استاد حمید درایتی-جلسه۳۰:مضاربه/ تتمه باب دوم/ آغاز …(۱۳۹۷/۰۸/۲۲)

راه حل دوم

مشکله ربای قرضی را خواستیم با جعاله حل کنیم که گفتیم ثبوتا درست است اما از ادله استظهار نمی شود. اما راه دوم این است که بگوییم مورد این روایات، از موارد تخصیص ادله حرمت ربا است.

ما در بحث حیل ربوی گفتیم اگر حیله باشد جایز نیست ولی اگر حیله ربوی منصوص باشد اگر دو معامله مستقل است هر چند در ظاهر، یک معامله به نظر می رسد در این جا مشکلی ندارد. این راه دو معامله مستقل، نتایج و آثار مختلفی دارد. پس باید دید مورد روایت آیا از این قسم حیله ها هست تا جایز باشد یا خیر؟

سوال روایات باب دوم راجع به قرض ربوی نیست؛ چون قصد او قرض و سود نیست بلکه قصد او مضاربه با استیثاق است. پس راوی به دنبال حیله برای ربای قرضی نیست بلکه حیله ای برای تضمین در مضاربه است.

پس مورد روایت حیله قرض ربوی نیست؛ هر چند این روش را شخص می تواند در قرض ربوی هم بکار ببندد اما باید دید که از این روایت می توان فهمید که این روش حیله در قرض ربوی جایز است؟ به نظر ما از این روایت فهمیده نمی شود چون مولا باید در مقام بیان از آن جهت باشد و اطلاق مقامی داشته باشد پس امام ع در مقام تخصیص ادله حرمت ربا نیستند پس این روش، حیله ربای قرضی محسوب نمی شود؛ چون ممکن است بگوییم لا باس از سوی امام در مورد کسی است که مقصودش مضاربه و تضمین سرمایه است ولی این که لاباس شامل کسی بشود که مقصودش قرض و سود است نمی شود.

به نظر ما به این روایات با این که صحیحه بودند، نمی توان عمل کرد و قابل اعتماد نیست که در این خصوص سه نکته مطرح می کنیم:

نکته۱: مخالف با قاعده در ربای قرضی است و مشکله ربای آن حل نشد پس با روایات ربا در تعارض است.

اشکال

همین که این روایات با ربای قرضی سازگار نیست نشان دهنده این است که این روایت می تواند مخصص باشد. 

جواب

ادله حرمت ربا و عمومات آن، عام آبی از تخصیص است.

ان قلت

حیل ربوی را پذیرفتید و این تخصیص می شود.

قلت

ما گفتیم اگر حیله باشد جایز نیست و مواردی که پذیرفتیم در واقع حیله نیست. پس تخصص است نه تخصیص.

آقایانی که حیل را پذیرفتند در موارد منصوص پذیرفتند و معتقدند اگر تصریح به حیله شده باشد اظهر از عام می شود و لذا صغرای اباء تطبیق نمی شود ولی ما گفتیم عمومات آبی از تخصیص هستند ولو حیله منصوص باشد لذا گفتیم باید در واقع، حیله نباشد و واقعا دو معامله مستقل باشد.

نکته۲: راوی چهار روایت یک نفر است و استفاضه ثابت نیست.

نکته۳: اعراض مشهور را هم دارد چون مشهور به آن عمل نکرده اند.

سوال

آیا می توان این روایات را حمل بر تقیه کرد؟

جواب

اولا حیل ربوی را عامه قبول ندارند و ثانیا صرف این که قول امام ع مطابق عامه باشد ملازمه با تقیه ای بودن آن نیست.

در روایات داشت که از ابایوسف پرسیدم و او استاد ابوحنیفه است. او اهل رای و قیاس است و علی القاعده باید مثل ابایوسف بگوید ولی به نظر ما امام صادق ع از ابوحنیفه تقیه نمی کنند چون در آن زمان، ابوحنیفه شهرتی نداشته است و او خودش دو سال شاگرد امام ع بود. آراء او در مکه و مدینه محل اعتنا نبوده است بلکه در کوفه بوده است.

مکتب رای در زمان ابایوسف شکل نگرفته بود و نیز در زمان ابوحنیفه در مدینه بلکه وقتی او در کوفه رفت مکتب شکل گرفت. معنا ندارد امام صادق ع در مدینه از فقیهی در کوفه اتقا کنند فقیهی که در خوداهل سنت هم مخالف دارد.

باب۳

بَابُ أَنَّهُ یَثْبُتُ لِلْعَامِلِ الْحِصَّهُ الْمُشْتَرَطَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا یَلْزَمُهُ ضَمَانٌ إِلَّا مَعَ تَفْرِیطٍ

۲۴۰۶۴- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ أَبْتَاعُ لَکَ مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ لَا بَأْسَ.

سند

صحیحه

دلالت

1. عاملی به مالک پیشنهاد می دهد که من برای شما جنسی را بخرم و سود بین ما تقسیم شود. پول و سرمایه علی القاعده باید مال مالک باشد.
2. متاعا می تواند متاع جزئی یا کلی باشد.
3. آیا بدون تعیین حصه ربح عقد مضاربه صحیح است یا مبتلا به غرر است؟

احتمال۱

چون در این جا راوی می گوید “و الربح بینی و بینک” ولی نگفت که میزان سود چقدر است؟ و امام ع هم فرمودند “لا باس” که جواز وضعی است و بحث تکلیفی نیست پس مضاربه بدون تعیین حصه هم صحیح است.

احتمال۲

هر جا تعیین مقدار سود نشود مثل “و الربح بینی و بینک” ظهور اولیه در تنصیف است پس این جا جهالت نیست بلکه جهالت در جایی است که در آن جا عرف از “الربح بینی و بینک” ظهور در تنصیف نداشته باشد.

به نظر ما احتمال دوم درست است.