استاد حمید درایتی-جلسه۲۸:مضاربه(۱۳۹۸/۰۸/۲۲)
…..
و على عدم التقید أو الإجازه یستحق العامل مع جهلهما لأجره عمله و هل یضمن عوض ما أنفقه فی السفر على نفسه لتبین عدم استحقاقه النفقه أو لا لأن المالک سلطه على الإنفاق مجانا وجهان أقواهما الأول
…
و لا یضمن التلف و النقص و کذا الحال إذا کان المالک عالما دون العامل فإنه یستحق الأجره و لا یضمن التلف و النقص و إن کانا عالمین أو کان العامل عالما دون المالک فلا أجره له لإقدامه على العمل مع علمه بعدم صحه المعامله و ربما یحتمل فی صوره علمهما أنه یستحق حصته من الربح من باب الجعاله و فیه أن المفروض عدم قصدها کما أنه ربما یحتمل استحقاقه أجره المثل إذا اعتقد أنه یستحقها مع الفساد و له وجه و إن کان الأقوى خلافه
“هذا کله إذا حصل ربح و لو قلیلا و أما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجره و لو مع الجهل مشکل لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح و على هذا ففی صوره حصوله أیضا یستحق أقل الأمرین من مقدار الربح و أجره المثل لکن الأقوى خلافه لأن رضاه بذلک کان مقیدا بالمضاربه و مراعاه الاحتیاط فی هذا و بعض الصور المتقدمه أولى”