استاد حمید درایتی-جلسه۶۲: آثار شرط فاسد/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۱۰/۰۵)
نظر فقهاء در آثار شرط فاسد:
بعد از تحریر موضع نزاع، به اصل بحث مى پردازیم. از منظر قانون مدنى همه ى شروط باطل موجب بطلان عقد نمى باشند بلکه قانون گذار ادعاى تفصیل نموده است [۱]. از منظر فقهى نیز نسبت به اینکه آیا مطلق شرط فاسد، مفسد عقد نیز است یا خیر، سه نظریه ى کلّى در بین فقهاء وجود دارد :
۱- شرط فاسد، مطلقا مفسد عقد است.
۲- شرط فاسد، مطلقا مفسد عقد نیست.
۳-تفصیل در مسأله :
۳-۱- اگر شرط فاسد موجب انحصار منفعه مقصوده از عقد در حرام شود (بیع عنب مشروط به صرف در خمر)، مفسد عقد مى باشد (زیرا براى این چنین عقدى منفعه محلله مقصوده وجود نخواهد داشت) و الا مفسد عقد نمى باشد (کما ادعى النائینى). [۲]
اشکال مرحوم خویی به قول تفصیل:
مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند این تفصیل مرحوم نائینى در مسأله تمام نمى باشد زیرا : [۳]
اگر شارع این چنین شرطى را امضاء ننموده باشد — بر اساس اشتراط باطل، الزام و انحصارى شکل نمى گیرد تا موجب انتفاء منفعه محلله عقد باشد.
اگر شارع این چنین شرطى را امضاء نموده باشد — بر اساس امضاء شارع، چنین التزامى مشروع بوده و منفعه مقصوده از عقد نیز حلال خواهد بود.
جواب استاد به مرحوم خویی:
به نظر مى رسد مناقشه ى مرحوم آیت الله خوئى وارد نباشد زیرا مدعاى مرحوم نائینى انحصار منفعه مقصوده متعاقدین در حرام است نه اینکه هیچ منفعه حلالى براى عقد وجود نداشته باشد و لذا حتى اگر این شرط ممضاه شارع نیز نبوده باشد، دلالت بر انحصار مقصود متعاقدین در حرام خواهد داشت و این مقدار از محذور براى بطلان عقد کافى مى باشد. مضافا به اینکه امضاء شارع به حسب عنوان شرط است نه مفاد شرط و از طرفى دیگر تا وقتى که این چنین شرطى ممضاه شارع قرار نگیرد و وجوب وفاء و التزام نداشته باشد، انحصار منفعه عقد در حرام رخ نخواهد داد تا مانع از صحت عقد باشد.
ادله قائلین به مفسد بودن شرط فاسد:
قائلین مفسد بودن شرط فاسد براى ادعاى خود به ادله اى تمسک نموده اند که به بررسى آن ها مى پردازیم :
دلیل اول – همیشه با اشتراط ضمن عقد، جزئى از ثمن در قبال شرط قرار خواهد گرفت و در نتیجه بطلان شرط مقتضى آن است که حصه اى از ثمن به ملک بایع منتقل نگردد در حالى که مقدار این حصه نامعلوم است و موجب جهالت اصل ثمن در بیع و بطلان عقد مى شود. [۴]
اشکال مرحوم خویی به دلیل اول:
مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند [۵] اولا این دلیل أخص از مدعاست و شامل عقود غیر مالى و معاوضى مانند عقد نکاح نمى شود. ثانیا اساسا هیچ بخشى از ثمن بازاء شرط قرار نمى گیرد بلکه تمام ثمن در برابر مبیع مى باشد و شرط صرفا موجب ازدیاد رغبت یا قیمت خواهد بود فلذا با تعذّر شرط فقط حق فسخ براى شارط شکل مى گیرد نه حقّ مطالبه ى ارش. بنابراین بطلان شرط منجر به جهالت ثمن و بالتبع بطلان عقد نمى باشد.
ثالثا بر فرضى که جزئى از ثمن بازاء شرط قرار گیرد، صرف بطلان شرط منجر به جهالت ثمن نخواهد شد بلکه همانند تعذّر وصفى که مالیت دارد در مبیع موصوف به وصف، با بدست آوردن قیمت مبیع بدون شرط و مبیع با شرط و محاسبه ى ما به التفاوت بین آن دو، ثمن حقیقى عقد بدست مى آید.
