کرسی نظریه پردازی «نقد مالکیت فکری با تکیه بر مبانی اقتصادی»
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۹۸، گفتگوی علمی با عنوان « نقدی بر مالکیت فکری با تکیه بر مبانی اقتصادی» در مؤسسه تحقیقات اسلامی وابسته به حضرت آیت‌الله اشرفی شاهرودی برگزار گردید.
حجت‌الاسلام علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، طی سخنرانی علمی در جلسه علمی هفتگی حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی که هر چهارشنبه در مؤسسه تحقیقات اسلامی تحت اشراف ایشان برگزار می‌شود، به ارائه بحث فقهی – اقتصادی با موضوع «نقدی بر مالکیت فکری با تکیه بر مبانی اقتصادی» پرداخت.
در این گفتگوی علمی که با حضور اساتید و مدرسین حوزه علمیه مشهد و پژوهشگران اقتصاد اسلامی برگزار گردید، حجت‌الاسلام نعمتی پس از اشاره‌ای به روند اسلامی‌سازی حقوق مالکیت فکری در آثار متفکرین و اندیشمندان مسلمان معاصر و جهت‌گیری کلی آنها در تأیید این امر، افزود: این در حالی است که در تحقیقات و نظرات اندیشمندان غربی انتقادات جدی، ریشه‌ای و عمیقی بر مالکیت فکری وارد است به‌طوری که به‌عنوان مثال پیتر دراهوس از صاحب‌نظران این عرصه معتقد است: «نظام‌های فعلی مالکیت فکری محصولات تاریخی سرمایه‌داری غربی‌اند که تحت شرایط هژمونی آمریکا، جهانی شده‌اند و بیشتر آنچه درباره آنها گفته می‌شود، پروپاگاندا یا تبلیغات ایدئولوژیک است.»
دبیر هیئت اقتصاد حوزه افزود: به نظر می‌رسد مسئله مالکیت فکری یکی از ممیزات نظام اقتصادی غرب و از مقومات روش تولید سرمایه‌داری می‌باشد.
وی همچنین با ذکر انواع مالکیت‌های فکری نظیر حق کپی رایت، برندها یا علائم تجاری، حق ثبت اختراع و اسرار تجاری، اصطلاح کپی رایت را مختص به نظام حقوق عمومی (Common Law) که در انگلیس و آمریکا حاکم است دانسته و افزود: در حقوق رومی از آن تعبیر به «حقوق مؤلف یا پدیدآورنده» می‌شود.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه علیرغم تلاش‌های صورت گرفته جهت پیشینه‌سازی برای بحث مالکیت فکری در تمدن اسلامی، در تمدن اسلامی ما سابقه‌ای از بحث مالکیت فکری را مشاهده نمی‌کنیم و محققان اذعان دارند که تا قبل از توسعۀ صنعت چاپ در جوامع معاصر و مسلمان چنین چیزی وجود نداشته است، افزود: در چرایی عدم شکل‌گیری این بحث در جوامع اسلامی به دو دیدگاه می‌توان اشاره کرد: اول، اعتقاد و باورهای دینی و شرعی علمای اسلام که اساساً منکر چنین حقی بودند و دوم عدم توسعۀ صنعت چاپ که باعث می‌شد استنساخ و کپی‌برداری از یک اثر فکری و علمی آن‌قدر هزینه‌بر باشد که جز دستمزد مستنسخ، فایدۀ تجاری دیگری برای صاحب اثر شکل نگیرد.
حجت‌الاسلام نعمتی سپس با تفکیک مفهومی میان سرقت ادبی و به رسمیت شناختن مالکیت فکری، افزود: آنچه در پیشینۀ جوامع اسلامی وجود داشته منع و حرمت سرقت ادبی و اقتباس از یک اثر علمی بدون ذکر منبع و مأخذ و یا جازدن خود به‌عنوان پدیدآورندۀ اثر بوده که در همۀ ازمنه و امکنه مطرود بوده است نه معتبردانستن حق مالکیت فکری و انتفاع مستقیم درآمدی از محل این نوع مالکیت.
