استاد محسن ملکی-جلسه۸۹: تنبیه ششم: علم و جهل مکلف و اجراء قاعده لاضرر (۱۳۹۷/۱۲/۰۶)

نظر اکثر علماء

اکثر علما می‌گویند قاعده لاضرر حکم ضرری را در برمیدارد چه مکلف علم به ضرر داشته باشد یا نداشته باشد زیرا الفاظ قاعده دلالت بر آن چیزی دارند که در عالم واقع تصور می‌شوند و هیچگاه الفاظ نظارت به حال مکلف ندارند تا بگویند این معنا در حال علم مکلف است یا جهل مکلف وقتی می‌گوییم لاضرر و لا ضرار فی الاسلام این الفاظ ناظر به علم و جهل نیست و ناظر به یک واقعیت است بنابراین قاعده لاضرر از این جهت مطلق است.

ان قلت: حکم به صحت وضو برای کسی که نمی‌دانسته است که آب برای او ضرر دارد با این سخنی که گذشت منافات دارد زیرا باعث می‌شود حکم به بطلان وضو گردد و چون وضوی ضرری که واجب نیست و این شخص وضویی گرفته است که عبادت نبوده است و ناچاراً باید قائل به بطلان آن وضو شد.

قلت: اولاً حکم وجوب وضو برای شخص جاهل ضرری نیست چون چیزی که باعث ضرر شده است جهل به حکم بوده است وضوی وارد شده بر این شخص از ناحیه جهل اوست نه از ناحیه حکم مجعول در حالت جهل یعنی چون معتقد بود آب برای او ضرری ندارد لذا وضو بر او واجب است گرفتار ضرر گردید  فالضرر مستند الی فعله الناشی من قبل جهله و اعتقاده بعدم الضرر (از ناحیه حکم وجوب ضرر که گرفتار ضرر نشده که ما بعد بگوییم وضویش باطل است بلکه از ناحیه جهلش گرفتار ضرر شده است.) ثانیاً اگر قائل شویم به بطلان وضوی این شخص در حال جهل به ضرر این قول مخالفت با قاعده لاضرر است چون منجر به بطلان وضو می‌شود و لازمه اش اعاده عمل و اثبات وجوب وضوی دیگری است و این اثبات وجوب مخالف با قاعده‌ای است که زبانش (لسانش) لسان نفی حکم است نه اثبات حکم. خصوصاً ما معتقدیم که قاعده امتنانی است(یعنی ما از مسیر قاعده نمی‌توانیم بگوییم وضو  باطل است چون اصل ضرر مربوط به اعتقاد جاهلانه مکلف بوده و اصل وجوب وضو گناهی ندارد لذا قاعده چیزی که در حقیقت موجب ضررنشده است را نمی تواند بردارد بلکه این اعتقاد جاهلانه‌ی ‌مکلف است که او را دچار ضرر کرده است و ارتباطی به عملش ندارد (مجعول شرعی) پس وضو باطل نیست با قاعده، مگر از طریق دیگری قائل شویم.