استاد حمید درایتی-جلسه۲۸:مضاربه/ ادامه‌ی روایات باب دوم(۱۳۹۷/۰۸/۲۰)
۲۴۰۶۳- ۴- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْفَعُ إِلَیْهِ مَالًا فَأَقُولُ لَهُ إِذَا دَفَعْتُ الْمَالَ وَ هُوَ خَمْسُونَ أَلْفاً عَلَیْکَ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ وَ الْبَاقِی مَعَکَ تَشْتَرِی لِی بِهَا مَا رَأَیْتَ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا هُوَ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ أَسْتَأْجِرُهُ فِی مَالٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
سند
صحیحه
دلالت
- کسی به آقایی پولی می دهد که بخشی از آن قرض است و بخشی از آن قرض نیست بلکه “وَ الْبَاقِی مَعَکَ تَشْتَرِی لِی بِهَا مَا رَأَیْتَ” یعنی یا مضاربه (سود مشترک بین عامل و مالک) است و یا بضاعه (سود مال مالک است و عامل یا تبرعا انجام می دهد و یا اجرت المثل کارش را می گیرد)
- سوال اول عبد الملک: این کار صحیح است یا خیر؟
سوال دوم عبد الملک: این کار بهتر است و یا این که اجرت معلومی برای او تعیین کنم؟ باید دید این کار اول، مضاربه است و یا بضاعه؟ که اگر مضاربه باشد روایت مرتبط به محل بحث می شود و الا بی ارتباط است.
احتمال۱: سوال از مضاربه است و مرتبط با آن.
در مضاربه شراکت در سود است و عامل اجیر نیست. در بضاعه، عامل، اجیر است. پس وقتی سوال این است که کار اول بهتر است و یا اجاره، این یعنی کار اول اجاره نبوده است که مضاربه می شود پس سوال این است که مضاربه بهتر است و یا بضاعت.
امام ع می فرمایند مضاربه و بضاعت هیچکدام مشکلی ندارد؛ اما این که کدام احب را امام ع جواب ندادند.
احتمال۲: روایت، ربطی به مضاربه ندارد.
احتمال دیگر این است که سوال از بضاعت است و بضاعت دو قسم است. اجرت تعیین کنیم و یا تعیین نکنیم و اجرت المثل بدهیم؟
پس می پرسد بضاعت با اجرت المثل بهتر است و یا بضاعت با تعیین اجرت؟
تضعیف احتمال دوم
مضعف۱
در این صورت کلام امام ع این می شود که ایشان می فرماید تعیین و عدم تعیین جایز است و هیچیک احب نیست در حالیکه همیشه تعیین بهتر از عدم تعیین است چون تعیین راه اختلاف را می بندد.
درست است که شاید امام ع احب بودن را جواب ندهند اما سکوت امام ع نسبت به جایی که احب بودن واضح است و توصیه نکردن به تعیین بعید است.
مضعف۲
“ام استئجره فی مال باجر معلوم” ظهور دارد در این که دو معامله باشد نه این که همان معامله باشد و تنها تافوت در تعیین و عدم تعیین باشد. یعنی ظهور دارد که در مال قبلی نباشد. ولی در احتمال اول، بلاخره دو معامله است و با ظهور عبارت بیشتر تناسب دارد.
احتمال۳
چرا بخشی را قرض می دهد و بخشی را می گوید کار کن؟ وجه سوال از این صورت، همان استیثاق است که می خواهد تضمینی داشته باشد که بخشی از سرمایه از بین نمی رود که مورد روایات قبل بود و سه روایت قبل هم از همین راوی بود.
این که راوی یک سوال را از دو امام ع بپرسد معنا دارد چون شاید شرایط امام اول ع تقیه بوده است ولی این که عبد الملک یک سوال را چهار بار از یک امام ع بپرسد خیلی بعید است پس چهار واقعه و گفت و شنود نیست بلکه یک واقعه بوده است و نقل به مضمون شده است. ممکن است راوی یک واقعه را چهار بار نقل کند اما این که چهار بار از امام ع سوال پرسیده باشد بعید است. اگر تکرار بشود شاید امام ع هم تذکر بدهد که شما که این سوال را قبلا پرسیدی. به هر حال، چند روایت و چند واقعه بودن آن بعید است.
حال اگر یک واقعه باشد همان صورت و مورد روایات قبلی است که به صورت شفاف در این نقل بیان نشده است.
ان قلت
در روایات قبل اکثر مال قرض بود بر خلاف اینجا.
قلت
اعداد ممکن است فرضی باشد خصوصا که اگر مقدار قرض، اکثر باشد و امام ع بگوید جایز باشد پس اگر مقدار قرض، کمتر باشد به طریق اولی جایز است.
اشکال
روایت اول و دوم از امام صادق ع است و روایت سوم و چهارم از امام کاظم ع است.
جواب
این سوال را بررسی خواهیم کرد.
آیا احتمال سوم با روایت تناسب دارد؟
در مضاربه عامل برای ما می خرد ولی وکیل نیست که بخواهد حق الوکاله بگیرد بلکه شریک است و لذا این عبارت ” وَ الْبَاقِی مَعَکَ تَشْتَرِی لِی بِهَا مَا رَأَیْتَ ” تناسبی با مضاربه دارد.
پس سوال اول عبد الملک این است که قرض و مضاربه جایز است یا خیر و سوال دوم این است که این قرض و مضاربه بهتر است و یا اجیرش کنم و قرض و مضاربه ندهم؟ یعنی قرض و مضاربه شاید حلال باشد ولی شما آن را نپسندید یعنی مکروه باشد. پس سوال این است که اگر جایز است آیا مکروه هم هست یا خیر؟
وجه سوال از جواز: این نوع معامله دو مشکل دارد:
مشکله۱: این معامله شراکت است. یعنی من قرض دادم و شما مالک شدید پس نصف سرمایه از شما و نصف از من است پس در سود شریکیم و او علاوه بر مالک بودن نصف سرمایه، عامل هم هست؛ اما سود کل پول را می گیرد درحالیکه در شراکت باید سود به مقدار سهم شراکت باشد.
مشکله۲: ربای قرضی است و این روایت در حیل ربوی هم مطرح می شود؛ چون نصف پول را قرض داده است و سودش به جیب مالک می رود.
به نظر ما با قرائن سایر روایات، این احتمال سوم تقویت می شود.
تفاوت احتمال اول و سوم
در احتمال اول سوال از قرض نبود بلکه سوال از این بود که بخشی از آن را مضاربه قرار دهم یا بضاعه؟ ولی در احتمال سوم سوال از خود قرض است یعنی اساسا قرض دادن اشکال دارد یا خیر چه بخش دوم، مضاربه باشد و چه بضاعه.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی الصُّلْحِ وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ وَ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ.