استاد حمید درایتی-جلسه۳۴:مضاربه/ باب پنجم و ششم(۱۳۹۷/۰۸/۲۸)
باب۵
بَابُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَهُ بِالدَّیْنِ حَتَّى یُقْبَضَ وَ یَجُوزُ لِلْمَالِکِ أَمْرُ الْعَامِلِ بِضَمِّ الرِّبْحِ الَّذِی فِی یَدِهِ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ
نکته۱: با دین نمی توان عقد المضاربه بست.
نکته۲: سود را می توان به سرمایه اضافه کند.
۲۴۰۷۲- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَیَتَقَاضَاهُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَهً قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِنْهُ.
سند
نوفلی
نوفلی از سکونی زیاد می کند. نجاشی می گوید شاعر و ادیب است و این مدح در حوزه اعتماد نیست و توثیق صریح هم نمی کند ولی می گوید عده ای از قمیین گفته اند که در آخر عمرش مبتلی به غلو شد ولی ما نشانه ای ندیدیم والله اعلم.
به نظر ما مهمل است و اعتماد می کنیم. ابراهیم بن هاشم از او زیاد نقل می کنند و برخی بخاطر کثرت نقل او به نوفلی اعتماد می کنند.
سکونی
مشهور است که اهل عامه است ولی بزرگان به روایات او اعتماد می کردند هر چند که در کتب رجالی توثیق ندارد ولی شیخ طوسی در غیر کتاب رجالی اش توثیق کرده است و گفته است که معتمد است.
پس در کتب رجالی توثیق ندارد ولی در کتب غیر رجالی توثیق دارد.
ابن داوود می گوید مهمل است.
به نظر ما روایت معتمد است و ان هاشم و نوفلی و سکونی مشکلی ندارند.
دلالت
- صرف این که از کسی طلب دارید نمی توانید طلب را سرمایه تلقی کنید. ابتدائا باید دین را قبض کنید و بعد به مضاربه بدهید.
- ۲٫ “حتی تقبضه منه” آیا یعنی قبض خارجی صورت بگیرد یا صرف افراز مال هم کفایت می کند؟ ممکن هم است که او را وکیل در قبض کنم پس دین پرداخت شد و بر آن می توان مضاربه بست. فعلا این بحث مد نظر ما نیست ولی به مقداری، این بحث را ذیل کلمات فقهاء مطرح می کنیم.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِ.
مشکله برقی است یعنی محمد بن خالد برقی معتمد نیست بخاطر تعارض جرح و تعدیل.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ
این سند معتبر است و نوفلی و سکونی در آن است.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ
طریق صدوق به سکونی از نظر ما معتمد است.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى الْحُکْمِ الثَّانِی فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَهِ فِی اسْتِحْبَابِ الْمُضَارَبَهِ.
عنوان باب دو نکته داشت و روایات دال بر نکته دوم را این جا ذکر نکردند که می توان سود را به سرمایه اضافه کنید و شیخ حر توجه می دهند که روایاتش را جای دیگر گفتیم. در آن جا دو روایت ذکر می کند:
کتاب تجارت/ ابواب مقدمات/ باب۱۱: استحباب مضاربه
مستحب است که سرمایه راکد نباشد و با آن کار شود.
۲۱۹۳۶- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَعْطَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبِی أَلْفاً وَ سَبْعَمِائَهِ دِینَارٍ فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهَا لِی ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ لِی رَغْبَهٌ فِی رِبْحِهَا وَ إِنْ کَانَ الرِّبْحُ مَرْغُوباً فِیهِ وَ لَکِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ یَرَانِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ فَرَبِحْتُ لَهُ فِیهِ مِائَهَ دِینَارٍ ثُمَّ لَقِیتُهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ رَبِحْتُ لَکَ فِیهِ مِائَهَ دِینَارٍ قَالَ فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِکَ فَرَحاً شَدِیداً ثُمَّ قَالَ أَثْبِتْهَا فِی رَأْسِ مَالِی قَالَ فَمَاتَ أَبِی وَ الْمَالُ عِنْدَهُ فَأَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَتَبَ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ إِنَّ لِی عِنْدَ أَبِی مُحَمَّدٍ أَلْفاً وَ ثَمَانَمِائَهِ دِینَارٍ أَعْطَیْتُهُ یَتَّجِرُ بِهَا فَادْفَعْهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ- قَالَ فَنَظَرْتُ فِی کِتَابِ أَبِی فَإِذَا فِیهِ لِأَبِی مُوسَى عِنْدِی أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَهِ دِینَارٍ وَ اتُّجِرَ لَهُ فِیهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ یَعْرِفَانِهِ.
