استاد حمید درایتی-جلسه۳۶:مضاربه/ ادامه روایات(۱۳۹۷/۰۸/۳۰)

ادامه دلالت روایت باب۷

1. این روایت از ادله ای است که دلالت دارد که عقد مضاربه عقد جایز است. پس هر یک از دو طرف عقد می تواند معامله را فسخ کند بر خلاف عقد لازم که عقدی است که حق فسخ آن فقط در موارد خاص وجود دارد.

قرینه جواز عقد: “یتخوف ان یوخذ منه”

عامل می ترسد که مالک، پول را از او بگیرد و اگر عقد لازم باشد، مالک که نمی تواند مال را اخذ کند. پس این عقد لازم است.

اشکال

شاید از این می ترسد مال را اخذ کند و عقد مضاربه دومی با او قرارداد نکند.

جواب

ظهور روایت در این است که عامل تجارت اول را انجام داده و می ترسد که مضاربه به تجارت دوم نکشد و مضاربه فسخ شود نه این که عقد مضاربه دومی بخواهد رخ دهد. تعبیر به اخذ، ظهور در فسخ دارد نه عدم قرارداد جدید.

باید بحث کرد که اصل با جواز عقود است و یا لزوم که ذیل کلمات فقهاء خواهد آمد.

• آیا در مضاربه ضرورت ندارد که حصه عامل و مالک برابر باشد؟

دو روایت عبارت “اشترط نصف الربح” داشت که این تامل وجود داشت که این قید مفهوم و یا احترازیت دارد یا خیر. پس این سوال وجود دارد که مضاربه حصه خاص (تنصیف) دارد و یا بستگی به توافق طرفین دارد؟

شاید بتوان از این روایت استفاده کرد که حصه می تواند نصف نباشد: 

قرینه۱: چون در این جا عامل، مبلغ بیشتری از سود را می دهد و سود از حالت تنصیف خارج می شود.

اشکال: مقدار زیاده به هبه و … بوده است نه به عنوان سود.

قرینه۲: اطلاق ” یزید علی شرطه اللذی کان بینهما” شامل غیر تنصیف هم می شود.

قرینه۳: اگر شارع گفته است حصه نصف باشد، شرط خلاف آن معنا ندارد ولی این جا امام ع می گوید ” یزید علی شرطه اللذی کان بینهما” پس شارع شرط خاصی ندارد. 

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‏.

حمید: واقفی و ثقه

حسن بن محمد بن سماعه: واقفی و ثقه

“غیر واحد”

برخی گفتند در حکم ارسال است و لذا غیر معتبر می شود؛ اما برخی گفتند معتبر است چون در زمان کلینی اصول و مصادری وجود داشته است و کلینی بخاطر این که این روایت در بیش از یک اصل وجود داشته است و واضح الاعتبار بوده است، ضرورتی بر ذکر ندیدند و لذا روایت معتبر می شود.

در مورد عبارت “عن جماعه” بحثی وجود دارد که شاید در عبارت “غیرواحد” مطرح نشود:

علامه می گوید جماعتی که از احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد برقی و سهل بن زیاد نقل می کند تعریف شده است و لذا ارسال نیست.

آیت الله خویی می گوید عبارت “جماعت” یعنی عده زیادی بودند و بعید است جماعتی که مثل کلینی از آن ها نقل می کند حتی یکی از آنها ثقه نباشد. پس اگر جماعت از غیر آن سه نفر هم نقل کند حدیث معتبر است.

اما این جا “غیرواحد” است و نه “جماعت”. “غیرواحد” ممکن است دو نفر باشد و جماعت نباشد.

پس این روایت مرسله است به “غیرواحد”

باب۸

بَابُ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا اشْتَرَى أَبَاهُ وَ ظَهَرَ فِیهِ رِبْحٌ عُتِقَ نَصِیبُهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ سَعَى الْعَبْدُ فِی بَاقِی ثَمَنِهِ‏

اگر عامل سود کند، پدرش به اندازه ربح آزاد می شود و بقیه پول را باید به مالک در مضاربه بدهد.

