استاد حمید درایتی-جلسه۱۵:شروط ضمن عقد/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۷/۲۱)
مباحث فقهی شروط ضمن عقد:
باتوجه به اینکه بسیارى از مختصّات شرکت هاى تعاونى نظیر سایر شرکت ها با قرار گرفتن شرط ضمن عقد قابل تصحیح مى باشد، سزاوار است مباحث فقهى پیرامون شروط ضمن عقد مورد بررسى قرار گیرد که در شش بخش عرضه خواهد شد :
بخش اول – حقیقت شرط ضمن عقد
از مجموع کلمات مرحوم آیت الله خوئى این چنین بدست مى آید که واقعیت شرط ضمن عقد عبارت است از شروطى که التزام به عقد در طول التزام به آن و مرتبط به یکدیگر باشد نه اینکه صرفا دو التزام هم عرض و مقارن باهم وجود داشته باشد (مانند تمام مواردى که از شرط ابتدائى به شرط ضمن عقد پناه مى برند). رابطه اى که مى تواند بین التزام به عقد و التزام به شرط باشد یکى از این سه مورد خواهد بود : [۱]
سه رابطه ای که بین التزام به عقد و التزام به شرط وجود دارد:
۱-تعلیق مُنشأ بر تحقق خارجى شرط (شراء فرس مشروط به جیاد الخیل) :
۱-۱-شرط محقّق الوقوع باشد — در صورتى که تحقق شرط مقارن با انعقاد عقد بوده و متعاقدین آگاه نسبت به آن باشند، عقد صحیح خواهد بود و تعلیق ضررى به صحت عقد نمى رساند زیرا حقیقت این شرط، تنجیز مى باشد. [۲]
۱-۲-شرط محتمل الوقوع باشد — قدرمیقن از اجماع بطلان تعلیق در عقد بوده [۳] و عقد و شرط باطل خواهد بود خواه مُنشأ نیز مانند شرط استقبالى باشد و خواه مانند إنشاء فعلى باشد (در عقد وصیت و تدبیر اگرچه إنشاء فعلى و منشأ استقبالى است اما تعبدا عقد صحیح مى باشد).
۲-تعلیق التزام به مفاد عقد بر التزام به شرط (نکاح زوجه مشروط به قول دادن زوج بر آزاد بودن زوجه در انتخاب محل سُکنى) — در صورتى که التزام به شرط هنگام عقد وجود داشته باشد، انشاء و مُنشأ هردو فعلى و عقد صحیح خواهد بود و وفاء به آن التزام و تعهد در آینده بر اساس ادله ى المؤمنون عند شروطهم وجوب تکلیفى داشته و نقض آن موجب جعل خیار مى شود مگر عقدى که قابلیت خیار فسخ را نداشته باشد (مانند عقد نکاح).
۳-تعلیق التزام به مفاد عقد بر مجموع التزام به شرط و تحقق خارجى آن (بیع دار مشروط به خیاطه ثوب) — در این صورت عقد صحیح خواهد بود و این گونه اشتراطى در حکم شرط خیار فسخ مى باشد.
باید توجه داشت که از منظر مرحوم آیت الله خوئى اگرچه فعلى بودن إنشاء و استقبالى بودن مُنشأ موجب بطلان عقد مى شود لکن انعقاد عقد اجاره به اعتبار تملیک منافع آینده را صحیح خواهد بود. [۴]
[۱] إذن یقع الکلام فی معنى الاشتراط فنقول: إن معناه فی الأُمور الجزئیه حسبما یقتضیه الاستقراء والارتکاز أحد أمرین على سبیل منع الخلو:
أحدهما : تعلیق الالتزام بالمعامله، وعدم الرجوع فیها على تحقق الشرط فی الخارج، وهذا کما فی اشتراط کون الفرس من جیاد الخیل أو الکتاب المعیّن من طبعه کذا، وغیر ذلک من الأوصاف والقیود الخارجه عن الاختیار، فإن معنى اشتراطها حسبما یفهمه العرف بارتکازهم أن التزامی بالبیع معلّق على کون الفرس کذا أو الکتاب من طبعه کذا، فعند التخلّف یثبت للمشروط له الخیار فی الالتزام بالمعامله وفسخها.