رابعا در صورتى که ثمن بازاء شئ مرکبى باشد، تفکیک ثمن هر جزء و علم به حصه ى ثمن دخالتى در صحت بیع ندارد بلکه معلوم بودن مجموع ثمن کافى مى باشد و در چنین فرضى فساد معامله در یک جزء موجب بطلان عقد نخواهد شد (مانند بیع مجموع خمر و خلّ به ثمن واحد). ما نحن فیه نیز اگر تقابل ثمن و شرط پذیرفته شود، نظیر همین موارد مى باشد که ثمن معلوم بازاء مجموع مبیع و شرط قرار گرفته است و فساد شرط و جهالت به حصه ى آن از ثمن ضررى به صحت عقد نمى رساند.
[۱] ماده ۲۳۲ قانون مدنی : شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :۱- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.۲ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.۳- شرطی که نامشروع باشد. ماده ۲۳۳ قانون مدنی : شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :۱- شرط خلاف مقتضای عقد.۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
[۲] وملخص الکلام فیها أن فساد الشرط إن کان موجبا لاختلال أصل العقد – کالشروط المنافیه لمقتضاه، أو النافیه لجمیع آثاره المترتبه علیه أو آثاره المرغوبه منه عرفا، کشرط أن لا یملک فی عقد البیع، أو لا یستمتع مطلقا فی عقد النکاح إلى غیر ذلک – فلا شبهه فی أنه فاسد ومفسد للعقد لا محاله، لإرجاعه إلى نقض العقد وإنشائه السابق إما صریحا کما فی القسم الأول، أو ضمنا والتزاما کما فی الثانی، فهذا القسم خارج عن محل البحث بلا کلام. وکذلک إذا کان فساده موجبا لاختلال شئ من الأمور المعتبره فی العوضین من کونهما مالا معلوما مقدورا لکل واحد من المتعاقدین من تسلیم ما انتقل عنه إلى ما انتقل إلیه، کبیع الخشبه بشرط أن یجعله صنما أو العنب بشرط أن یعمله خمرا، فإن مرجع هذا الشرط إلى سلب المنافع المحلله وحصرها فی المحرم، فیوجب خروج العین عن المالیه وصیرورتها مسلوبه المنفعه، أما المنافع المحلله فلعدم جواز استیفائها بمقتضى الاشتراط وأما المنفعه المحرمه فلسلبها عنه شرعا، فیخرج المال عن کونه مالا وصالحا لأن یقابل بالعوض، وهذا هو المراد من قوله (قدس سره) ” أنه أکل المال بالباطل ” فلا تغفل(منیه الطالب جلد ٣ صفحه ٢٧١).
[۳] وذکر شیخنا الأستاذ أنه إذا باع شیئا واشترط علیه أن یصرفه فی أمر حرام، کما إذا باعه العنب واشترط علیه أن یصرفه فی الخمر یکون ذلک الشرط موجبا لفقد شرط صحه البیع، وبه یخرج عن محل الکلام. والوجه فی ذلک أن المبیع حینئذ مما لا منفعه محلله مقصوده فیفسد بیعه، لأن الانتفاع منه یجعله خمرا قد حرمه الشارع وألغاه والانتفاع به فی غیره، من الأمور المحلله مما اشترط البایع عدمه على المشتری، وعلیه فلا منفعه مقصوده للمال فیفسد بیعه، ونظیره ما إذا باعه شیئا واشترط علیه أن یقامر به، وتقریبه ظاهر، هذا. ولکن الأمر لیس کذلک، لأن الاشتراط المذکور إن کان یمضی شرعا کما إذا أمضاه الشارع وأنفذه، فهو یدل على جواز صرفه فی المورد المذکور، لأنه مما أمضاه الشارع أی ألزمه على أن یصرفه فیه، وهو من المنافع المقصوده المحلله بالامضاء، وإن لم یعلق علیه الامضاء شرعا فهو ساقط ولا اعتبار به، بمعنى أن المشتری أراد أن یصرفه فی غیر مورد الاشتراط، لأن شرط عدم صرفه فی غیر مورد الشرط وقع فاسدا(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٨۶).
[۴] والوجوه التی استدل بها على فساد العقد بفساد شرطه ثلاثه:
١- إن للشرط قسطا من الثمن لا محاله، فإذا صح الاشتراط فلا اشکال لوقوع مجموع الثمن فی مقابل مجموع المثمن وهما معلومان، وأما إذا فسد الشرط ولم یمض شرعا فقهرا لا ینتقل إلى البایع مثلا ما یقع فی مقابل الشرط لا محاله، وحیث إن ما یقابله مجهول فیستلزم ذلک الجهل بالثمن الواقع فی مقابل ذات المبیع فیبطل المعامله(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٨٧).