وی با بیان ادله موافقان حق مالیکت فکری افزود: عده‌ای بر اساس حقوق طبیعی (Natural Law) که یکی از نحله‌های فلسفۀ حقوق هست مدعی شدند که بر مبنای حقوق طبیعی، هر انسانی مالک آن چیزی هست که خلق می‌کند، مالک کار خویش هست و بر اساس این قانون طبیعی نانوشته هر ثمره و نمایی که از کار او حاصل شود تحت مالکیت انسان قرار دارد. وی ادامه داد: البته می‌توان این استدلال عقلی را این‌طور جواب داد که به‌عنوان مثال اختراعی که فرد بدان دست می‌یابد، از مجموعۀ دانش بشری حاصل شده و این مخترع از مجموعه علومی که پیشینیان او تولید کرده‌اند استفاده کرده و خود نیز قسمتی بدان افزوده و به این اختراع رسیده است و بنابراین یک مالکیت همگانی برای آن متصور خواهد بود که شهید مطهری (ره) هم، چنین نظری را مطرح کرده‌اند.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه در بیان دلیل دیگر موافقان حق مالکیت فکری، به نحله‌ای از فلاسفۀ اخلاق با عنوان سودگرایی اشاره کرد و افزود: یکی از علل تأیید مالکیت فکری در فضاهای دانشگاهی و علمی و حتی حوزوی این است که اخلاق سودگرا در این فضاها بسیار ساری و جاری شده به‌نحوی که هر عملی را با سنجۀ فایده‌گرایی مادی می‌سنجند. بنابراین در مورد قانون مالکیت فکری نیز قائلند که اگر ما این حق را به رسمیت نشناسیم باعث می‌شود انگیزه برای اختراعات جدید کاهش یافته و سطح تولید ثروت افت پیدا کند. در واقع بر اساس منطق سودگرا، منافع حاصل از به رسمیت شناختن مالکیت فکری که عبارت است از رشد ابداعات و اختراعات و دانش بشری بر مضرات و بی‌اخلاقی‌های آن که عبارت است از محدودکردن آزادی‌های افراد در انتفاع از دارایی‌های فیزیکی خود، می‌چربد و بنابراین این حق باید پذیرفته و به‌عنوان یک عمل درست و اخلاقی محسوب گردد.
حجت‌الاسلام نعمتی بیان کرد: با همان منطق سودگرا می‌توان گفت چه تضمینی وجود دارد وجود قوانین مالکیت فکری منجر به سود کل بیشتر جامعه شود؟ چه بسا رشد مختصر اما تدریجی و در مقیاس گسترده اختراعات و نوآوری‌ها در فقدان قوانین مالکیت فکری، در مجموع نفع بیشتری برای جامعه به دنبال آورد. از سوی دیگر اینکه شرکت‌ها بتوانند با خیال راحت به یک حق انحصاری ۲۰ ساله تکیه کنند حتی ممکن است انگیزه آنها برای نوآوری‌های بعدی را کاهش دهد.
وی با تأکید بر اینکه مفاهیم حقوقی پیشین توان تبیین ماهیت حقوقی مالکیت فکری را ندارند، توضیح داد: حق مالکیت فکری نه با «عین» مطابقت دارد نه با «حق اقتصادی» نه با آن «منفعت» و نه با «دین و کلی فی الذمه». بنابراین باید به مقولۀ جدیدی به نام «اموال معنوی یا نامحسوس» قائل شد.
دبیر هیئت اقتصاد حوزه مشهد در پایان به مسئلۀ اصلی نظام حقوق مالکیت فکری یعنی پدیده «انحصار» پرداخت و در تبیین نظریه خود افزود: می‌توان به کمک ساختن قواعد فقهیه اختصاصی در باب بازار اسلامی و ویژگی شاخص آن که همان «رقابت» باشد، حقوق مالکیت فکری را خلاف اصل و خلاف قواعد فقهیه مزبور تشخیص داده و نفی کرد.