استاد حمید درایتی-جلسه۷۱:مضاربه/ شرایط مضاربه(۱۳۹۷/۱۰/۲۵)

کلام مرحوم سید راجع به اشتراط تجارت در مضاربه

مرحوم سید شرط نهم را همین قرار دادند که سود آوری در مضاربه باید با تجارت باشد ولی اگر سودی به غیر تجارت بود صحت آن محل اشکال است چون قدرمعلوم از ادله مضاربه، تجارت است و اگر هم بپذیریم که غیر تجارت هم صحیح است که بعید هم نیست ولی در این صورت این عقد صحیح داخل در عنوان مضاربه نیست.

ادله ای را برای تجارت مطرح کردیم اما استدلال دیگری هم برای آن باید مطرح کنیم چون برخی از فقهاء برای این کلام سید، استدلال به خود لفظ مضاربه کردند.

کلمه مضاربه یعنی استرباح به تجارت پس نیازی به لفظ تجارت در ادله مضاربه نیست مثلا روایتی خواندیم که از نظر ما مطلق بود چون عبارت “یعمل به مضاربهً” بود که لفظ تجارت در آن نبود اما بنابر این کلام، این جا هم تجارت آمده است چون تعبیر به مضاربه به معنای تجارت است.

این آقایان می گویند که در لغت، مضاربه به معنای ضرب به مال یعنی تقلیب و تحویل آن به مال دیگر به جهت استرباح است. پس ادله مضاربه هیچکدام اطلاق ندارد.

باید کیفیت استرباح از اموال را بررسی کنیم تا ببینیم این تعریف مضاربه و کلام سید تطبیق بر کدام می شود.

انوع استرباح

نوع۱: تجارت اصطلاحی یعنی استرباح به مال بخاطر تفاوت قیمت سوقیه. یعنی چیزی را می خریم و سپس گرانتر می فروشیم.

این افزایش قیمت سوقیه بخاطر زمان است مثلا در تابستان گرانتر است که کالا را باید انبار کنیم و یا بخاطر مکان است مثلا لب مرز ارزان است و در شهر، گرانتر است ولی همه این ها بدون هیچ عملی بر روی کالا بوده است بر خلاف نوع بعدی.

این نوع، تحت تعریف مضاربه می رود و در کلام سید هم داخل است.

نوع۲: پولی در اختیار ما است و جنسی را می خریم سپس عملی بر مال انجام دادیم که باعث رشد قیمت شده است. مثلا پولی را داده اند و ما زمین خریدیم و آن را دیوار چینی کردیم و سپس گرانتر می فروشیم که این جا سود محقق می شود.

این نوع، تجارت بمعنی الاخص نیست چون سود شما بخاطر قیمت سوقیه نیست بلکه بخاطر عمل شماست پس تجارت به معنای خاص آن نیست و لذا تحت کلام سید نمی رود ولی تحت این تعریف مضاربه می رود چون تعریف لغوی “تحویل مال به مال بخاطر استرباح” بود و نگفته بود عملی بر آن مال انجام شده باشد یا خیر.

نوع۳: مالی را در اختیار کسی بگذارید تا مال را تبدیل به مال بهتری کند و یا مال را مُثمِر ثمر کند. مثلا زمینی را دادید که در آن کشاورزی صورت بگیرد.

در دو مورد قبل، خود سرمایه فروخته می شد ولی این جا سرمایه فروخته نمی شود و با آن کار می شود البته مزارعه غیر از ادله مضاربه، نص خاص هم دارد ولی مثال غیر منصوص هم دارد.

نوع۴: کسب سود کنید از راس المال ولی راس المال باقی باشد و منافعی از آن استحصال شود مثل این که دستگاهی را در اختیار کسی بگذارید تا با آن کار کند.

فرق این صورت با صورت قبل این است که در صورت قبل، در خود سرمایه عملیاتی را انجام دادید که به سوددهی رسید ولی در این جا خود سرمایه هیچ تغییری نکرد و فقط به وسیله ادوات کسب سود کردیم.

اگر سود دستگاه را تقسیم می کنید پس دستگاه سرمایه است و اگر سود دستگاه را تبدیل به مال دیگری می کنید و سپس تجارت می کنید در این جا سرمایه می تواند منافع دستگاه باشد که دیروز گفتیم. این همان اکتساب به منفعت بود که دیروز مطرح کردیم.

نوع۵: عملیاتی را انجام دهد که مال ارزشمندتر شود و سپس می فروشد و سود می کند. مثلا پارچه می دهیم که کاری کند و بفروشد یا آرد می دهیم که نان درست کند و بفروشد.

