نشست صمیمی هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد با نائب رئیس مجلس شورای اسلامی
نشست صمیمی هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد با آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی، هشتم شهریور ماه ١٣٩٩ در اتاق جلسات ساختمان هیئت‌های اندیشه‌ورز حوزه علمیه خراسان و با حضور معاونت محترم پژوهش برگزار گردید.
در این نشست که به‌منظور معرفی فعالیت‌ها و برنامه‌های هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و در آستانۀ سومین سال تأسیس خود در حضور آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی، نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، برگزار گردید، حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی، دبیر محترم هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد به بیان دیدگاه‌ها و آرای پژوهشی هیئت پرداخت.
وی با بیان اینکه از عمر اقتصاد اسلامی قریب به چهل سال می‌گذرد که اگر موج اول تحقیقات اقتصاد اسلامی را به آثار مرحوم آیت‌الله شهید صدر (ره) و شهید مطهری بر اساس مبانی اجتهادی و فقهی اصیل منتسب بدانیم از آن زمان تاکنون با موج دوم تحقیقات اقتصاد اسلامی مواجه بوده‌ایم که البته آسیب‌های زیادی داشته است و حتی دچار بدفمی‌ها و انحرافاتی از نظرات اصیل قبلی شده است به‌طوری که اجماع اندیسمندان و سیاست‌گذاران کشور بر این است که بانکداری موجود و نظام پولی و مالی ما که مهم‌ترین بخش از نظام اقتصادی می‌باشد، اسلامی نیست و دچار صوری‌سازی است.
وی ادامه داد: امیدواریم با همیاری نسل جدید اقتصاددانان و فقهای متخصص بتوان موج سوم تحقیقات اقتصاد اسلامی را راه‌اندازی کرد و آنرا به مسیر درست خود بازگرداند.
دبیر هیئت اقتصاد تأکید کرد: در باب ضرورت پرداختن به اقتصاد در حوزه‌های علمیه همین بس که علت عمدۀ دین‌گریزی مردم در این سال‌ها، عملکرد نظام در عرصۀ اقتصادی و عدالت بوده است که متأسفانه با نقطۀ مطلوب فاصله دارد.
حجت‌الاسلام نعمتی افزود: از ممیزات موج سوم، تخصص‌گرایی و مطالعه مستقیم دانش اقتصاد و مباحث به‌روز آن از منابع و کتب غربی است و این به‌هیچ عنوان به‌معنای غرب‌زدگی نیست بلکه بدین معناست که ایده‌های اسلامی چیزی از مباحث روز دانش اقتصادی دنیا، کم نداشته و با آنها قابلیت رقابت دارد. وی تأکید کرد باید اجتهاد در اقتصاد و موضوعات اقتصادی و اجتهاد در فقه در یک فکر و یک مغز جمع شود نه اینکه مستقلا فقیه و اقتصاددان در دو جهت اجتهاد نمایند. لذا تأکید هیئت در دوره‌های آموزشی اقتصاد خود بر نخبه‌گزینی و انتخاب استعدادهای برتر در زمینه اجتهاد در فقه و اقتصاد است.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ساختار برنامه‌های هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد، به معرفی دو محور آموزش و گفتمان‌سازی و ترویج مباحث اقتصادی در حوزه پرداخت و به برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی و ترویجی متعدد هیئت در این زمینه اشاره کرد و افزود: در محور پژوهش، هیئت اقتصاد در سه قسمت اقتصاد اسلامی، فقه استنباطی و فقه استفتایی (پاسخگویی) در حال فعالیت است که در محور اول ارتباط با اساتید درس خارج حوزه و کمک به تأمین محتوا و راه‌اندازی مباحث اقتصادی دروس خارج حوزه و در محور دوم طراحی و تدوین دوره‌های تربیت مربی احکام و عقود شرعی را در دستور کار قرار داده است.
