استاد حمید درایتی-جلسه۶۰:شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررس…(۱۳۹۷/۱۰/۱۰)

ادامه کلام مرحوم شیخ

روایات تساوی عمد و خطای صبی را بررسی کردیم و ذیل تحمله العاقله را بررسی کردیم که روایات را مختص به جنایات می کند و یا خیر. البته قدرمتیقن از تحمل عاقله، قتل خطایی محض است و در برخی از دیات هم قائل دارد.

مرحوم شیخ نه استدلال کرد به رفع قلم و نه به روایت تساوی عمد و خطا چون اگر روایت تساوی دال بر مطلب بود باید به همین روایت که صحیحه محمد بن مسلم بود استناد می کرد نه به روایت ابوالبختری که ضعیفه است. بلکه از مجموع صدر و ذیل(روایت ابو البختری)، تعمیم را استفاده کرد. شیخ بنابر دو احتمال، عمومیت را ثابت می داند.

پس از چهار جهت، سه جهت از کلام شیخ بدست می آید.

رفع القلم، رفع مواخذه است و مرفوع مطلق است و هم شامل مواخذات دنیوی و هم اخروی می شود و هم جانی و غیر جانی و با توجه به این اطلاق، می فهمیم که رفع قلم عمومیت دارد.

رفع قلم می تواند ناظر به رفع عقوبت باشد ولی وقتی در حمل عاقله تطبیق شده است می فهمیم که اختصاصی به عقاب اخروی ندارد بلکه مواخذه دنیوی را هم می گیرد.

خود عمومیت رفع قلم و این که ضمانات مربوط به عاقله است دلالت دارد که کبرای کلی وجود دارد که این بحث تطبیق آن است. آن کبرا این است که صبی هیچ مسئولیتی نسبت به رفتارش ندارد. چون همه جنایات که موجب حمل عاقله نیست که بگویید صبی مسئولیتی دارد و عاقله بدل آن شده است.

از جمله تعهدات، معاملات است پس صبی به مقتضای مثل بیع هم متعهد نمی شود.

کلام شیخ شامل این هم می شود که حتی به اذن ولی هم نمی تواند عقدی انجام دهد و شاید گفت جهت چهارم را هم نفی می کند یعنی حتی نمی تواند صرفا مجری عقد باشد چون مجری نباید هازل باشد و شیخ گفت کلمات صبی کالهزل است البته کلماتی دارد که موجب تردید در جهت چهارم می شود.

کلام آقای خویی

شیخ ارتباط و مناسبتی بین رفع قلم با تساوی عمد و خطا و با حمل عاقله مطرح کرد و از آن عدم نفوذ تصرفات صبی را بدست آورد حال آقای خویی می خواهد این ارتباط را به گونه ای توضیح دهد که نتیجه کلام شیخ را هم نداشته باشد.

آقای خویی می گوید از روایت دو نکته بدست می آید.

نکته سلبی: بر افعال عمدی صبی، حکم افعال عمدی بار نمی شود.

دلیل: رفع قلم از صبی

نکته ایجابی: بر افعال صبی آثار فعل خطایی بار می شود.

دلیل: لزوم حمل عاقله

از تحمله العاقله می فهمیم که آثار فعل خطایی بار می شود. اثر خطا، دیه است حمل عاقله یعنی دیه باید داده بشود.

پس ذیل و صدر روایت با هم مرتبط است و نیازی هم نیست که رابطه علیت بین آنها ایجاد کنید.

نتیجه

حال که تعلیل نبود، پس از روایت، تعمیم نمی فهمیم. یعنی می تواند مورد این روایت، جنایت باشد. در مورد جنایت، آثار عمد نیست و آثار خطا هست.

این کلام آقای خویی اعتراف ضمنی است که اگر رابطه، علیت باشد، تعمیم فهمیده می شود.

اشکال استاد به آقای خویی

شما می گویید آثار عمد نیست چون “رفع عنه القلم” است. وقتی استدلال به رفع قلم معنا دارد که عام باشد و در جنایت و غیر جنایت باشد. این معنا ندارد که بگویید در جنایات، آثار عمد نیست چون در جنایات، رفع قلم شده است. در این صورت که علت و معلول یکی می شود.