۲۴۰۷۵- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَهً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ‏ فَقَالَ یُقَوَّمُ فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِیَ فِی مَالِ الرَّجُلِ.

سند

روایت معتبر است. صحیحه یا مصححه یا حسنه به ابن هاشم

دلالت

1. “اعتق” به اندازه یک درهم آزاد می شود و باید بقیه پول سرمایه گذار در مضاربه را بدهد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ‏ مِثْلَهُ‏

صحیحه

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‏

صحیحه

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ نَحْوَهُ‏.

صحیحه

باب۹

بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَقَتْهُ امْرَأَهٌ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ مَالًا یَتَّجِرُ بِهِ فَرَبِحَ فِیهِ ثُمَّ تَابَ فَلَهُ الرِّبْحُ وَ یَرُدُّ الْمَالَ‏

۲۴۰۷۶- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتًى صَادَقَتْهُ جَارِیَهٌ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ أَرْبَعَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَتْ لَهُ إِذَا فَسَدَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ رُدَّ عَلَیَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَهَ آلَافٍ فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَى وَ رَبِحَ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى تَزَوَّجَ وَ أَرَادَ أَنْ یَتُوبَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا الْأَرْبَعَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الرِّبْحُ لَهُ.

سند

محمد بن یحیی العطار: ثقه

جعفر و پدر و جدش: مجهول

دلالت

1. خانمی با پسری دوست شده است و مصادقه یعنی دوستی که منجر به رفتارهای جنسی شده است. خانم ۴هزار درهم به پسر داده است و گفته است اگر رابطه به هم خورد باید پولم را بدهی یعنی تضمینی برای ادامه رفاقت می خواسته است.

پسر با آن پول کار کرد و سود کرد و سپس ازدواج کرد و خواست که توبه کند و رابطه را به هم زند. حال چه کند؟

حضرت ع فرمودند که پول را برگرداند و سود برای خود جوان است.

• ۲٫     “الربح له” امام ع می فرماید که سود مال جوان است.

نکته۱: پول امانت نبوده است بلکه تملیک برای جوان شده است چون سود تابع سرمایه است پس سود برای جوان است و اگر مال مالک یعنی خانم باشد که سود برای خانم باید باشد.

نکته۲: عقد هم مضاربه نبوده است چون اگر مضاربه بوده باشد باید سود تقسیم شود درحالیکه امام ع فرمودند که سود برای جوان است.

نکته۳: نتیجه این است که این پول، هدیه بوده است پس به بحث مضاربه مربوط نبود.

اشکال

شاید قرض باشد.

جواب۱

زن تملیک علی وجه الضمان نکرده است یعنی پول را برای او داده است نه این که پول را دست او داده است تا بعدا از او بگیرد.

جواب۲

“إِذَا فَسَدَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ رُدَّ عَلَیَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَهَ آلَافٍ” یعنی همین ۴هزار درهم را باید بدهید به او درحالیکه قرض، در ذمه است نه این که عین پول را بدهد.

البته اگر قرض هم باشد به مضاربه مربوط نمی شود.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى‏

صحیحه

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‏.

باب۱۰

بَابُ حُکْمِ الْمُضَارَبَهِ بِمَالِ الْیَتِیمِ وَ الْوَصِیَّهِ بِالْمُضَارَبَهِ بِهِ‏

سوال۱: شخصی ولیّ و یا قیّم شرعی یتیم است آیا با پول یتیم می تواند مضاربه کند؟

سوال۲: آیا والد می تواند وصیت کند که با پول ایتام من مضاربه کنید؟

در وصیت که ایتام، مالک نیستند چون والد زنده است و لذا تصرف در مال خودش است و از این جهت از قبلی جدا کردند.