استاد محسن ملکی-جلسه۱۰۸: قسم دوم از اقسام مضاربه بانکی (۱۳۹۷/۰۲/۰۱)
کلام در قسم دوم از اقسام مضاربه بانکی بود (آنجایی که بانک واسطه بود)
بنابراین مضاربه قسم دوم از جهت شرعی مشکلی ندارد و تعیین مقدار سود برای طرفین به همان بیان گذشته قابل ملاحظه است.
لکن بقی فی المقام شیء:
آیا معین شدن کمّیت سود در قسم دوم توسط بانک از جهت شرعی قابل توجیه هست یا نه؟
پاسخ به این سوال این است که گفته شود همان طور که در بحث گذشته مسئله‌ی ضمانت بانک در ضمن عقد مضاربه محل کلام بود و شبهه‌ی مخالفت آن با مقتضای عقد مطرح گردید و ما مفصلاً به آن پاسخ دادیم و نتیجه گرفتیم اشتراط ضمانت بر بانک مخالف با اطلاق عقد است نه مقتضی. در این مقام هم می‌توانیم مسئله را به این شکل حکم‌یابی کنیم و از جهت فقهی جایگاه بانک را به عنوان واسطه بر مضاربه مشخص نماییم، به این صورت که بانک ناظر بر مضاربه است و ضامن حفظ رأس‌المال و همچنین ضامن کمیت سود برای طرفین خصوصاً مودعین که به صورت‌های مختلف قابل تصور است:
۱) بانک مسئله بیع مرابحه را بر تجار الزام نماید، یعنی بگوید تاجرین چه شرکت‌های خصوصی و چه دولتی موظفند اموال مودعین را در بیع‌های مرابحه‌ای به کار بگیرند مثلاً کالاهایی همچون سکه یا کالاهای دیگری که در باب مضاربه می‌شود مورد بیع واقع شوند تجار به شکل مرابحه‌ای آن‌ها را بفروشند و بیع مرابحه عبارت است از این که تاجر می‌گوید این کالا قیمتش این مقدار است ولی به توی مشتری به مقدار بیش‌تری می‌فروشم و یا این که نسیه می‌فروشد تا قیمت بیش‌تری را دریافت کند. بانک به این وسیله از سود مشخص شده در فروش کالاها محاسبه‌ی کمیت معینه‌ی سود را برای مودعین به شکل قطعی پیش‌بینی می‌کند و بعد از اتمام عقد مضاربه ماهیانه یا سالیانه سود معین را تضمیناً به مودعین تحویل می‌دهد.
۲) مسئله شرط نتیجه در قالب مضاربه می‌تواند چنین نتیجه‌ای را داشته باشد.
۳) مسئله شرط فعل همین نتیجه را داشته باشد.
اما شرط نتیجه به این که بیع مراجعه در قالب عقد مضاربه دیده شود که با انجام گرفتن مضاربه بیع مراحبه‌ای بدون نیاز به انشاء عقد بیع اجرایی شود که البته چون بیع معاطاه بیع حقیقی است شبهه‌ی انشاء بیع بعد از مضاربه مسئله شرط نتیجه را تضعیف می‌کند لکن از جهت عنوان مرابحه شرط نتیجه است و یا این که اگر هم شرط نتیجه نباشد شرط فعل هست؛ یعنی مضاربه نتیجه می‌دهد فعل مرابحه نه بیع مرابحه را. و هر سه توسط عموم ادله‌ی وفاء به عقد و شرط شرعیتشان امضاء می‌شود؛ لذا در جمهوری اسلامی مسئله بیع مرابحه در مضاربه طبق قوانین مصوب شورای نگهبان در مضاربات بانکی مشروعیتش اثبات گردیده است.