ثانیهما : تعلیق أصل الالتزام المعاملی على التزام الطرف الآخر بتحقق الشرط فی الخارج لا على وجوده خارجاً وهذا کما فی الموارد الّتی لا یجری فیها الخیار، کما إذا اشترطت الزوجه على زوجها أن یکون اختیار المسکن بیدها فإن النکاح لا یجری فیه الخیار، فمعنى الاشتراط فیه أن التزام الزوجه بالنکاح والزوجیه معلّق على التزام الزوج بأن یکون اختیار المسکن بیدها، فالزوج بقوله قبلت، یبرز أمرین أحدهما التزامه بأصل الزواج، وثانیهما التزامه بالعمل فی الخارج، ولیست نتیجته الخیار عند تخلّف الزوج عمّا التزم به فی المعامله، فإن النکاح کما مرّ مما لا یجری فیه جعل الخیار عند العقلاء ولا فی الشریعه المقدسه بل ولا فی الأدیان السابقه، فالاشتراط فی مثله لیس بمعنى التعلیق فی الالتزام بالمعامله، وإنما هو من التعلیق فی أصل الالتزام المعاملی. ومثل هذا التعلیق غیر مضر بصحه العقد، لأنه تعلیق على التزام الطرف الآخر لا على وجود الشرط فی الخارج نظیر التعلیق فی الإیجاب لأنه من التعلیق على قبول المشتری للالتزام المعاملی. وهذا بخلاف الصوره المتقدمه، لأن کون الفرس أو الکتاب من جیاد الخیل أو من طبعه النجف أمر خارج عن الاختیار ولا معنى للالتزام بما هو غیر مقدور للملتزم، فما قدّمناه لا یأتی إلّا فیما هو داخل تحت الاختیار. وهذان قسمان ولا یخلو أمر الاشتراط من أحدهما. نعم، الأمران قد یجتمعان فی بعض الموارد، کما فی اشتراط الأمر الاختیاری للمشروط علیه فی العقود الجاری فیها جعل الخیار کالبیع والإجاره، نظیر بیع الدار على أن یخیط المشتری ثوب البائع، وذلک لأنه من تعلیق أصل البیع على التزام المشتری بالخیاطه وتحققها فی الخارج، ونتیجته وجوب الخیاطه على المشتری بعد المعامله، وثبوت الخیار للبائع على تقدیر التخلّف وعدم تحقق الخیاطه خارجاً. و قد ظهر مما سردناه فی معنى الاشتراط أن ما ذکره بعضهم من أن الاشتراط بمعنى الالتزام فی الالتزام، مما لا یمکن المساعده علیه وذلک لأن الالتزام المستقل الّذی لیس له أی ارتباط بالمعامله لا معنى لأن یکون شرطاً لها أبداً حسبما عرفته من الارتکاز والاستقراء، فإن الشرط یعتبر أن یکون مرتبطاً بالالتزام المعاملی، والربط إنما هو بأحد الأمرین المتقدمین ولا ثالث لهما کما مرّ، هذا کلّه فی الأُمور الاعتباریه غیر القصدیه(موسوعه الإمام الخوئى جلد ١ صفحه ٢۶٢).
[۲] وأمّا الأقسام الأربعه الباقیه أعنی ما یکون معلوم الحصول أو مشکوک الحصول وعلى کلا التقدیرین یکون حالیاً أو استقبالیاً من دون أن یکون ممّا یتوقّف العقد علیه شرعاً أو عقلاً، فأمّا القسم الأوّل منها أعنی ما یکون معلوم الحصول فی الحال کما إذا قال: بعتک هذا إن کان الیوم جمعه مع علمهما بأنّ الیوم یوم الجمعه، فلا ینبغی الإشکال فی صحّته لأنّه غیر منافٍ للتنجیز ویعلمان بتحقّق ما علّق علیه العقد حسب الفرض .
وأمّا الأقسام الثلاثه الباقیه فهی المقدار المتیقّن من الإجماع المدّعى على بطلان التعلیق فی العقود، وهذه الأقسام الثلاثه عباره عمّا إذا کان أمراً حالیاً ـمشکوک الحصول کما إذا قال: بعتک هذا المال إن کانت الساعه الساعه الخامسه ولم یعلما أنّ الساعه هی الخامسه أو غیرها، وما إذا کان أمراً استقبالیاً مشکوک الحصول أو معلوم الحصول کما إذا قال: أنت وکیلی فی بیع داری إذا جاء یوم الجمعه بأن یکون مجیئه شرطاً لحصول الوکاله على نحو الواجب المشروط، وأمّا إذا کان العقد منجّزاً وکان القید راجعاً إلى متعلّق العقد على نحو الواجب المعلّق فقد عرفت أنّه ممّا لا إشکال فی صحّته کما إذا قال : أنت وکیلی فی بیع داری یوم الجمعه على أن یکون یوم الجمعه قیداً للبیع. هذا تمام الکلام فی الأقسام الاثنی عشر(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣۶ صفحه ٢١۶).
[۳] از کلام مرحوم آیت الله خوئى بدست مى آید که تعلیق عقد ذاتا با محذور عقلى تخلف وجود از ایجاد روبرو نبوده و دلیل بر بطلان آن صرفا إجماع فقهاء مى باشد.
[۴] فإنّ التأخّر إنّما هو فی ذات المنفعه لا فی تملیکها المنشأ بالإجاره، فهو من الآن یملک المنفعه المتأخّره، فلم یلزم تفکیک الإنشاء عن المنشأ، بل هما معاً فعلیّان، والمتأخّر إنّما هو متعلّق المنشأ أعنی: نفس المملوک ومن المعلوم أنّ المالک کما أنّه مالک للمنفعه الفعلیّه کذلک هو مالک بالفعل للمنفعه المتأخره.
