استاد حمید درایتی-جلسه۵۴:شروط معامله/ ادامه بلوغ و ر…(۱۳۹۷/۱۰/۰۱)

گفتیم اگر “حتی” ابتدائیه باشد، یعنی وقتی یتیم ها به بلوغ رسیدند، اگر رشید بودند جایز التصرف هستند اما اگر “حتی” غائیه باشد یعنی بلوغ موضوعیت ندارد و مهم رشد است.

برخی گفتند که اگر بعد از “حتی” کلمه “اذا” با جمله شرطیه باشد در این موارد، ابتدائیه خواهد بود. به نظر می رسد که این قاعده خیلی مسلم نیست ولی استعمالات این را تایید می کنند که بعد از حتی اذا و جمله شرطیه می آید، معنای ابتدائیت را می دهد و از آن معنای غایت فهمیده نمی شود. مثل حتی اذا استیئس الرسل و حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و حتی اذا جائوکم و حتی اذا جاء احدکم الموت و حتی اذا ما جائوها و فتحت ابوابها و… .

اما این قاعده، مسلم نیست لذا اگر قرینه باشد بر غایت این قاعده تطبیق نمی شود و در این آیه، به نظر ما “حتی” غایت است چون اگر ابتدائیه باشد “و ابتلوا الیتامی” معنا ندارد و در مثال هایی که زدیم، با حتی شروع شده است.

پس به نظر ما حتی ابتدائیه نیست بلکه برای انتهای غایت است. و قاعده این است که “حتی” عموما برای غایت است.

“وَ ابْتَلُوا الْیَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ”

حال که حتی برای غایت است، بلوغ نکاح شرط نیست و مهم رشد است. قبل از بلوغ، اگر قرار شد که صبی تصرفاتی در اموال داشته باشد باید امتحان رشد شود و اگر رشد بود تصرف او جایز است ولو بلوغ نباشد ولی بعد از بلوغ، ضرورتی به ابتلاء نیست چون بلوغ اماره رشد است و این را ما خودمان به عنوان اماره رشد می شناسیم. البته اگر صبی در فرض بلوغ، استیناس سفاهت کردید، به اقتضای آیه قبلش، نباید اموال را در اختیار او بگذارید.

زمخشری و بسیاری از تفاسیر، حتی را غایت گرفتند و فقط کنز العرفان آن را ابتدائیت گرفتند و لجنه ای که در عربستان کار وقف و ابتداء می کنند هم ظاهرا غایت گرفتند چون اگر ابتدائیت باشد باید در حتی، الوقف اولی را می گفتند.

ابن هشام می گویند که حتی اگر بر سر اذا آیه برای ابتداء است و جمهور هم همین را می گویند. جمع بین این کلام و کلام مفسرین این است که حتی بر سر اذا عموما ابتدائیت است مگر قرینه باشد که در آیه قرینه بر غایت وجود دارد و آن عبارت “ابتلوا الیتمی” است.

این که بلوغ اماره رشد باشد هم در روایات خواهد آمد که از سوی شارع، اماره غالبی رشد محسوب شده است.

شاهد روایی: صحیحه جمیل بن دراج

عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: یَجُوزُ طَلَاقُ‏ الْغُلَامِ‏ إِذَا کَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِیَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ.

عبارت “الغلام” و عبارت “و ان لم یحتلم” یعنی غیربالغ اگر رشید باشد می تواند تصرفاتی داشته باشد. جواز جمیع تصرفات از راه عدم قول به فصل بین طلاق و صدقه و وصیت و غیر این سه مورد از تصرفات بدست می آید.

دلالت آیه بر جواز مباشرت

گفتیم “فادفعوا الیهم اموالهم” یعنی تا قبل از رسیدن به رشد هم صبی جواز تصرف ندارد و هم ولی حق اذن و اعطاء اموال را ندارد.

اذن در تصرف استقلالی صبی در حکم دفع مال صبی است به او و این در آیه منهی عنه است؛ اما اذن در مباشرت عقد، دفع مال محسوب نمی شود. شما می گویید این شیء را به این قیمت بفروش. البته باید تمییز داشته باشد ولی رشد لازم نیست.

البته آیه از امور حقیره و بی مقدار انصراف دارد.

پس از آن چهار جهتی که آقای خویی مطرح کردند سه جهتش از آیه مشخص می شود و فقط جهت چهارم باقی ماند. یعنی آیا در اموال دیگری می تواند تصرف کند یا خیر؟

ما در این آیه، گفتیم صبی باید به حد رشد برسد و آیه قبل هم بر این تاکید دارد پس به صورت کلی معیار جواز تصرفاتی مالی، مهم، رشد است و این حالت، ممکن است قبل از بلوغ رشد محقق شود که در این صورت تصرف در اموال غیر هم جایز است و این مطلب از این دو آیه برداشت می شود البته تصرف در اموال غیر منوط به اذن غیر است.

برخی آیات دیگر در بلوغ هست مثل “و لما بلغ اشده و استوی” و … که در مورد تشخیص خود بلوغ است و فعلا مرتبط به بحث ما نیست.

پس بحث رشد و سفاهت در این آیه و در آیه قبل و در آیه دین بقره مطرح شده است. آیه دین هم به بحث سفاهت و رشد پرداخته است.

ما در این آیه، الغاء خصوصیت می کنیم از یتیم به مطلق صبی و از تصرف در اموال خودش به مطلق تصرفات و الغاء خصوصیت سوم هم این است که مفهوم آیه لاتدفعوا در صورت عدم رشد است چه ولی اذن دهد و چه اذن ندهد.

تذکری در الغاء خصوصیت

برخی می گویند الغاء خصوصیت باید قطعی باشد ولی برخی می گویند الغاء خصوصیت در حد استظهار است یعنی عرف می گوید یتیم از باب مثال است و لذا ظهور در مطلق صبی دارد و اگر ظهور عرفی باشد ظنی می شود و لازم نیست قطعی باشد.

این بحث ذیل عدم حجیت قیاس باید مطرح شود. برخی می گویند همه الغاء خصوصیت ها نوعی قیاس است ولی فقهاء می گویند این استظهار از نصوص است.

الغاء خصوصیت، تنقیح مناط، مناسبت حکم و موضوع با هم متفاوت هستند.

دلیل۲: روایات دال بر اشتراط بلوغ در معاملات

گروه۱: روایات رفع قلم از صبی تا قبل از بلوغ

۸۲- ۱۲- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ‏ مَتَى تَجِبُ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ فَقَالَ إِذَا أَتَى‏ عَلَیْهِ‏ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ جَرَى عَلَیْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِیَهُ مِثْلُ ذَلِکَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاهُ وَ جَرَى عَلَیْهَا الْقَلَمُ.

سند

روایت، موثقه است به عمر بن سعید و مصدق بن صدقه و عمار ساباطی.

دلالت

این روایت به بحث حد بلوغ هم پرداخته است که به آن کار نداریم. این روایت حد بلوغ پسران و دختران را ۱۳ سالگی می داند و حد دیگرش احتلام و حیض است.

به لحاظ محل بحث، این روایت می گویند وقتی پسر یا دختر، به حد بلوغ برسند جریان قلم دارند و مفهوم آن این است که قبل بلوغ، رفع قلم است.

آیا “جری علیه القلم” به معنای جواز تصرف است یا خیر؟

سیاتی