اشکال به شیخ

تعمیم پذیرفته است بخاطر این که رفع قلم در هر صورت، علت تساوی است پس باید عمومیت داشته باشد ولی سخن در محدوده این تعمیم است. شیخ گفت تعمیم تمام آثار را می گیرد ولی به نظر ما “رفع عنه القلم” یعنی مواخذه برداشته شده است چه دنیوی و چه اخروی ولی تمام آثار فعل قصدی را که برنداشتند.

قبل از بررسی دقیقتر کلمات شیخ و آقای خویی باید بحث دیگری را مطرح کنیم.

سوال دیگر این است که صبی به چه معناست؟ ما می گوییم صبی به معنای غیر بالغ ولی این اصطلاح فقهاء است. آیا اصطلاح روایت هم همین است یا خیر؟

به عبارت دیگر، صبی حقیقت شرعیه و متشرعیه است و یا حقیقت لغویه و عرفیه است؟

روایات را تتبع کردیم. به نظر می رسد که صبی به معنای غیر ممیز است. ولی این که بلوغ شرعی دخالت در سلب عنوان صبی داشته باشد نیاز به اثبات دارد. البته نیاز به تتبع تام دارد.

اگر گفتیم مراد غیر ممیز است دیگر این روایات مربوط به بحث ما نمی شود. ر برخی روایت حتی یحتلم دارد که می شود همان بلوغ ولی روایت ما صبی داشت. ما در فارسی می گوییم کودک و سپس می گوییم نوجوان که کودک یعنی غیر ممیز بوده است.

به این نکته کسی متعرض نشده است. همچنین چند روایت دیگر هم در بحث هست که ندیدیم مورد استشهاد باشد که ذیل گروه سوم روایات مطرح می کنیم. البته برخی از روایات گروه سوم مورد استشهاد قرار گرفته است ولی چند روایت هم مورد استشهاد نبوده است.

نظر استاد

صبی غیر ممیز است و لذا روایت ربطی به بحث ندارد. غیر ممیز چون قدرت تشخیص ندارد عمد او مثل خطا است.

گروه۳: عدم مضی و نفوذ تصرفات صبی

روایت۱: عبد الله بن سنان

(وسائل ج۱۸ص۴۱۲)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَى‏ یَجُوزُ أَمْرُهُ‏ قَالَ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُه‏ قَالَ قُلْتُ قَدْ یَکُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَا یَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ الشَّیْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً.

مفهوم غایت: اگر احتلام نداشته باشد، امر یتیم جایز و ماضی و نافذ نیست.

یتیم دو خصوصیت دارد. یکی این است که پدر ندارد و خصوصیت بعدی عدم بلوغ است و از اولی الغاء خصوصیت می شود پس هر غیر بالغی این طور است.

احتلام نشانه ای از نشانه های بلوغ است و خصوصیت ندارد.

روایت۲: روایت صدوق

(وسائل ج۱۸ص۴۱۱)

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ تِسْعَ‏ سِنِینَ‏ دُفِعَ‏ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی مَالِهَا وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّهُ لَهَا وَ عَلَیْهَا.

این جا هم می گویند اگر بالغ نیست امر او جایز و نافذ نیست.

حدود تامه یعنی حد اصطلاحی بر او جاری می شود. چون قبل بلوغ، حد جاری نیست.

روایت۳: حمران

(وسائل ج۱ ص۴۳)

عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى‏ یَجِبُ‏ عَلَى‏ الْغُلَامِ‏ أَنْ یُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّهِ وَ تُقَامَ عَلَیْهِ وَ یُؤْخَذَ بِهَا قَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْیُتْمُ وَ أَدْرَکَ قُلْتُ فَلِذَلِکَ حَدٌّ یُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِکَ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِیَهُ مَتَى تَجِبُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ یُؤْخَذُ لَهَا- قَالَ إِنَّ الْجَارِیَهَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِیَهَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّى یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.

فعلا به حد بلوغ بحثی نداریم ولی آن چه مهم است این است که امام ع فرمود قبل بلوغ لایجوز امره و تصریح دارد که فی الشراء و البیع. 

می توانیم از بیع و شراء تعدی کنیم.

ابوحنیفه می گوید صبی در تصرفات مالی یا متضرر می شود که نافذ نیست و یا نفع می برد مثل قبول هدیه که این جا نافذ است که این قول بررسی خواهد شد.