“ثُمَّ قَالَ أَثْبِتْهَا فِی رَأْسِ مَالِی” امام ع سود را قبض نکرد و فرمودند که سود را دوباره در سرمایه قرار بده پس سود را می توان در سرمایه قرار داد و نیاز به قبض نیست.
پس مالکیت صاحب سرمایه، نسبت به سود به صرف تحقق سود است و نیاز به قبض نیست.
سوال
چرا مرحوم شیخ حر دو حکم را ذیل یک عنوان ذکر کرد؟ چه تشابهی دارند؟
جواب
شاید بدین خاطر است که آن سودی که صاحب سرمایه کرده است، به نوعی، دین عامل به مالک است پس با آن نمی توان عقد مضاربه بست و چون دین است باید قبض شود و به سپس به سرمایه اضافه شود و بخاطر این توهم، این دو حکم را ذیل یک باب قرار داد.
حال این روایات می گوید این توهم صحیح نیست و این دو مساله تفاوت دارد چون قرض در ذمه است ولی ما در عین سود شریک هستیم و در ذمه نیست.
باب۶
بَابُ أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ یُنْفِقَ فِی السَّفَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ فِی بَلَدِهِ
هر چه هزینه عامل در عملیات تجارت است که از اصل سرمایه کسر می شود. پس وقتی می خواهد سرمایه را بدهد ابتدائا باید هزینه های عامل از آن کم شود اگر سودی ماند که تقسیم می شود.
وَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ فِی بَلَدِهِ: سفر برای تجارت است پس هزینه ها کم می شود ولی در بلد خودش هزینه ربطی به تجارت ندارد و مربوط به خود عامل است.
۲۴۰۷۳- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: فِی الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِیبِهِ.
سند
صحیحه
دلالت
- ذکر سفر شاید بدین خاطر است که تجارت عموما در سفر رخ می داده است پس عامل برای تجارت سفر می کند که هزینه سفر از اصل مال است ولی وقتی به شهرش رسید دیگر ربطی به تجارت ندارد و لذا از سرمایه کسر نمی شود و جزئی از سودش محسوب می شود.
- از سفر الغاء خصوصیت می شود و لذا می توان گفت هر چه هزینه عملیات تجارت است ولو در بلد باشد از راس المال است. ذکر سفر و بلد بخاطر این بوده است که آن زمان تجارت به صورت سفر بوده است ولی امروزه تجارت در بلد است و هزینه دارد.
مثلا شخصی مغازه دار است و شما پولی به او می دهید که کار کند. در این صورت، عامل نمی تواند پول اجاره و قبض برق و آب و شاگرد و … را از راس المال کم کند؛ چون چه مضاربه ما باشد و چه نباشد او مغازه را دارد و قبض برق و اجاره و … دارد.
لذا هزینه امکان دارد در سفر باشد و هزینه تجارت هم نباشد مثلا شخص پارکی هم رفته است.
- سوال
چرا حضرت ع تعبیر به جمیع المال کردند نه راس المال؟ تعبیر به راس المال در عنوان باب از سوی شیخ حر عاملی بود.
جواب
تفاوتش این است که اگر از راس المال باشد یعنی عامل هیچ هزینه ای پرداخت نکرده است ولی اگر از جمیع المال باشد، یعنی به اندازه هزینه از سود عامل هم کسر می شود و اگر سودی در کار نبود جمیع المال و راس المال یکی می شود.
پس عنوان دقیق تر جمیع المال است نه راس المال.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْکَوْکَبِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِ مِثْلَهُ
کوکبی مجهول است.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ
این سند معتبر است.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا.
ارسال مسلم صدوق نیست و معتبر نیست.