حجت‌الاسلام نعمتی در بخش پایانی صحبت‌های خود، از انتشار آثار پژوهشی مختلف در دست چاپ و تدوین هیئت اقتصاد در زمینه‌هایی همچون ماهیت بانک و خلق پول، زکات پول‌های رایج، تورم و جبران کاهش ارزش پول، مالیات بر مجموع درآمد، نظام مسائل اقتصاد اسلامی، مجموعه مسائل مستحدثه اقتصاد اسلامی و… خبر داد و در مورد ایده‌های نو، بکر و به روز هیئت اقتصاد با عناوینی چون حکمرانی بخش عمومی (مالیات، یارانه‌ها، سربازی، اقتصاد هنر و اقتصاد آموزش، اقتصاد شهری و مالکیت ارضی و…)، حکمرانی پول و بازارهای مالی و حکمرانی بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) اشاره کرد.
آقای دکتر سیداحمد عاملی، مدیر محترم هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد، ضمن تشکر از قبول دعوت و حضور محترم آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی در مجموعه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان، ابراز امیدواری کرد نکات مطروحه در نشست، بتواند به واردشدن تحقیقات به لایه‌های حکمرانی و عملیاتی‌شدن کمک کند.
مدیر هیئت اندیشه‌ورز در ابتدای صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین تخلف اقتصادی در کشور در حوزه بانک و خلق پول بانکی در حال صورت گرفتن است که ابعاد و پیامدهای آن چه بسا از آنچه که دغدغه مراجع نسبت به ربوی بودن بانک‌ها می‌باشد بسیار گسترده‌تر و مهلک‌تر است و باید بیش و پیش از هر مسئلۀ دیگری بر مسائل پولی و نظام بانکی و مالی کشور تمرکز کرد.
دکتر عاملی با بیان اینکه فعالیت‌های هیئت اقتصاد در سه شاخۀ بخش عمومی، پول و بانک و بازارهای مالی متمرکز شده است تأکید کرد از مسائل بخش عمومی، یکی مبحث مالیا‌ت‌هاست که در کشور ما این نظام، بسیار تبعیض‌آمیز و نیازمند اصلاح در قوانین در مجلس شورای اسلامی است.
وی در توضیح شاخه پول و بانک، با بیان اینکه حتی اگر مدل تأمین مالی مطلوب اسلام را هم کنار بگذاریم، اگر چنانچه مدل استاندارد بانکداری غربی را اجرا می‌کردیم، اکنون مشکلات نظام التقاطی کنونی که کشکولی از نظام غربی و اسلامی است، نداشتیم، تأکید کرد پولی کردن دلارهای نفتی و پولی کردن کسری بودجه دولت، دو معضلی است که اقتصاد کشور را نابه‌سامان کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در توضیح شاخه سوم فعالیت‌های هیئت اقتصاد افزود: شاخۀ بازارهای مالی، شامل بورس، بیمه و بازارهای بدهی و بازارهای آتی و رمز ارزهاست.
ایشان با تأکید بر اینکه همکاری‌های علمی و پژوهشی هیئت با اساتید و پژوهشگران و نخبگان اقتصاد اسلامی و اقتصاد در حوزه و دانشگاه در مشهد، تهران، قم، اصفهان و شیراز به‌خوبی برقرار شده است، افزود: متأسفانه در مجموعه استان، هنوز گروه، پژوهشکده و یا اندیشکده‌ای در حوزه اقتصاد اسلامی شکل نگرفته است و تأسیس هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد در دل حوزه علمیه خراسان، پدیدۀ مبارکی است که این حوزه برای ورود طلاب به عرصه اقتصاد، ایجاد نموده است.
