استاد حمید درایتی-جلسه۱۶:ربا/مستثنیات ربا/باب ۷ ابوا…(۱۳۹۷/۰۷/۱۷)

ادامه دلالت روایت سوم

1. زراره سوال می پرسد که این قاعده شامل مشرکان هم می شود پس چرا مشرکان را در زمره مستثنیات ذکر نکردید؟!

در فقره اول امام ع گفته بودند که عبد هم ربا ندارد پس این سوال زراره در مورد کافری است که عبد نیست.

زراره گفت آیا ربا با مشرکان حرام است؟ امام ع فرمود حرام است. زراره گفت آنها ممالیک ما هستند پس طبق قاعده باید ربا نباشد.

“مالاتملک” یعنی آن چه به تنهایی مالک هستی ولی تو به تنهایی مالک همه مشرکان نیستی. مسلمان همه با هم مالک مشرکین هستند.

اشکال

ما که هنوز مالک کفار نشدیم.

جواب

مالکیت شخصی منتفی است ولی مالکیت کلی مشرکان که ثابت است. مشرکان عبید مسلمانان هستند ولو هنوز به اسارت گرفته نشده اند. مثل مالی است که از تسلط شما خارج است.

امام ع هم فرمودند لِأَنَّ عَبْدَکَ لَیْسَ مِثْلَ عَبْدِکَ وَ عَبْدِ غَیْرِکَ یعنی این کفار، عبد شراکتی شما هستند ولو هنوز اسارت منتفی است.

• ۲٫     “بنده تو مثل عبد تو و عبد دیگری نیست” مالکیت تو نسبت به عبدت استقلالی است ولی مالکیت تو نسبت به عبد شراکتی، استقلالی نیست. پس ربا آن جا اشکال دارد.

پس دو نکته استفاده شد:

نکته۱: ما از مطلق مشرک نمی توانیم ربا بگیریم.

نکته۲: قاعده عدم ربا در موارد ماتملک در ملکیت اختصاصی است نه اشتراکی.

پس ذیل روایت می گوید اگر عبد شراکتی باشد ربا در آن جا حرام است و از مستثنیات نیست.

 مراد از عبد شراکتی، اختیاردار بودن دو نفر در عرض هم است نه در طول.

عبد مکاتب و یا مبعَّض مالک دوم ندارد و مالکی غیر از مولا ندارد و لذا مشمول جواز است.

اشکال

روایت گفت اگر اختیار اختصاصی نداشته باشید ربا حرام است و در این موارد عبد مکاتب و مبعض، اختیار اختصاصی نیست چون اختیار دیگر خودش است. درست است که مالک دومی ندارد ولی طرف دوم خود شخص است.

جواب

در موارد دیگر مثل رابطه پدر و فرزند، پدر اختیار اموری را دارد ولی بر همه زندگی آنها تسلط ندارد و نیز زن و شوهر. پس مراد این است که شما اختیاردار او باشید و نفر دوم در عرض نباشد ولو خودش هم اختیاراتی دارد ولی مهم این است که کسی در عرض تو اختیاردار نیست.

ان قلت

جد در عرض پدر اختیاردار است.

قلت

علی المشهور عرضی نیست بلکه طولی است.

• پس این روایت تصریح دارد که بین مشرک و مسلمان ربا حرام است. ولی روایت دوم گفتند بین مسلم و اهل حرب ربا نیست پس نیاز به جمع دارد. لذا شیخ حر می گویند مقصود ذمی است. پس از ذمی ربا گرفته نمی شود و از اهل حرب می شود. أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالذِّمِّیِّ لِمَا مَرَّ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْکَرَاهَهِ.

۲۳۳۲۲- ۴- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یس الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّ عَبْدَکَ لَیْسَ عَبْدَ غَیْرِکَ.

سند

همان بحث یس ضریر.

صاحب جواهر از روایت سه و چهار که یس ضریر در آن است تعبیر به صحیحه می کند.

دلالت

نکته تازه ای ندارد.

۲۳۳۲۳- ۵- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ لَیْسَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ الذِّمِّیِّ رِبًا وَ لَا بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ بَیْنَ زَوْجِهَا رِبًا.

