیم، فقه تعذیری است نه فقه اکتشافی یعنی به دنبال عذر هستند ولی به دنبال حکم خدا و واقع نیستند. ما کار نداریم که منطق شارع در حوزه معاملات چیست؟ ما فقط می خواهیم عقاب نشویم.
