استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۴:ربا(۱۳۹۷/۰۲/۱۹)
ادله مانعین مقدم بر ادله مجوزه است و لذا به نظر ما حیله جایز نیست ولی چون روایات متعددی بر جواز بود گفتیم یا باید حکم به عدم صدور کنیم و یا باید حمل بر اضطرار کنیم.
شاهد جمع، ادله عمومی اضطرار است.
البته اگر روایات جواز نداشتیم، ما به ادله اضطرار تمسک نمی کردیم بخاطر لحن غلاظ و شدادی که ربا دارد ولی حال که روایات جواز داریم آن ها می تواند باعث حمل این ادله بر اضطرار شود.
موضوع بحث اضطرار را باید بحث کنیم که مراد از اضطرار چیست؟
از فقرات حدیث رفع ما اضطروا الیه است.
اضطرار ممکن است هم در طرف مستقرض باشد و هم ممکن است در طرف قارض باشد مثلا من اگر پول را نقد نکنم و به شهرداری ندهم سال بعد شهرداری دو برابر آن را از من می گیرد و این برای من در حد اضطرار است لذا حیله ای انجام می دهد که طبق آن مستقرض سود باید بدهد تا ضرری که سال بعد بر من وارد می شود جبران شود. البته به شرطی که این ضرر در سال بعد در حد اضطرار برای من است.
این جا خطاب ان کان ذو عسره فنظره الی میسره متوجه او نیست چون او خودش ذو عسره است در این جا ممکن است حیله به کار برده شود.
اضطرار در مستقرض هم در جایی است که توان پرداخت ندارد و قارض مهلت نمی دهد به هر دلیلی (و لو چون عصیان می کند آیه فنظره الی میسره) در این جا مدیون بخاطر حفظ آبرو و … مضطر به حیله است.
نکته: اگر از یک طرف مجوز حیله بود، از دو طرف جایز می شود؛ چون عقد است و عقد یا معتبر است یا معتبر نیست. این با مثل رشوه فرق دارد که اگر اضطرار باشد از طرف رشوه دهنده جایز است ولی از طرف رشوه گیرنده حرام است این جا عقد نیست و لذا ملازمه باطل است بر خلاف بحث ما که ملازمه ثابت است.
این که در چه حدی را اضطرار می گویند از بحث ما بیرون است ممکن است اضطرار شخصی باشد یعنی برای کسی اضطرار باشد و برای کسی نباشد مثل حرج که آقایان می گویند حرج شخصی است. برخی آستانه تحملشان پایین است و برخی راحت هستند.
اقوال عامه
حنبلی ها و مالکی ها حیل را حرام می دانند. حیله را به صورت مطلق و در همه جا جایز نمی دانند.
استدلالشان به روایات حیله در قمار است که اسم آن را هبه بگذارد که فرقی ندارد.
به آیه اصحاب سبت[۱] نیز استدلال کردند.
حنفی ها و شافعی ها معتقدند مواردی از حیله که منصوص است جایز است البته در صورت عدم اشتراط مثل بیع محاباتی در عوض مهلت در قرض.
امروزه فتاوای متاخرین هم ظاهرا جواز حِیَل منصوصه است.
پس اتفاقی بر جواز یا عدم جواز نبود پس حمل بر تقیه می تواند مردود باشد. خصوصا که این اختلاف در فتوی بخاطر اختلاف احادیشان است که این حمل بر تقیه را بیشتر تضعیف می کند و خصوصا که مالکی ها که در مدینه بودند و در زمان امام صادق ع بودند قائل به عدم جواز بودند.
بررسی روایت “انما یحلل الکلام و یحرم الکلام”
بخشی از این روایات در مضارعه است که می گوید للبقر ثلث و للبذر ثلث و … ولی جواب این روایات این است که اصلا این روایات، ناظر به این نیست که با لفظ می توانید حرام را حلال کنید یا بالعکس مثلا اسم رشوه را هدیه بگذارید و حلال شود. این را کسی هم نگفته است و به این عمومیت کسی استناد نکرده است. مفاد این روایات این است که آن چه متن قرار داد است آن محل آثار است. مثلا آثار قرض را نمی شود بر بیع حمل کرد.
روایت خالد بن حجاج قضیه را روشن تر می کند. حضرت ع می گویند آیا این طور نیست که “ان شاء اخذ و ان شاء ترک” ؟ او گفت بله و حضرت ع فرمودند اگر این طور است اشکال ندارد و این یعنی فقط بحث اسم گذاری نیست بلکه واقعیت هم تغییر کرده است یعنی شما بیع ما لیس عندک نکرده اید.
اشکال
اگر اسم را عوض کردید، واقعیت عوض می شود و آثارش متفاوت می شود. شرع می گوید ما به همان آثار کار داریم چون صورتش متفاوت شد؛ مثلا اگر ربا بود شما ملزم به پرداختید در عرف ولی در قرض و هدیه، امکان دارد هدیه ندهد و شرع می گوید الزامی نیست چون حتی اگر هدیه بدهد باز هم حق رجوع دارد.
جواب
در ربا هم شرعا ملزم به پرداخت سود نیستند پس چه اسم آن را ربای قرضی بگذارید و چه هدیه در هر دو الزام به پرداخت نیست.
پس این روایات به عمومه قابل اخذ نیست بلکه به این معناست که کلام اگر صورت و آثار متفاوتی داشته باشد و متن تعهد ما باشد موثر است. یعنی عباراتی که انشاء کردید ملاک است. اگر مقصود شما چیزی است ولی عبارات وافی به آن نیست آن قصد ملاک عمل نیست.
در روایت للبقر ثلث گفتیم اگر به این صورت گفته شود اجاره مبهم می شود ولی اگر سود را از اول درست تنظیم کنیم، مضارعه می شود. در مضارعه منافع ادوات مال او نیست ولی در اجاره منافع ادوات مال او است. پس تفاوت آثار است.
اشکال دیگر این است که سهم ادوات در محصول، معلوم نیست که ثلث باشد.
[۱] . اعراف: ۱۶۳٫