استاد محسن ملکی-جلسه۱۰۶: اشکالات قسم دوم (۱۳۹۷/۰۱/۲۸)
اشکالات قسم دوم
إنْ قلت: اگر گفته شود که شخص اجنبی (بانک) نسبت به مضاربه چگونه مستحق بهره‌برداری از سود مضاربه است با این که فقط ضامن اموال می‌باشد و سود باید بین تجار و صاحب مال تقسیم شود و بانک هیچ مشارکتی در اصل مضاربه ندارد.
قلت: آنچه بانک دریافت می‌کند اجرت نظارتش می‌باشد که از طرف صاحبان مال به وی داده می‌شود.
إن قلت: اجرتی که بانک می‌گیرد اولاً باید معلوم باشد با فرض این که معلوم نیست و ثانیاً اجرت را در حین عقد مضاربه که اجاره را همراه دارد به ملکیت بانک در می‌آورند با فرض این که هنوز ربحی حاصل نشده است یعنی در زمان عقد مضاربه ربحی وجود ندارد و نتیجتاً تعیین اجرت معلّق محل اشکال است.
قلت: آنچه در داستان اجیر بودن بانک مطرح است ظاهرش اجاره است ولی باطنش جعاله است. به این شکل که مقدار اختصاص داده شده از سود به بانک از طرف صاحبان پول و همچنین از طرف تجار عنوان جعل (جعاله) را پیدا می‌کند و آن مقدار را به عنوان این که بانک مُشرف بر مضاربه است متعاملین معیّن می‌نمایند و جهل به جُعْل در باب جعاله مشکلی ندارد. چون جُعل در حین انشاء جُعاله لازم نیست به ملکیت بانک درآید و می‌تواند ملکیتش بعد از کامل شدن مضاربه تحقق پیدا کند و فرض ما هم این است که بانک مالک مقداری از ربح می‌شود بعد از کامل شدن و نتیجه دادن مضاربه؛ و این مطلب را شهید در کتاب البنک اللاربوی[۱] به عنوان پاسخ از اشکال مطرح کرده و به نظر ما کلامی است متین و قابل دفاع و محتوای روایات متعددی این مطلب را اثبات می‌کند.
منها: صحیحه محمد بن مسلم: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِی بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَکَ (همین جعاله است) فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ .[۲]
منها: صحیحه زراره: عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل بن دراج ، عن زراره قال : قلت لابی عبدالله (علیه السلام) : ما تقول فی رجل یعطی المتاع فیقول : ما ازددت علیّ کذا وکذا فهو لک ، فقال : لا بأس.[۳]
و نظیر این روایات هم هست که در مجموع دالّ هستند بر این که جُعل جزئی از ثمن قرار می‌گیرد. بر فرضی که ثمن از مقدار معین شده بیش‌تر بشود و این زیاده مجهول است و علاوه بر جهل حین جعل مملوک هم نیست بلکه بعد از کامل شدن معامله ملکیت تحقق می‌یابد.
پس روایات دلالت دارند بر جواز قرار دادن حصه‌ی غیرمعیّنه یا معیّنه برای بانک که واسطه در مضاربه می‌باشند.
[۱]. ص ۲۰۶
[۲] . الکافی , جلد۵ , صفحه۱۹۵.
[۳] . وسائل الشیعه – ج ۱۸ > 10 ـ باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز ، ولم یجز للدلال بیعه مرابحه.