سند

از ارسال مسلمات صدوق است پس معتبر است.

روایات مرسله در من لایحضره الفقیه زیاد است.

دلالت

1. روایت دوم عبارت اهل حرب داشت و روایت سه و چهار، عبارت “مشرکون” داشت و این روایت عبارت “ذمی” دارد.
2. این روایت می گوید ربا از کافر ذمی اشکال ندارد. نفی حکم به لسان نفی موضوع.
3. این روایت با روایت دوم مشکلی ندارد چون روایت دوم می گفت کافر حربی ربا ندارد و این روایت می گوید کافر ذمی ربا ندارد و این دو با هم می سازد چون دو روایت مفهوم نداشت. اما این دو با روایت سه و چهار تنافی دارند.
4. کافر ذمی هر کافری که در ذمه اسلام است به شرطی که اهل کتاب باشد. در ذمه اسلام است یعنی قوانین حکومت اسلامی را پذیرفته است و جزیه می دهد.

امروزه می گویند مالیات کفار ذمی در ایران همان جزیه محسوب می شود.

کفار معاهَد کفاری اند که در سرزمین اسلامی نیستند ولی پیمان و عهدنامه دارند. در قرآن هم وجود دارد که الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق. مثل عهدنامه مودت ایران و امریکا که بر اساس آن دادگاه لاحه چند روز پیش به نفع ایران رای داد.

آیت الله مکارم می گویند کفار معاهد همه کشورهایی هستند که در آن سفیر و کاردار داریم یعنی طرف معاهده ما است.

کفار مستأمن کفاری هستند که امان گرفتند یعنی ممکن است در سرزمین اسلامی باشد ولی جزیه ندهند چون در امان هستند.

می گویند پناهندگان به دولت اسلامی می تواند همان کافر مستامن باشد.

دولت اسلامی بر اساس مصالح خودش به برخی از کفار، پناهندگی می دهند که شهروند ایران نیستند. پناهندگی تعریف دارد مثلا شاید بگویند که اموال غیرمنقول را مالک نمی شود.

آیت الله مکارم در استفتائات می گویند وقتی دولت اسلامی به کفار ویزا می دهد، کافر مستامن می شود پس اختصاصی به لاجئین یعنی پناهندگان ندارد. همه گردشگران کافر، مستامن می شود.

اهل ذمه مال و جانشان محترم است. کافر هم مستامن هستند و چون در امان هستند مال و جانشان محترم است. کفار معاهد هم مال و جانشان علی اختلافٍ محترم هستند.

کفار حربی کفاری هستند که نه در ذمه ما هستند و نه در امان هستند و نه عهدنامه دارند و یا بالفعل می جنگند و یا درصدد جنگ با ما هستند و یا آنهایی را که با ما می جنگند حمایت موثر می کنند.

اگر جنگ مسلم با مسلم است و کفار، یک گروه را تقویت می کند مثلا سلاح می دهد آنها کافر حربی نیستند چون کافر حربی یعنی با کل مسلمانان بجنگد و این جا با برخی از مسلمانان صلح دارند که ظاهرا این حرف درست است.

کفار مُهانِد (هُدنه به معنای آرامش) نه ذمی هستند و نه قرارداد صلح دارند و نه می جنگند.

سرمایه هایشان در کشورهایی است که کفار حربی هستند و سود می گیرند

می گویند کافر حربی مال و جانشان محترم نیست ولی ظاهرا بخاطر عنوان ثانوی حکم به عدم جواز تعرض به مال و جان آنها داده شده است بخاطر این که مسلمانان در کشورهای کفار حربی، دست به دزدی و… نزنند.

حکم اقسام کافر

بهترین حالت این اقسام کافر ذمی است چون اولا اهل کتاب هستند و ثانیا در دولت اسلامی هستند و ثالثا جزیه می دهند. حال اگر از او می توانیم ربا بگیریم پس بقیه اقسام به طریق اولی حکمشان جواز است.

در این صورت، رابطه روایت سه و پنج عام و خاص مطلق نیست بلکه تباین دارند.