استاد محسن ملکی-جلسه۶: ادامه اجاره معاطاتی (۱۳۹۷/۰۷/۰۸)
این روایت که تنها یک مورد است که امام فرموده إنّما یحلّل الکلام و یحِرمّ الکلام از نظر ذیل از متشابهات است لذا مرحوم شیخ انصاری نتوانسته در آخرالأمر نظر واضحی را ارائه دهد لذا میگوید طبق دو معنا از ۴ معنایی که ذکر کردم این روایت نسبت به دلالت کردن بر اعتبار کلام فی التحلیل و التحریم کما هوالمقصود ساقط میباشد.
همانطور که گفته شد متشابه است و ثانیاً نسبت دادن تحلیل و تحریم به کلام در صورتی که تحلیل و تحریم ظهور در حکم تکلیفی دارند با ظواهر شریعت سازگار نیست لذا این قطعه از فرمایش امام (ره) نمیتواند مزاحم ادلّهی اعتبار معاطات باشد (الّا ما أخرجه بالدلیل)
۲٫ اجاره با بیع باطل نمی شود
حکم دوم در اجاره این است که: اجاره با بیع باطل نمیشود یعنی اگر موجر عین مستأجره را به شخص ثالثی یابه خود مستأجر بفروشد اجاره به قوت خود باقی است.
بنابراین دو صورت در اینجا تصور میشود:
- فروش موجر به غیر مستأجر
- فروش به خود مستأجر
امّا فروش به غیرمستأجر فلاخلاف فیه بل ادّعی الاجماع کما فی المبسوط (طوسی) والتذکره (علامه).[۱]
وجه این عدم خلاف بعد از اجماع:
اولًا استصحاب است.
ثانیاً عدم منافات بین اجاره و بیع عین مستأجره. زیرا اجاره تعلّق به منفعت میگیرد و بیع تعلّق به عین.
ثالثاً اخبار است:
منها: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُکْنَى لِرَجُلٍ أَیَّامَ حَیَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ هَلْ هِیَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ کَمَا شَرَطَ قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ فَإِنِ اِحْتَاجَ یَبِیعُهَا قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ فَیَنْقُضُ بَیْعُهُ اَلدَّارَ اَلسُّکْنَى قَالَ لاَ یَنْقُضُ اَلْبَیْعُ اَلسُّکْنَى کَذَلِکَ سَمِعْتُ أَبِی عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ یَنْقُضُ اَلْبَیْعُ اَلْإِجَارَهَ وَ لاَ اَلسُّکْنَى وَ لَکِنْ یَبِیعُهُ عَلَى أَنَّ اَلَّذِی یَشْتَرِیهِ لاَ یَمْلِکُ مَا اِشْتَرَى حَتَّى تَنْقَضِیَ اَلسُّکْنَى عَلَى مَا شَرَطَ وَ کَذَلِکَ اَلْإِجَارَهُ» قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى اَلْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِیعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ اَلنَّفَقَهِ وَ اَلْعِمَارَهِ فِیمَا اِسْتَأْجَرَ قَالَ «عَلَى طِیبَهِ اَلنَّفْسِ وَ یَرْضَى اَلْمُسْتَأْجِرُ بِذَلِکَ لاَ بَأْسَ)[۲] ( اجاره هم مثل سکنی است)
و بر همین حدیث محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان استدلال کرده است
منهـا: کَتَبَ أَبُو هَمَّامٍ إِلَى أَبِی اَلْحَسَنِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ : فِی رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ ضَیْعَهً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ اَلْمُؤَاجِرُ تِلْکَ اَلضَّیْعَهَ بِحَضْرَهِ اَلْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ یُنْکِرِ اَلْمُسْتَأْجِرُ اَلْبَیْعَ وَ کَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَیْهِ فَمَاتَ اَلْمُشْتَرِی وَ لَهُ وَرَثَهٌ هَلْ یَرْجِعُ ذَلِکَ اَلشَّیْءُ فِی مِیرَاثِ اَلْمَیِّتِ أَوْ یَثْبُتُ فِی یَدِ اَلْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ فَکَتَبَ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ «یَثْبُتُ فِی یَدِ اَلْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ»[۳]
علامه در قواعد[۴]: و اما لو کان هو{مشتری} المستأجر فالأقرب الجواز، و تجتمع علیه الأجره و الثمن.[۵]
مرحوم شارح قواعد (عاملی در مفتاح): لو کان المشتری للعین المؤجره هو المستأجر لها فالبیع صحیح إجماعا کما فی التذکره و الإیضاح و هو معنی قوله فی جامع المقاصد فالبیع صحیح لا محاله و وجهه أنه عقد بیع صادف ملکا فصح کغیره لأن الملک فی الرقبه خالص له و عقد الإجاره إنما ورد علی المنفعه فلا یمنع من بیع الرقبه و التسلیم غیر متعذر[۶]
انّما الکلام در این است که با این بیع اجاره منفسخ میشود یا نه؟ اکثر علما قائلند که اجاره باقی میماند و دلیل اولا استصحاب اجاره است و ثانیاً هیچ دلیلی برای اینکه مبطل اجاره است وجود ندارد.
ان قلت (ملکیت منفعت تابع عین است)
تنها مزاحم برای اجاره عبارت است از تابعیت منفعت عین را که دفع آن در جلسه بعد خواهد آمد.
[۱] مفتاح الکرامه ج ۱۱ ص ۲۳۴
[۲] . تهذیب الأحکام , جلد۹ , صفحه۱۴۱
[۳] . من لا یحضره الفقیه , جلد۳ , صفحه۲۵۲
[۴] . جامع المقاصد فی شرح القواعد نویسنده : المحقق الثانی (المحقق الکرکی)
[۵] . جامع المقاصد فی شرح القواعد نویسنده : المحقق الثانی (المحقق الکرکی) جلد : ۷ صفحه : ۹۰
[۶] . مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه(ط – دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسینی العاملی، سید جواد جلد : ۷ صفحه : ۸