استاد محسن ملکی-جلسه۲۰: تنبیهاتٌ (۱۳۹۷/۰۷/۲۹)
– اجاره به شرط تملیک مرکب از دو عقد اجاره و بیع است.
اگر از اجاره به شرط تملیک عدول کنیم و برای این اجاره صورت دیگری بسازیم به اینکه اجاره به شرط تملیک بسیط نیست بلکه مرکب است یعنی مرکب است از دو عقد مستقل که هر کدام از این دو عقد متعلّقات خود را دارا می‌باشند مثلاً إجاره معاوضهی بین منفعت و اجرت است و بیع معاوضهی بین عین و ثمن و در این اجاره هم اجرت در نظر گرفته شده است و هم ثمن، به طوری که مستأجر هنگام پرداخت اجرت، اجرت مضاعف میپردازد. یعنی اگر اجرت منزل ۱۰۰۰۰۰ تومان است ۲۰۰۰۰۰ تومان میپردازد. که نیمی از آن برای منفعت و نیمی از آن ثمن عین است. نتیجتاً بیع ، نسیه است و اجاره هم طبق ضابطهی خودش است. و هنگامی که مدت اجاره تمام شد معاوضهی بین ثمن و مثمن قهری می‌باشد لذا در بحث ما نحن فیه دو عقد است (اجاره و بیع) .
۲- اجاره اصل و بیع فرع است (هر دو با ثمن خود)
اگر قائل شویم اجاره به شرط تملیک اجاره است به طوری که موجر منفعت را به مستأجر تملیک می‌کند در مقابل اُجرت میگیرد لکن در متن این اجاره معاوضهی بین عین و ثمن اتفاق می‌افتد به طوری که نقل عین مستأجره به مستأجر با تمام شدن مدت اجاره بوسیلهی بیع قولی یا فعلی صورت میگیرد می‌توان تصّور کرد که ثمن و اُجرت مرکبی است که دو عقد را یکی اصلی و دیگری فرعی پاسخگو می‌باشد که در نتیجه عقد اجاره به عنوان اصل و عقد بیع به عنوان فرع لکن هم اجاره دارای اجرت است و هم بیع دارای ثمن. فرق این صورت با صورت قبلی (تنبیه۱) این است که در صورت دوم استقلال دو عقد از بین میرود ولی ثمن و اجرت مستقل است. و با استقلال ثمن و اجرت عقد اجاره اثباتاً بسیط است ثبوتاً مرکب، که بدینوسیله اشکال بیع بدون ثمن را جبران کرده باشیم. آیا چنین توجهی که از کلام محقق اصفهانی[۱] استفاده می‌شود قابل قبول است یا خیر اول کلام است.
آنچه که در متعارف بنوک اتفاق می‌افتد که اجرت را گاهی کم و گاهی مضاعف تعریف می‌کنند و اگر چنین واقعیتی در بانک‌ها تصدیق شود که اجاره به شرط تملیک بیشتر از مقدار اجرت منفعت قرار بگیرد لازم است قرار داد‌های بانکی بر طبق یکی از دو صورتی که در تنبیه اول و دوم ذکر شد توجیه شود و این توجیه قابل تأمل می‌باشد.
صورت دیگری برای مشروعیت اجاره به شرط تملیک قابل تصور است و آن اینکه عقداجاره مشروط به تملیک توسط هبه‌ی معوضه تصور شود که در این صورت موجر بعد از پایان مدت اجاره در مقابل اجرت اضافی عین را به مستأجر هبه می‌کند.
[۱] کتاب ایجاره محقق اصفهانی ص ۱۳