استاد حمید درایتی-جلسه۳۵:مضاربه/ ادامه روایت ۱ باب ۶(۱۳۹۷/۰۸/۲۹)

ادامه دلالت روایت اول باب ششم

1. سفر در مثل این روایات ظهور در سفر عرفی دارد نه سفر شرعی. لذا اگر بیش از ده روز اقامت کرد مسافر است ولو از نظر شرعی مسافر محسوب نمی شود. کما این که کمتر از ۸ فرسخ هم سفر عرفی صادق است.
2. قرینه می تواند عبارت “اذا قدم بلده” باشد یعنی سفر اطلاق بر عدم بلد شده است و این با سفر شرعی نمی سازد.
3. استدراک از مطلب دیروز

“ما انفق فی سفره” ظهور دارد در هزینه های شخصی یعنی هزینه هایی که برای خودش کرده است. خوراک، مرکب و مسکن و حتی گفتند اگر در سفر همراهی نیاز دارد هم را گفتند.

• مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که مراد از سفر، سفر تجاری باشد پس اگر سفر تجاری باشد، هزینه ها ولو به اصل تجارت مربوط نباشد از جمیع مال است.
• ۵٫     “ما انفق” اطلاق ندارد که هر طور هزینه ای بکند بلکه اسراف و تبذیر و علاوه بر شأن را شامل نمی شود. البته گاهی اقتضای تجارت این است که هتلی بگیرد که از شأن او بالاتر است چون قرار است مرکز قراردادها باشد و تاثیر در تجارت دارد.
• عقد مضاربه عقد جایز است حال اگر معامله را فسخ کرد هزینه برگشت از جمیع المال است و یا خیر؟ یا رفت در سفر، مریض شد و جراحی و یا مرد که هزینه دفن و کفن او با کیست؟

این ها سوالاتی است که باید از همین روایات بدست بیاوریم که بحث خواهیم کرد.

• برخی از آقایان نظرشان این است که ما انفق ناظر به نفقاتی است که سفر علاوه بر حضر دارد مثلا غذا که هزینه سفر تجاری نیست چون اگر سفر نمی رفتید هم غذا می خوردید. اگر در بلد باشد، پول غذای شخص که با مالک نیست ولو کار تجاری می کند. البته ممکن است بگوییم هزینه غذا در حضر کمتر از هزینه غذا در سفر است ولی مثلا مسکن هزینه سفر است چون در حضر هزینه مسکن ندارید. پس “ما انفق” یعنی هزینه هایی که از سفر ایجاد شده است.

اشکال استاد

به نظر ما “ما انفق” اطلاق دارد و این تقیید به نظر ما بی وجه است.

• صورت مساله ای که از این روایت فهمیده می شود:

این شخص با چند نفر عقد المضاربه دارد. حال هزینه های سفر را از چه کسی و به چه نسبتی باید بگیرد؟ شاید خود عامل، پول دارد و هم سرمایه ای از کسی گرفته است در این جا هزینه سفر چطور حساب می شود؟

سوال

آیا می توان گفت “جمیع المال” شامل صورت سرمایه واحد و تعدد آن می شود؟

احتمال۱

هزینه های سفر بر اساس نسبت سرمایه باشد. مثلا کسی که سرمایه اش ۷۰ درصد است بیشتر از او هزینه کم شود.

احتمال۲

هزینه های سفر بر اساس عمل باشد. ممکن است عمل مساوی باشد یعنی مثلا عامل با دو سرمایه به اندازه واحد زحمت کشیده است و ممکن است متفاوت باشد پس هزینه ها هم باید کم و بیش شود.

جواب

اگر امام ع در مقام بیان صور مساله باشد، اطلاق اقتضا دارد که از همه باید علی حد سواء اخذ شود ولی اگر احراز نشد که امام ع در مقام بیان از این جهت بودند که به نظر ما احراز نمی شود، در این جا اطلاق نیست بلکه باید به قواعد مراجعه کرد که ذیل کلمات فقهاء مطرح می کنیم.

قاعده هایی مثل “اذن به شیء اذن به لوازمش است” و یا “قاعده عدل و انصاف” می تواند بررسی شود و یا شاید بگوییم ممکن است جایی برای محاسبه هزینه ها، عرف رایجی داشته باشد که مثل شرط ارتکازی می شود.

• اگر در عقد المضاربه، مالک شرط کند که هزینه های سفر با خود عامل باشد، آیا این شرط، خلاف سنت است؟ چون خلاف این روایت است. این روایت می گوید من جمیع المال است ولی شما شرط کردید که من جمیع المال نباشد. این مطلب را هم بررسی خواهیم کرد.

باب۷

بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ یَزِیدَ حِصَّهَ الْمَالِکِ مِنَ الرِّبْحِ‏

۲۴۰۷۴- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَهً فَیَقِلُّ رِبْحُهُ فَیَتَخَوَّفُ أَنْ یُؤْخَذَ فَیَزِیدُ صَاحِبَهُ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِی کَانَ بَیْنَهُمَا وَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ مَخَافَهَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

سند

قاسم بن محمد جوهری

توثیق صریح ندارد. ابن داوود می گوید دو نفر با این عنوان داریم که یکی ثقه است و یکی غیر ثقه است. آن راوی که حسین بن سعید از او نقل می کند ثقه است مثل این روایت. ولی تعدد این عنوان برای ما روشن نیست. حسین بن سعید از اجلاء است و برخی نقل اجلاء را دال بر توثیق می داند و از این جهت، قاسم بن محمد جوهری را ثقه می دانند. برخی مثل ابن داوود گفتند واقفی است ولی اختلافی است و ثابت نیست.

آیت الله خویی کلامی در ایشان دارد که بررسی خواهیم کرد.

به نظر ما مهمل است و می توان بر او اعتماد کرد.

ابان بن عثمان: ثقه

دلالت

1. عمل عامل باعث سود کمی شده است و او می تواند برای این که مالک، سرمایه را از او نگیرد از سهم خودتان به او بدهید تا سود او بیشتر شود.

به تنقیح مناط عامل می تواند پولی که به مضاربه مرتبط نیست هم بدهد چون تبرعی نیست مشکلی ندارد. شبهه این است که پول داده است تا بعدا سود کند و این مثل ربای قرضی است که امام ع می گوید مشکلی ندارد چون سود مربوط به مضاربه است.

• فرض روایت این است که عامل اختیارا و تبرعا این کار را می کند نه این که از طرف مالک الزام شود.
• چه عامل اعلان بکند که سود بیشتری به تو داده ام و چه اعلان نکند. اطلاق روایت اقتضا دارد که حتی بدون اعلان هم این کار جایز است چون مالک فکر می کند که سود سرمایه اش است امام ع می گوید اشکالی ندارد.
• ۴٫      این کار عامل، برای عدم انفساخ مضاربه است و یا برای مضاربه دوم است. آیا پول دادن برای تکرار عقد المضاربه اشکالی ندارد؟ امام ع می فرماید لاباس که صریح در جواز به معنای اعم است. پس می توانید پول دهید تا سودی کسب کنید و این اشکال قرض ربوی را ندارد چون آن سود را از مضاربه کسب کردید نه از قرض.