استاد حمید درایتی-جلسه۵۵:شروط معامله/ ادامه بلوغ و ر…(۱۳۹۷/۱۰/۰۲)
گفتیم گروه اول از روایات دال بر اشتراط بلوغ، روایات رفع قلم از صبی تا قبل از بلوغ است. یعنی معاملات صبی نافذ نیست پس بلوغ شرط است.
روایت اول را خواندیم اما روایات دیگری هم داریم که برای صبی، تعبیر به رفع قلم شده است ولی هیچ کدام سندا صحیح نیست و به حد تواتر هم نمی رسند ولی در این روایت تعبیر رفع قلم شده است و موثقه هم هست.
اما با وجود موثقه بودن روایت، برخی به روایت، اشکال کردند.
اشکال۱: اشکال سندی
این روایت معرض عنه اصحاب است چون این روایت می گوید حد بلوغ دختران ۱۳ سالگی است پس روایت بی اعتبار است.
جواب۱: اشکال به کبرای قاعده إعراض
این اشکال بنابر مبنایی است که اعراض را موجب وهن سند می دانند ولی بر طبق مبنای مثل آیت الله خویی مشکلی در سند روایت نیست.
جواب۲: اشکال به صغرای قاعده إعراض
اعراض اصحاب از این روایت بخاطر بی اعتباری روایت نبوده است بلکه بخاطر وجود روایات متعارض و کثیره بر بلوغ۹سال بوده است و آن اعراضی موجب وهن است جایی است که یک روایت معتبر وجود دارد بدون معارض و اصحاب به آن اعتنا نکردند که می گوییم حتما ضعفی در آن دیدند ولی این جا که اعراض بخاطر تعارض است و لذا وجه عدم استناد روشن است و لذا موجب وهن نخواهد بود.
اشکال۲: اشکال دلالی
“جری علیه القلم” ارتباطی به نفوذ تصرفات صبی ندارد. رفع قلم یعنی قلم مواخذه مرفوع است. بحث در عقاب است نه نفوذ تصرفات مالی و معامله و خرید و فروش.
جواب (دفاع از استدلال به آیه)
عقاب که قابل جعل نیست که رفع بشود. مواخذه را که شارع نمی تواند مستقلا جعل کند بلکه باید حکمی دهد که در عدم رعایت آن عقاب باشد. پس رفع قلم مخصوص عقاب نیست پس روایت، شامل احکام مثل جواز تصرف و نفوذ می شود.
عقاب به حکم عقل است.
اشکال
عقاب بنفسه قابل جعل نیست ولی بمنشأه که قابل جعل هست. مقصود از رفع عقاب، رفع حکم الزامی که ترک آن موجب عقاب است. پس رفع قلم یعنی شارع برای صبی، حکم الزامی تشریع نکرده است که بخواهد در صورت عدم رعایت آن عقاب کند.
جواب
شما گفتید که رفع مواخذه، رفع حکم الزامی است. آیا جواز تصرفات صبی در اموالش حکم الزامی است یا خیر؟ ممکن است بگوییم که باز شامل بحث ما می شود.
اشکال
مقصود از احکام الزامی، احکام تکلیفیه است ولی محل بحث ما احکام وضعیه یعنی صحت و فساد تصرفات صبی است.
جواب
بنابر مبنای شیخ انصاری که می گفت احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است پس اگر این روایت، شامل احکام تکلیفیه است پس بالتبع شامل احکام وضعیه هم می شود. چون حکم وضعی هم به تبع حکم تکلیفی است مثلا در بیع، صحت بیع به تبع لزوم و وجوب وفاء به عقد است. پایه حکم، یک حکم تکلیفی است و ما از وجوب وفاء به عقد، انتزاع می کنیم که عقد صحیح است.
در بحث ما هم صحت معامله از وجوب وفاء به عقد برای بالغ انتزاع شده است و عدم صحت معاملات صبی هم منتزع از عدم وجوب وفاء بر صبی است.
اشکال
این جواب مبتنی بر مبنای شیخ است ولی ممکن است کسی قائل به انتزاع حکم وضعی از تکلیفی نباشد.
جواب
شما می گویید عقد صبی صحیح است درحالیکه صحت عقد صبی در عقود لازم مستلزم وجوب تکلیفی به وفاء به عقد و عهد است. همه قبول داریم که از آثار صحت عقد، وجوب وفاء است.
حال چطور عقد صبی صحیح است و هم ملزم به وفاء نیست؟! این دو غیر قابل انفکاک هم هستند پس باز هم صحت عقد صبی بی معناست چون حکم الزامی وقتی از صبی برداشته شده است پس صحت هم برداشته شده است پس بلوغ شرط است و این روایت مفید در بحث می شود.
این جواب مبنایی نیست بر خلاف اشکال قبل. بلکه اشکال بنایی است.
تذکر
ما گفتیم در عقود جایز هم لزوم وفاء تکلیفی وجود دارد تا وقتی که عقد وجود دارد بله می شود که موضوع وجوب وفاء را از بین برد ولی به هر حال، ما در عقود جایزه هم این مطلب را می توانیم بگوییم.
اشکال۱
شما گفتید چطور می گویید صحت است ولی اثر صحت نیست ولی ما در جواب می گوییم که صحت عقد صبی، لزوم وفاء را می آورد ولی بعد از بلوغ. پس اثرش بعد از بلوغ است و لذا ممکن است جمع کرد بین صحت معامله و عدم وجود حکم الزامی در حال صبی بودن و این به معنای بی اثر بودن صحت نیست. مثلا می گویند صبی در زمان قبل بلوغش شیشه خانه ای را شکست که ضامن است ولی لزوم پرداختش بعد از بلوغ است.
از باب تقریب به ذهن می گوییم که اصیل شخصی را وکیل می کند در معامله ای و وکیل عقدی می خواند ولی اصیل به کما رفته است و بعد یک هفته به هوش می آید که در این صورت، عقد وکیل کاملا صحیح است ولی لزوم وفاء برای اصیل وجود ندارد چون قابلیتش را ندارد و لزوم وفاء بعد از به هوش آمدن است.
اشکال۲
اگر می گویید که اثر نباید از موثر تفکیک زمانی داشته باشد می گوییم که عقد او صحیح است ولی الزام بر ولی است. پس هم صحت وجود دارد و هم لزوم وفاء به عقد وجود دارد. پس هم صحت وجود فعلی دارد و هم اثرش وجود فعلی دارد.
