استاد حمید درایتی-جلسه۷۲:مضاربه/ شرایط مضاربه/ منفعت(۱۳۹۷/۱۰/۲۶)

ادامه بررسی دلالی روایت علی بن جعفر

ح۷ب۲۲ ابواب اجاره: روایت علی بن جعفر

۲۴۲۹۷- ۷- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَیْتاً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَأَتَاهُ الْخَیَّاطُ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ فَقَالَ أَعْمَلُ فِیهِ وَ الْأَجْرُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِی وَ لَکَ فَرَبِحَ أَکْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَیْتِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ. (وسائل ۱۹ ص۱۳۱)

بحث بعدی این است که آیا کالا می تواند مال المضاربه باشد؟

سوال مستاجر این است که آن سودی که از خانه می برم بیش از اجاره ای است که به مالک بیت می دهم آیا جایز است؟ این سوال بخاطر این اس که روایاتی داریم که اجاره دادن خانه از سوی مستاجر به بیش از اجاره ای که به مالک می دهد جایز نیست مگر که تغییری داده باشید و کاری کرده باشید. البته این روایات در مورد اجاره دادن مستاجر است ولی همین ذهنیتی درست کرده که از امام ع سوال بپرسد که آیا می شود خانه را برای کار تولیدی به کسی بدهیم.

مقصود ما از این روایت این است که این جا عقد مضاربه ای است که یک طرف منافع را به عنوان سرمایه گذاشته است ولو این روایت، اسم آن را مضاربه نگذاشته است. پس حداقل این عقد صحیح است.

گفتیم در “وَ الْأَجْرُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِی وَ لَکَ” دو احتمال است:

احتمال۱: تکرار و تفسیر

احتمال۲: اجاره هم مثل سود تقسیم شود. پس نصفی از اجاره می شود سرمایه مالک. عامل هم چون نمی توانسته خانه را مستقلا اجاره کند این قرارداد را پذیرفته است.

احتمال دیگر هم این است که اجر کسر هزینه باشد یعنی اجاره تقسیم نشود و کسر شود و سپس ربح تقسیم شود.

تقریب یکی از فقهاء از روایت

مستاجر خانه ای را اجاره کرده است و عاملی باز از مستاجر اجاره کرده است اما اجاره عامل به مبلغ معین نبوده است بلکه اجاره عامل نصف سودش است. پس ربطی به شرکت و مضاربه ندارد بلکه مرتبط به اجاره است. پس سوال از جهالت در اجاره است و امام ع می گوید اشکال ندارد و روایت معرض عنه اصحاب است و لذا به آن استناد نمی کنیم.

این کلام خلاف ظهور عبارت “الاجر بینی و بینک” و نیز “فربح اکثر” است.

نتیجه

این روایت دلالت دارد که ما می توانیم منافعی را در اختیار کسی قرار دهیم و این عقد صحیح است.

فقهاء مثل آقای خویی و جواهر و حدائق و حکیم به این روایت استشهاد نکردند نه در اجاره و نه در شرکت.

پس این معامله، معامله صحیح است ولی آیا مضاربه است یا خیر؟

باید کلمات آقایان در شرکت را بررسی کنیم که تفصیلش بعد از مضاربه می آید اما اجمالا می گوییم که مشهور بلکه اجماع فقهاء بر این است که شرکت وجوه و نیز شرکت اعمال باطل است فقط ابن جنید گفته صحیح است.

البته شرکت عنان صحیح است و شرکت منافع اختلافی است.

باید دید این مورد ما مصداق شرکت در اعمال یا منافع است یا خیر؟ مورد بحث ما یکی عمل گذاشته است و یکی منفعت گذاشته است و قطعا شرکت عنان نیست که بگوییم صحیح است و شرکت وجوه هم که نیست و شرکت در اعمال هم که صحیح نیست.

شرکت در اعمال مثل این است که دو نفر با هم قرار ببندند که امروز هر چه سود بردیم با هم تقسیم کنیم که این اجماعا باطل است.

پس می ماند شرکت در منافع که آقای خویی شرکت در منافع را می پذیرند البته منافعی که منافعش الان باشد مثلا دو نفر می گویند خانه ها را اجاره بدهیم و تقسیم کنیم. منافعی که موجود است مثل قابلیت سکنی ولی در منافع غیر موجود نمی پذیریم مثل منافع دستگاه زیراکس که باید کار شود و خدمات بفروشد.

پس شرکت تطبیق نشد و عقد دیگری معنا ندارد و علی القاعده باید مضاربه باشد اگر نگوییم عقد جدیدی است.

گفتیم اوفوا بالعقود قضیه خارجیه است یا حقیقیه؟ اگر خارجیه باشد پس ناظر به عقود همان زمان بوده است و اگر حقیقیه باشد هر عقد عقلایی را شامل می شود. البته عقد عقلایی تعریفی و ارکان و مقوماتی دارد. نه این که هر مصداقی را پیدا کردیم بگوییم صحیح است باید یک عقد شناسایی شده با مختصات خاص باشد مثل عقد بیمه. در این جا اگر مضاربه نباشد شاید بگوییم شرکت است چون ما در شرکت خواهیم گفت که شرکت عقلایی اعم از شرکت فقهی است.

بحث بعد: آیا سرمایه می تواند کالا باشد؟

مشهور این است که مضاربه در کالا جایز نیست.