استاد حمید درایتی-جلسه۶۱:شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررس…(۱۳۹۷/۱۰/۱۱)
سه روایت بر عدم جواز امر صبی خواندیم.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَى یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُه قَالَ قُلْتُ قَدْ یَکُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَا یَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ الشَّیْءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً.
گفتیم مفهوم غایت این روایت این است که تا قبل بلوغ، جواز امر ندارد. دو روایت دیگر هم تعبیر جواز امر داشت.
سوال این است که جواز امر به چه معناست؟
احتمال۱
برخی گفتند جواز امر به معنای نفوذ تصرفات اوست و عدم جواز به معنای عدم نفوذ هیچیک از فعالیت های صبی است پس حتی نمی تواند وکیل در اجرای عقد باشد به استناد به اطلاق کلمه “امر” که به معنای کار و فعل و شان و فعالیت است. چه رسد به تصرفات استقلالی در اموال خودش چه با اذن ولی و چه بدون اذن.
احتمال۲
آقای خویی می گویند روایت ظهور دارد در تصرفات استقلالی صبی چه با اذن و چه بدون اذن ولی. اما بیش از آن را روایت نفی نمی کند. پس دو جهت اول را نفی می کند ولی دو جهت بعدی را نفی نمی کند یعنی تصرفات صبی در اموال خود با تصمیم ولی که قسم سوم بود و چه قسم چهارم که صرفا اجرای عقد می کند را نفی نمی کند.
تناسب حکم یعنی جواز و موضوع یعنی امر صبی اقتضا دارد که مضی امر به معنای استقلال تصرف باشد. اما جایی که صرفا مجری است و یا تصمیم با کسی دیگر است که آن جا “یجوز امره” معنا نمی دهد. چون آن فعل، امر صبی محسوب نمی شود.
آقای خویی می گویند قطعا جهت چهارم را نفی نمی کند یعنی صبی مسلوب العباره نیست.
موید آن ذیلی است که در برخی از این روایات وجود دارد. چون در برخی روایات مثل همین روایت عبد الله بن سنان، عبارت “الا ان یکون سفیها او ضعیفا” را دارد و سفیه مسلوب العباره نیست. پس عدم جواز امر در صبی هم به معنای مسلوب العباره بودن نیست بلکه به معنای عدم تصرف استقلالی است.
روایت، راجع به صبی و بالغ سفیه و بالغ ضعیف را در یک سیاق گفت که لایجوز امره پس یک معنا اراده شده است.
اشکال استاد به آقای خویی
اشکال۱
اگر مقصود شما از مسلوب العباره، مسلوب العباره تکوینی است که نیازی به استناد به سفیه نیست بلکه خود صبی هم مسلوب العباره تکوینی نیست. پس مقصود، مسلوب العباره تشریعی است. او می تواند تصمیم بگیرد و تدبیر بکند ولی هر کار که کند معتبر نیست. شارع می گوید گفته او کالعدم است. پس سفیه هم تشریعا مسلوب العباره است و صبی هم همین طور است.
دفاع از آقای خویی
در رابطه با سفیه، آن چه در فقه مسلم است که او فقط استقلال در تصرف ندارد و الا در غیر آن مورد، امر او نافذ است. یعنی می تواند وکیل در اجرای عقد باشد. پس سفیه، مسلوب العباره تشریعی نیست و فقط تصرف استقلالی ندارد پس صبی هم به همین صورت است و آقای خویی هم همین را می گفت.
اشکال۱
امام ع سفیه و ضعیف را از بالغ و جواز امر استثناء کردند و در دو فقره از روایت هستند و بعید نیست که بگوییم عدم جواز امر در ارتباط با سفیه و غیر سفیه متفاوت باشد. چون فقراتش متفاوت با هم است.
فقره۱
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَى یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُه
فقره۲
قَالَ قُلْتُ قَدْ یَکُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَا یَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ الشَّیْءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً.
بُعدی ندارد که جواز امر در فقره اول با جواز امر در فقره دوم تفاوت داشته باشد.
اشکال۲
ممکن است از این روایت بفهمیم که سفیه مسلوب العباره تشریعی است ولی جواز اجرای عقد را با مخصصات فهمیدیم یعنی با ادله دوم از عدم جواز امر استثناء شده است. ولی این روایت می گوید سفیه مسلوب العباره تشریعی است پس صبی هم همین طور است یعنی مسلوب العباره تشریعی است. پس صبی نمی تواند مجری عقد هم باشد چون در خصوص سفیه، مخصص آمده است ولی در صبی چنین مخصصی نداریم.
اشکال۲
نکته اول آقای خویی این بود که کلمه یجوز به معنای مضی است و با توجه به تناسب مضی و امر صبی، ظهور در افعال استقلالی صبی دارد. ولی اگر مقصود آقای خویی این باشد، این از اضافه امر به صبی بدست می آید که این کار، امر صبی محسوب نمی شود وقتی امر صبی می شود که استقلالا انجام دهد. پس نکته در اضافه امر به صبی است نه تناسب مضی و امر. حداقل احراز نمی شود که اجرای عقد، امر صبی است.
تناسب مضی با امر ادعای آقای خویی را ثابت نمی کند. چنین تناسبی فهمیده نشد.
البته در رد همین استناد به اضافه امر به صبی می توان گفت اجرای صیغه هم امر صبی محسوب می شود به حسب خودش.
خیلی بعید است که روایت در مقام بیان همه فعالیت های صبی باشد و لذا می توان اقتصار کرد که مراد فعالیت های استقلالی صبی باشد. پس ما استدلال آقای خویی را مناقشه کردیم ولی در نتیجه، با ایشان موافقیم. پس از روایت نفی جهت اول و دوم بدست آمد نه نفی جهت سوم و چهارم. چون اطلاق امر چنین اقتضایی ندارد خصوصا که در کلام سائل بود.
پس گروه روایات عدم جواز امر صبی را مطرح کردیم. اما روایت معارضی با این گروه وجود دارد.
روایت ابی ایوب الخراز
(وسائل ج۲۷ ص۳۴۴)
۳۳۸۹۰- ۳- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: سَأَلْتُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ مَتَى تَجُوزُ شَهَادَهُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ قُلْتُ وَ یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَهَ وَ هِیَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ وَ لَیْسَ یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّى تَکُونَ امْرَأَهً فَإِذَا کَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
این روایت می تواند ناظر به معیار بلوغ باشد که۱۰ سالگی است که در این صورت ربطی به بحث ندارد چون گفتیم فعلا بحث حد بلوغ نداریم و این جا حتی تکون امراه اشاره به بحث حد بلوغ دارد. ولی می توان گفت که روایت در حد بلوغ نیست بلکه می گوید إِذَا کَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ یعنی غلام وقتی ۱۰ سالش شد جواز امر دارد ولو که بالغ هم نیست پس صبی اگر ۱۰ ساله شد، امرش نافذ است با این که صبی است و این مخالف روایات عدم جواز امر صبی است.
در حکم هم نسبتشان تساوی است و لذا تعارض است.
اشکال۱
روایت از غیر معصوم است مگر بگوییم که نقل فعل پیامبر ص است ولی فعل پیامبر ص ازدواج با عایشه است و این بگوییم حکم پسربچه هم همین است قابل اثبات نیست.
اگر ابی ایوب خراز راوی فوق العاده ای بود می گفتیم که از راوی، فتوا را سوال نمی کرده است بلکه رای امام ع را سوال می کردند ولی این گونه نیست.
ابوایوب هم ضعیف است.
اشکال۲
این روایت متروک است و کسی عمل نکرده است چون معیار بلوغ و … ۱۰ سال نیست.