در ادامه جلسه آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران توسط مرحوم امام خمینی (ره) شکل گرفت تا یک جامعه و نظام الگو و نمونه توحیدی از مدنیت را به عالم معرفی کند اما بعد از چهل سال گذشت از انقلاب، علیرغم رشد در عرصه سیاسی و گفتمان‌سازی ولی به‌خاطر ناکارآمدی‌های دیوان‌سالاری و اداری کشور به‌ویژه در حوزۀ مسائل اقتصادی همچون مالیات، ارزش پول ملی، بیمه، تأمین اجتماعی، اشتغال، تورم و حتی اقتصاد فرهنگ و هنر، کشور به جایگاه شایسته و الگوی خود دست نیافته است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنابه فرمودۀ مقام معظم رهبری، کشور در یک پیچ تاریخی قرار دارد که باید موانع موجود را دور بزند و برای این کار نیاز به یک انقلاب تمام‌عیار در سازوکارهای فعلی کشور، وجود دارد، افزود: این به‌معنای بازگشت به اندیشۀ گذشته و ارتجاع نیست بلکه به‌معنای تحول در روش‌ها و سازوکارهاست.
وی با تأکید بر اینکه وقت آن فرارسیده که ما یک تغییر جهت اساسی در مدل حکمرانی کشور ایجاد کرده و خود را به آرمان‌های الهی و اسلامی نزدیک کنیم، افزود: این وظیفه نمی‌تواند بر عهدۀ دانشگاه قرار گیرد؛ چرا که در عرصۀ علوم انسانی، هنوز فضای کلی دانشگاه‌های کشور بر اساس مبانی فکری و فلسفی گذشته عمل می‌کنند و بنابراین حوزه علمیه باید در این عرصه ورود نماید.
آقای دکتر قاضی‌زاده با ذکر این مطلب که مجالس شورای اسلامی چهار دوره اخیر در امر تحول در زیرساخت‌های اقتصادی و اصلاح در وضعیت اقتصادی کشور، اجماع دارند ولی نتوانسته‌اند کاری انجام دهند، افزود: علت این امر، خلأ نظری و خلأ قانونی و خلأ مدل اجرایی و عملیاتی و گذار به سیستم جدید، در ایجاد این تحول بنیادین است.
نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که مجلس ما مجلس عوام است و به‌عنوان مثال بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و یا حتی کمیسیون اقتصادی، افرادی هستند که تخصص اقتصادی ندارند و از سایر تخصص‌ها و تجربیات وارد این کمیسیون شده‌اند، بنابراین این تحول و تربیت نیرو باید از سمت نهادهایی چون حوزه علمیه ایجاد شود.
ایشان در ادامه صحبت‌های خود افزود: ابتدا باید بر اساس بینش اسلامی، مأموریت‌های اقتصادی نظام و ابزارهای انجام این مأموریت را به‌درستی و دقت تعریف کرد و آنگاه به افراد ذی‌صلاح این مأموریت‌ها را سپرد و از آنها مطالبه‌گری کرد. در این زمینه هم نقش حوزه اساسی و کلیدی است و در صورتی که حتی مسئولان به وظایف خود عمل نکنند متأسفانه بار اجتماعی آن بر دوش حوزه قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد ما در زمینه مسائل اقتصادی، نیازمند بسته‌های جامع و سیستمی تحول‌آفرین هستیم نه سیاست‌ها و برنامه‌های موردی که صرفا بخواهد همچون بانکداری، یا نظام مالیاتی یا یارانه‌ای، سیستم موجود را وصله و پینه کند بلکه بتواند با ارتباط‌دهی بخش‌های مختلف اقتصادی، آنها را همه‌جانبه تحلیل و مورد بررسی قرار داده و برای اصلاح آن فرایندهای گذار تعریف نماید.
دکتر قاضی‌زاده با بیان اینکه باید در روش مدیریت کشور بازنگری و تحولات را مدیریت کرد افزود اکنون مردم از دو مسئله کمبود رفاه و توزیع نامناسب درآمد و تبعیض رنج می‌برند که ما باید در چلۀ دوم انقلاب، به این دو معضل پاسخ شفاف و روشن و عملی بدهیم.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: بسته اقتصادی پیشنهادی برای اصلاح وضعیت فعلی، نیازمند اصلاح همه‌جانبۀ نظام اداری در چارچوب قانون اساسی می‌باشد که باید به زبان ادارۀ حکومت و در دو لایۀ قانون‌گذاری و لایۀ عملیاتی ارائه شود.
