استاد حمید درایتی-جلسه۳۱:مضاربه/ بررسی روایات باب سوم(۱۳۹۷/۰۸/۲۳)
۲۴۰۶۵- ۲- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ الْحَدِیثَ.
سند
صحیحه و مصححه و حسنه به ابن هاشم
دلالت
- این تجارت، تجارت با مال غیر است و مضاربه.
قرینه۱: اشترط نصف الربح
تجارتی که اشتراط نصف ربح دارد ظاهرش این است که تجارت مال غیر است.
قرینه۲: فلیس علیه ضمان
ضمان در فرضی است که تجارت با مال غیر باشد نه تجارت با مال نفس.
- آیا نصف ربح خصوصیت دارد؟ یعنی اگر کسی بیش از ۵۰ درصد سود را اشتراط کند، ضمان دارد؟ به تعبیر دیگر این روایت مفهوم دارد یا خیر؟
منطوق: مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ
مفهوم: اگر اشتراط نباشد و یا اشتراط کمتر از نصف باشد که به طریق اولی ضمان ندارد پس مفهوم این می شود که اگر اشتراط نسبت به بیش از نصف سود باشد ضمان دارد.
باید دید مفهوم ثابت است یا خیر؟ همچنین باید دید قاعده احترازیت قیود هم جاریست یا خیر؟
اگر مفهوم داشته باشد نتیجه این می شود که اگر عامل بیش از نصف سود بگیرد ضامن است؛ اما اگر مفهوم نداشته باشد اما قیدش احترازی باشد، باز این مقدار می فهمیم که این روایت دلالت بر عدم ضمان بیش از نصف نمی کند هرچند دلالت بر ضمان هم نمی کند.
اگر مفهوم ندارد و قید هم احترازی نیست بلکه ذکر نصف ربح از باب مثال است چون عرف این است که بالمناصفه باشد، در این صورت می گوییم ضمان در بیش از نصف هم نیست.
مفهوم که بعید است بلکه احترازیت قیود هم محرز نیست؛ چون اشتراط سود، غالبا بالمناصفه بوده و امکان دارد از باب مثال باشد اما شبهه احترازیت قیود هست.
نکته
ذکر اشتراط نصف ربح بخاطر این است که بفهماند موضوع، مضاربه است و لذا اشتراط را ذکر کرده است ولی نصفش خصوصیت ندارد.
این شبیه به شرط مسوق لبیان تحقق الموضوع است البته آن چه در کتب برای شما مثال می زنند ابرز مصادیقش است که اگر شرط نباشد موضوع نیست ولی در موارد بسیاری در فقه وجود دارد که بیان اشتراط برای بیان موضوع حکم است ولی این طور هم نیست که اگر شرط نباشد موضوعی باقی نباشد.
مثل این جا که عبارت “مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ” است که اگر “اشترط نصف الربح” نباشد، باز موضوع “من اتجر” باقیست ولی مفهوم ندارد.
ملاکش هم این است که اگر این قید نباشد، موضوع را دقیقا نمی فهمیم که مقصود چه بوده است مثلا در این جا نمی فهمیم که کدام تجارت را گفتند ضمان ندارد؛ چون این معلوم است که عدم ضمان راجع به همه تجارت ها نیست.
پس نتیجه این است که احتمال احترازیت و غیر آن است.
اشکال
اصل در قیود احترازیت است مقدم است چون موردش موارد دوران است.
جواب
اگر این احتمال تقویت بشود به قرائنی مثل همین غالبی بودن و عرفی بودن تنصیف ربح نمی توان به اصل احترازیت رجوع کرد و در غیر این صورت اصل احترازیت جاریست.
نظر نهایی
اصل احترازیت قیود جاریست باید قرائن بیشتری بر مثالی و غالبی بودن تنصیف ربح آورده شود.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ.
صحیحه
۲۴۰۶۶- ۳- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً.
سند
صحیحه
دلالت
- مراد از “استبضاع”
احتمال۱: بضاعت اصطلاحی
بضاعت به لحاظ اصطلاحی عبارت است از این که عامل برای کسی کار کند و تمام سود برای مالک باشد و عامل متبرع باشد و یا اجرت المثل بگیرد. در برابر آن قراض یعنی همان مضاربه است.
روایت قابل تطبیق بر بضاعت اصطلاحی هست.
سوال
در این صورت آیا ارتباطی به مضاربه دارد؟
جواب
لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً
“بعد ان یکون” در مقام تعلیل است.
پس ذیل روایت به مضاربه مربوط می شود؛ چون عدم ضمان تعلیل به امانی بودن ید در مضاربه هم می آید پس هر جا ید امانی باشد، ضمانت نیست از جمله، مضاربه.
احتمال۲: بضاعت لغوی
بضاعت لغوی یعنی مطلق تجارت با مال غیر چه سود ببریم و چه خیر. در این صورت شامل مضاربه هم می شود و مرتبط به بحث است.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ.
در مورد حسین بن محمد بن عامر، نجاشی و شیخ نه توثیق و نه تضعیف دارند و لذا مهمل می شود و ما معتبر می دانیم. اما علامه در خلاصه، توثیق کرده است و از نظر ما که معتبر بود و با توثیق علامه حداقل ممدوح می شود ولی برخی توثیق کردند که ممکن است نقل اجلاء باشد. آقای خویی توثیقات متاخرین را حدسی می داند اما این که وجه دیگری برای توثیق دارند یا خیر را بررسی نکردم.
در مورد معلی، نجاشی می گوید مضطرب الحدیث و المذهب است و این تضعیف است.
علت ضعف معلی اضطراب حدیث است و ما این عبارت را تضعیف می دانیم اما راجع به اضطراب مذهب سخنی داریم که ذیل روایت بعد می گوییم.
پس سند شیخ صحیح بود ولی سند کلینی ضعیف است.
۲۴۰۶۷- ۴- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِیٌّ ع فِی تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَى الْمُضَارَبَهِ ضَمَانٌ الْحَدِیثَ.
سند
در مورد حسن محمد بن سماعه، نجاشی می گوید “ثقه معاند فی الوقف” پس او فساد مذهب دارد و ثابت شده است اما توثیق هم می کند. پس توثیقات رجالیون ربطی به عقیده آنها نداشته است.
برخی می گویند تضعیفات او از باب مبانی اعتقادی او بوده است ولی این کلام، شاهد اشتباه بودن این نسبت است.
اما در مورد غلات، می گفتند ضعیف است. چون بخشی از غلات دارای اباحه گری بودند و این باعث تضعیف است.
به این مقدار می پذیریم که اگر کسی عقیده فاسدی داشته است توثیقش را سخت گیری می کردند و حساسیت بیشتری داشتند.