استاد حمید درایتی-جلسه۹:مضاربه(۱۳۹۸/۰۷/۰۶)
از آن جا که حکم در برخی فروعات مساله مبتنی بر بعضی از قواعد فقهی بود، قرار بر این شد که برخی قواعد را بیشتر بررسی کنیم.
بررسی قاعده تفویت منفعت
شیخ در بحث ضمان منافع غیر مستوفات این قاعده را مطرح کردند. جای دیگر بحث در مساله غصب است. البته در موارد دیگری هم مطرح است اما این دو جایگاه بیشتر بحث شده است.
تفاوت بین نفع و منفعت
منفعت عبارت است از منافع عین یا منافع شخص. این خانه، این درخت منفعت دارد و حتی انسان جایی که می تواند عملی انجام دهد منفعت دارد ولی نفع در تجارت است.
منفعت تابع اعیان اعم از شیء و شخص است و نفع تابع تجارت است.
در قاعده تفویت منفعت باید دید منفعت به چه معناست و این تفاوت در آن لحاظ شده است یا خیر؟
در حقوق موضوعه و نیز کنوانسیون های بین المللی، بحث عدم نفع مطرح شده است و انظار مختلفی وجود دارد و لذا مساله مختص فقه نیست.
مضمون قاعده
اگر کسی موجب شد منفعتی از کسی سلب شود، ضامن منفعت سلب شده است. پس می خواهیم توسط این قاعده، ضمان را اثبات کنیم.
ادله قاعده تفویت
دلیل۱: قاعده علی الید
روایت “علی الید ما اخذت حتی تودی” اقتضا دارد که هر منفعتی که شما موجب تلف آن شدید باید آن را بپردازید.
مال غیر را اخذ کنید چه غاصبا و چه بدون اذن باشد باید آن چه را بر آن استیلاء پیدا کردید به مالکش بر گردانید.
مقصود بدون اذن مثل کسی است که خانه را اجاره کرده ولی مدتش گذشته و تحویل نداده است که اصل استیلاء غصبی نیست ولی تصرف اکنون بدون اذن است.
در بحث ما می گوییم وقتی شما عینی را اخذ کردید نه تنها بر آن استیلاء دارید بلکه بر منافع آن هم استیلاء دارید؛ چون منافع عین تابع عین است.
در اجاره خانه یا ماشین وقتی می خواهید منفعت را قبض کنید، چگونه منافع را قبض می کنید؟ قبض منافع به قبض خود خانه و ماشین است. چه منفعت را استیفاء کنی و چه منفعت آن را استیفاء نکنی. تو منافع را قبض کردی چون عین را اخذ کردی ولو استیفاء نکرده باشی.
مستاجر نمی تواند بگوید من نشد که در این خانه بنشینم چون عین را قبض کرده است.
اگر غاصب این ماشین را دزدیده و آن را به مدت یکسال گوشه ای گذاشته است و قفل کرده است یعنی آن را از مالک حبس کرده است، روایت علی الید می گوید باید منافع را بپردازی ولو استیفاء نشده باشد.
اشکال۱
برخی می گویند قاعده علی الید در برخی مصادیق ضمان تفویت منافع مفید است نه در همه موارد یعنی موارد آن دو تساوی ندارند پس نمی تواند دلیل آن شود.
مثلا قاعده علی الید در فرضی که مملوک نباشد و حر باشد قابل تطبیق نیست چون استیلاء بر حر معنا ندارد. مقصود از استیلاء این است که بتوانیم از آن استفاده کنیم و ببخشیم و بفروشیم ولو به صورت فضولی و این در حر منتفی است. اما قاعده ضمان تفویت منافع در مورد حر هم تطبیق می شود و می گویند باعث ضمان از کار افتادگی حر می شود.
اشکال۲: ضعف سند
آقای خویی می گوید این روایت علی الید ضعف سند دارد.
جواب: قاعده انجبار ضعف سند
برخی می گویند انجبار به عمل اصحاب دارد چون بر اساس این روایت ضعیف یک قاعده فقهی شکل گرفته است و به آن استناد می کنند.
اشکال کبروی
آقای خویی این قاعده را قبول ندارند و این را در اصول بررسی کردند.
اشکال صغروی
شاید قاعده ای که آقایان استناد می کنند بخاطر سیره عقلائیه و یا من اتلف مال الغیر و… باشد نه روایت علی الید. یعنی مضمون ثابت است نه این الفاظ علی الید و ممکن است این اختلاف عبارت در مساله تاثیرگذار باشد.
اشکال۳: اشکال دلالی
علی الید ما اخذت حتی تودی شامل منافع شیء نمی شود بلکه حداکثر شامل اعیان موجوده می شود نه منافع، حتی منافع مستوفات.
فعلا بحث ما در منافع غیر مستوفات است و استدلال ایشان نسبت به منفعت غیر مستوفات این طور تطبیق می شود که اخذ کنایه از استیلاء است و استیلاء و تسلط نسبت به موجود بالفعل معنا دارد نه موجودی که وجود استعدادی دارد یعنی مقدر الوجود است.
مثلا من خانه را غصب کردم ولی در آن ننشستم که آن منفعت، موجود بالفعل نیست و موجود مقدر است.
اشکال
در اجاره، قبض منفعت را به قبض عین می دانند.
جواب
منافع در اجاره را تقدیر خاص کردیم یعنی عقلاء آن را اخذ می دانند و بر این اخذ تبانی دارند.
این نکته آقای خویی به بیان ساده تر همان استثناء است که عقلاء در استیلاء منافع، آن را استثنائا اخذ می دانند. تبانی فی ما بین خودشان این است که قبض عین را قبض منفعت می دانند.
دلیل۲
از ادله دیگر قاعده تفویت روایاتی است مانند “فلا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه” و یا “لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه”
مقدمه۱
منافع مالیت دارد به این دلیل که می توانید واگذار کنید، هبه کنید، تملیک کنید پس مال اعم از عین و منفعت است. پس شما نمی توانید بدون اذن، در منافع مال غیر تصرف کنید.
مقدمه۲
حبس مال غیر، تصرف در مال اوست. مثل این که ممانعت کنید از این که از ماشینش استفاده کند. این تصرف در منفعت است بدون تصرف در عین ماشین او.
نتیجه
ضمان منافعی که در آن تصرف شده است.
اشکال۱: ضعف سند
جواب: انجبار
اشکال: صغرویا و کبرویا مخدوش است.
اشکال۲: اشکال دلالی
از این روایت استفاده عدم جواز تکلیفی می شود ولی بحث ما در ضمان است. در مورد علی الید اختلاف است برخی می گویند در حکم تکلیفی است و برخی می گویند در حکم وضعی است و برخی می گویند اعم است ولی این روایت (لایحل) ظهور در حکم تکلیفی دارد ولو که حبس را تصرف بدانیم که همان نکته هم محل تامل است.