این جا از ابتداء، جنس و کالا را سرمایه قرار می دهیم بر خلاف نوع دوم که ابتدائا پول بود و زمین خریده می شد و روی آن کار می شد و سپس فروخته می شد.

کلام سید فقط شامل صورت اول می شود ولی تعریف لغوی مضاربه شامل همه صور می شود چون همه این صور، تحویل مال است بخاطر استرباح. فقط صورت چهارم تحویل مال نیست یعنی جایی که دستگاه در اختیار شخصی قرار گیرد که این جا محل تردید است البته اگر منفعت دستگاه را به عنوان سرمایه در تجارت قرار دهد تجارت است ولی این که مستقیما سود دستگاه تقسیم شود تجارت نیست.

حال اگر مضاربه این باشد، دایره اوسعی را دارد الا این که مزارعه و مساقات دلیل خاص دارد و الا مضاربه هم شامل آن می شود.

آقای خویی می گویند مضاربه باید استرباح به تجارت باشد و اگر تجارت نبود و مزارعه و مساقات هم نبود عقد باطل است بر خلاف سید که گفت عقد صحیح دیگری است.

آقای خویی می گویند عمومات شامل این موارد نمی شود البته در جایی دیگر برخی از این انواع را داخل در شرکت “سرمایه و کار” که در بحث شرکت به آن می پردازیم قرار می دهند.

علت این که عمومات این موارد را نمی گیرد این است که خلاف قاعده است چون قاعده این است که نماء تابع اصل است ولی شما بخشی از نماء را به عامل می دهید. الا این که خود ایشان در جایی دیگر مثل ضمان عرفی می گویند که اوفوا بالعقود شامل هر عقد عقلایی می شود ولی در مضاربه این را نمی گویند.

روایتی مربوط به این بحث وجود دارد که باید بررسی شود.

ح۷ب۲۲ ابواب اجاره: روایت علی بن جعفر

۲۴۲۹۷- ۷- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَیْتاً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَأَتَاهُ الْخَیَّاطُ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ فَقَالَ أَعْمَلُ فِیهِ وَ الْأَجْرُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِی وَ لَکَ فَرَبِحَ أَکْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَیْتِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ. (وسائل ۱۹ ص۱۳۱)

سند

شیخ حر از خود کتاب علی بن جعفر نقل کرده است و برخی معتقدند که این کتاب نزد شیخ حر بوده است و سند شیخ حر همان سند شیخ طوسی است و سند شیخ طوسی به کتاب علی بن جعفر صحیح است.

پس هر چند سند قرب الاسناد بخاطر عبد الله ضعیف است ولی نقل شیخ حر صحیح است و لذا معتبر است.

ما قبلا این را بررسی کردیم که گاهی شیخ حر از خود کتاب علی نقل می کند و می گوید آن را به سند شیخ طوسی در اختیار دارم.

دلالت

شما خانه ای را اجاره کردید و منافع آن را با آقایی شریک شدید حال سوال راوی این است که آیا ما چیزی را که اجاره کردیم آیا منافعش را می توانیم با دیگری شریک شویم؟ که مستقیما بحث ما نیست ولی این به بحث ما هم ربط دارد.

مالک، منافع دار را گذاشته است و سپس حصه ای از سود را گرفته است یعنی مکان از این شخص است و عامل کار و سرمایه مثل پارچه و … گذاشته است.

در واقع این آقا به قرارداد دوم سود کرد چون قرارداد اول اجاره است و قرارداد دوم مث مضاربه است.

سوال این است که سود این قرارداد دوم من بیش از اجاره اولیه است که امام ع می گویند اشکالی ندارد.

حال اگر این آقا که مستاجر خانه است می تواند این کار را بکند، آیا خود مالک دار نمی تواند انجام دهد؟ قطعا می تواند. پس شخص می تواند منافع خانه را در اختیار بگذارد و سود از کار و تولید داخل آن بگیرد.

کلام امام ع که می فرماید “لاباس” یعنی آن اجر بیشتر که گرفته است حلال است یعنی امام ع حکم به ملکیت کرده است. مالکیت آن شخص به معنای صحت عقد می شود.

عامل می گوید “وَ الْأَجْرُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِی وَ لَکَ” یعنی ابتدائا باید اجر را کنار بگذاریم چون اجاره خانه که هزینه شخص است که باید کسر هزینه شود و سپس سود تقسیم شود و امکان هم دارد دو عبارت عطف تفسیری باشند یعنی مقصود از اجر هم همان ربح باشد.