استاد حمید درایتی-جلسه۹۰:مضاربه/ ادله عام/ آیه اوفوا…(۱۳۹۷/۱۱/۳۰)

ادامه بررسی گروه۱: آیه اوفوا بالعقود

بحث در این بود که آیا از آن حکم تکلیفی فهمیده می شود و یا حکم وضعی بدست می آید. دو حکم وضعی در این جا قابل تصویر است. حکم صحت و حکم لزوم.

برخی از آیه حکم صحت را استفاده می کنند نه لزوم را یعنی آیه دلالت دارد که تمام عقود عقلایی ممضاه است و صحیح هستند و باعث نقل و انتقال هستند.

این غیر از لزوم است. لزوم به معنای صحت حتی بعد از فسخ است یعنی ادامه بر عقد واجب است. پس ممکن است از آیه، لزوم تمام عقود بدست آید و عقود جایزه با دلیل خاص از تحت آیه بالتخصیص خارج شدند.

احتمال دیگر این بود که وجوب تکلیفی از آن استفاده کنیم و فسخ هم تاثیر خودش را دارد یعنی حکم وضعی ها را تغییر نداده است.

کلمات آقای خویی شفاف نیست ایشان می گویند هم حکم تکلیفی می فهمیم و هم حکم وضعی ولی معلوم نیست کدام حکم وضعی را می گویند آیا صحت یا لزوم؟

نظر استاد

نکته۱: حکم تکلیفی ثابت است.

صیغه امر ظهور در وجوب تکلیفی دارد. مگر قرینه ای بر خلاف آن باشد.

بررسی قرینه۱: عدم تعدد عقاب

آقای حکیم گفتند قرینه این است که اگر وجوب شرعی باشد باید تعدد عقاب را بپذیریم که کسی آن را قبول ندارد.

اشکال استاد به آقای حکیم

ایشان گفتند اگر به مقتضای عقدی مثل بیع عمل نکنید مثلا ماشین را فروختید ولی تحویل ندادید، هم غصب کردید و هم وجوب وفاء را رعایت نکردید. اما به نظر می رسد این کلام صحیح نیست چون دو معصیتی که ایشان مطرح کردند در واقع، یکی است. وجوب وفاء غیر از عدم سلطه بر این مال نیست. سلطه بر مال غیر همان عدم رعایت اوفوا بالعقود است. وجوب وفاء به عقد یعنی سلطه بر این مال نداشته باش و غصب نکن.

بررسی قرینه۲: حمل بر ارشاد امر در معاملات

این تعبیر در موارد عقود و معاملات ظهور در ارشادیت دارد. مثل همان کلام آقای خویی که می گوید اوامر در اجزاء و شرایط ظهور در جزئیت و شرطیت و مانعیت دارد مثل لاتصل فی وبر مالایکول لحمه.

ولی به نظر ما دلیلی نداریم که ارشاد به صحت معامله باشد و این محرز نیست.

پس قرینه ای بر عدم اراده حکم تکلیفی نیست و لذا ظهور صیغه امر در وجوب، محقق و ثابت است.

نکته۲: حکم وضعی صحت ثابت است.

حکم تکلیفی که اثبات شد و آن وجوب عمل به تعهدات است. به دلالت التزامی به نفوذ تعهدات و صحت هم می رسیم و الا که وجوب عمل به آن معنا ندارد.

نکته۳: حکم وضعی لزوم

مفاد این آیه وجوب وفاء به مقتضای عقد است. اگر مقتضای عقد طوری بود که در طبیعت خودش اجازه رجوع و فسخ وجود داشت، لزوم نمی فهمیم چون در ذات عقد است و این جواز مقتضای عقد است.

اگر مقتضای عقد جواز فسخ باشد، اوفوا بالعقود نمی گوید تو نباید فسخ کنی. این که خلاف مقتضای عقد می شود.

هر عقدی که در ذاتش جواز نباشد، طبق این آیه لازم است. لازم نیست که در ذاتش لزوم وجود داشته باشد ولی جواز نباید در ذاتش باشد. پس در بیع، لزوم فهمیده می شود چون فسخ خلاف مقتضای عقد است.

در هبه اگر گفتیم که عقد است، شما تملیک کردید و نمی توانید رجوع کنید و فسخ کنید. مقتضای این که به کسی تملیک کردید و لو مجانا این نیست که هر وقت خواستید برگردید بر خلاف مثل عاریه که به معنای اذن در تصرف است و من هنوز مسلط بر مال خودم هستم پس جواز در ذاتش است.

طبق این کلام، در عمده عقدها می توان لزوم را فهمید. عقدهای نادری هستند که در ذاتشان جواز است مثل عاریه.

در مضاربه، مالک، مال را به عامل تملیک نکرده است ولی آن را در اختیار عامل گذاشته است برای تجارت. حال سوال این است که آیا مقتضای عقد مضاربه این است که من بتوانم فسخ کنم یا خیر؟

اگر اذنی باشد، در بطن خودش جواز دارد و آیه دلالت بر لزوم آن نمی کند و اگر عهدی باشد، آیه دلالت بر لزوم می کند چون تعهد است نه اذن و در تعهد این نیست که هر وقت خواست برگردد چون تعهدی در برابر تعهد است مخصوصا اگر مضاربه، مدت و وقت مشخصی داشته باشد که آن جا خیلی روشن است که این طور نیست که هر وقت خواست برگردد.

اشکال

اگر مقتضای عقد جواز نیست، پس لزوم هست. پس اول باید دید که عقد در ذاتش جواز است یا لزوم پس استناد آیه برای چیست؟

جواب

لازم نیست که لزوم عقد را ثابت کنیم. بلکه دلیل لزوم می تواند همین آیه باشد و دلیل استناد همین است. همین قدر که جواز در بطن عقد نباشد، تحت قاعده اوفوا بالعقود می رود.

بررسی گروه۲: المومنون عند شروطهم

شما تعهد کردید که این مال در اختیار عامل باشد و این نوعی شرط است و این روایت دلالت بر لزوم عمل به این شرط دارد.

همان مباحث اوفوا بالعقود در این جا مطرح است که حکم تکلیفی و وضعی دارد یا خیر؟

آیا این که مالک گفت من مالم را در اختیار عامل می گذارم شرط است؟

عموما می گویند شرط به معنای التزام است ولی شرط ابتدایی التزام نیست و شرط نیست. به حسب لغت، التزام در برابر التزام است و الا التزام ابتدایی اصلا التزام و شرط نیست بلکه وعده است و لذا با شرط ابتدائی مشکل دارند ولی برخی که کم هستند قائل اند که شرط ابتدایی هم می تواند التزام و شرط در آیه باشد.

مضاربه، می تواند شرط باشد چون التزام در برابر التزام است. التزام مالک به دادن سرمایه، در برابر التزام عامل به عمل است پس التزام ابتدایی نیست لذا شرط بر آن صادق است و لذا تحت روایت داخل است و لذا لازم است.

آیا التزام به این که نصف سود مال عامل باشد و التزام به این که سرمایه در اختیار عامل باشد در برابر التزام عامل به عمل، مضاربه را از شرط ابتدایی خارج می کند یا خیر؟