استاد حمید درایتی-جلسه۴۸:مضاربه/ بررسی کلام آقای خوی…(۱۳۹۷/۰۹/۲۱)

اگر تملیک تعلیقی را بپذیریم باید همان ملکیت آنا باشد چون در تملیک تعلیقی آن چه ملکیت متوقف بر آن است، حصول ربح است. یعنی ابتدائا باید ربح حاصل شود تا تملیک رخ دهد پس ابتدائا باید ربح در ملک مالک حاصل شود تا تملیک رخ دهد.

اشکال

ربح در ملک عامل حاصل می شود.

جواب

این دیگر، تعلیق نیست. ابتدائا باید ربح در ملک مالک حادث شود که در این صورت، ربح موجود می شود و سپس تملیک شود تا تملیک معدوم نشود.

اگر از ابتداء، ربح در ملک عامل حاصل شود، یعنی تملیک به عامل شده است در حالیکه موجود نبوده است و این همان اشکال بود. پس باید ملک آناما رخ دهد در ملک مالک.

پس تملیک تعلیقی همان ملک آناما شد و مشکل آقای خویی این بود که ملکیت آناما خلاف عقد مضاربه است چون مقتضای عقد مضاربه این بود که ربح از ابتداء در ملک عامل باشد.

اگر در عقد مضاربه بگویید با این سرمایه کار کن و من نصف سود را به تو می بخشم این صحیح است چون هبه در زمانی است که سود حادث شده است؛ ولی این کار، مضاربه نیست. این وعده است. در مضاربه باید تنجیزا تملیک باشد و در این صورت، این که آناما در ملک مالک رخ دهد بی معناست.

مستشکل به آقای خویی (آقای شهیدی) می گوید انشاء تنجیزی است ولی سود آتی است و سود در فرض تحقق ربح است. پس تملیک تنجیزی است ولی ملکیت تعلیقی است یعنی آن چه قرار است به تو برسد معلق بر حصول است.

الان تملیک ایجاد شده است ولی ملک بعدا رخ می دهد مثلا می گوییم منفعت فردای خانه را الان به تو بخشیدم. زید در امروز، مالک منفعت فردای خانه شد.

نظر استاد راجع به اشکال آقای شهیدی

آن ها که تعلیق را دارای محذور می دانند می گویند منشا می تواند تعلیق داشته باشد اما به شرطی که معلق، شیء محقق و قطعی باشد مثلا این که فردا بیاید. ولی تعلیق بر ربح که معلوم نیست حادث شود جایز نیست چون تعلیق این نوع از منشا برگشت به تعلیق در انشاء دارد.

پس محذور باقی بود مگر بگویید انشاء اساسا مشکلی ندارد که شاید مستشکل همین را می گفت چون گفتند تنها محذور اجماع است.

اشکال دوم آقای خویی بر مضاربه

فرض کنید ۱۰۰ دینار سرمایه ای است که مالک به عامل داده است. عامل معامله ای کرده که ۱۰۰ دینار سود کرده است پس مجموع ۲۰۰ دینار شد.

اگر این جا مضاربه فسخ شود و سود تقسیم شود. از مجموعه پول ۵۰ دینار باید به عامل داده شود و ۱۵۰ دینار باید به مالک داده شود.

حال با این ۲۰۰ دینار عامل معامله دوم می کند و ۲۰۰ دینار سود می کند که از سود، ۱۰۰ دینار مال عامل است و ۱۰۰ دینار مال مالک است در حالیکه این درست نیست.

در واقع، مالک از مجموعه ۴۰۰دینار، ۲۵۰ می گیرد یعنی ۱۰۰ سرمایه بود و از ۳۰۰ سود، ۱۵۰ را به او دادید پس ۲۵۰ به او دادید در حالیکه درست نیست چون دو معامله است.

چون این ۲۰۰ دینار در معامله دوم، مربوط به ۲۰۰ دیناری بود که ۵۰ دینارش مال عامل بود پس در واقع در معامله دوم، سرمایه، ۱۵۰ دینار بوده است پس مالک باید نصف سود از ۱۵۰ دینار را بگیرد نه نصف سود از ۲۰۰ دینار را. پس مضاربه خلاف قاعده است. در این جا بعد از معامله اول، چون عامل۵۰ تومان را مالک می شود شراکت رخ می دهد.

اشکال

شرط، این است که نصف سود در آخر را بگیرد.

جواب

در آخر، نصف سود از سرمایه خودش را باید بگیرد نه نصف سود از سرمایه خودش و سرمایه عامل.

در معامله دوم، ۵۰ دینار عامل را باید کنار بگذارید. پس مالک، ۱۵۰ دینار در معامله دوم گذاشته است که نصف سودش یعنی ۷۵ تا برای مالک است و ۷۵ تا برای عامل است. پس تا این جا عامل باید ۱۲۵ دینار بگیرد.

از طرفی ۵۰ دینار هم عامل گذاشته است که چون سود ۱۰۰ درصد داشته است، ۵۰ دینار دیگر هم به عامل باید داد چون هم سرمایه از خودش بوده و هم عمل از خودش بوده است. پس در نهایت از ۴۰۰ دینار، ۱۷۵ دینار مال عامل است پس برای مالک، ۲۲۵ دینار باقی می ماند؛ چون مالک، ۱۰۰ تومان سرمایه داشت و ۵۰ از معامله اول سود کرده است پس سرمایه اش در معامله دوم، ۱۵۰ بوده است و ۱۵۰ تومان هم سود این سرمایه است که نصف می شود چون عملش از عامل بوده است و لذا ۱۵۰ با ۷۵ می شود ۲۲۵٫

پس بر اساس قاعده باید ۲۲۵ می گرفته است ولی بر اساس مضاربه ۲۵۰ می گیرد و این خلاف قاعده است که تفاوت، ۲۵ دینار فقط در دو معامله است حال اگر این معاملات متکثر شود این تفاوت زیاد می شود.

جواب استاد به آقای خویی

عقد مضاربه، همین سود مجموع معاملات است یا به اتمام زمان یا فسخ (چون معامله جایز است) یا انفساخ(به مرگ یکی از طرفین) و اساسا قرارداد مضاربه همین است.

مالکیت عامل به اتمام زمان یا فسخ یا انفساخ محقق می شود و قبل از آن، اصلا مالکیت مستقری برای او رخ نداده است.

پس خلاف قاعده نیست چون از ابتدا، قرارداد و تعهد همین بوده است. معاملات متکثر ضمن یک عقد مضاربه است و معامله دوم، عقد دوم نیست که مالکیت ها را جدا کنید.