استاد محسن ملکی-جلسه۲۱: جمع بندی بحث ماهیت اجاره به شرط تملیک (۱۳۹۷/۰۷/۳۰)

1. اشتراط تملیک با مقتضای اجاره منافات ندارد.
2. اجاره به شرط تملیک عقد عرفی است و طبع عرف آن را می‌پسندد و مخالفتی باحکم عقل و عرف و شرع ندارد.
3. این اجاره از جهت ماهیت باید شناخته شود و مشخص گردد که بسیط است یا مرکب.
4. ۴)    15 مطلب را برای منقح شدن جوانب مسئله ذکر کردیم تا به نظریه مختار برسیم.
5. تملیک بما هو تملیک با اجاره بما هی اجاره قابل جمع است که تملیک شرط فعل یا شرط نتیجه باشد.
6. تملیک معلّق بر بیع به طوری که بیع شرط اجاره واقع شود قابل دفاع نیست.
7. تملیکی که از هبه‌ی ‌غیر معوّضه بدست می‌آید آسانترین گزینه برای اجاره بشرط تملیک می‌باشد.
8. عقد اجاره و بیع به شکل مستقل با فرض دومّی شرط اولی قرار بگیرد قابل ذکر نیست مگر فرض کنیم معاوضه‌ی ‌بین منفعت و اجرت را (در قالب اجاره) و بین عین و ثمن (در قالب بیع) به شرط اینکه در اجاره معیّن شده مقداری بیشتر از اجاره به عنوان ثمن ملاحظه گردد و به این صورت در هبه‌ی ‌معوضه هم قابل تصور است.

با توجه به این ۸ مورد: اجاره به شرط تملیک با سه صورت قابل توجیه است:

۱) اجاره به شرط تملیک هبه‌ای (هبه‌ی ‌غیر معوّضه)

۲) اجاره به شرط تملیک هبه‌ای (همه‌ی ‌معوّضه)

۳) اجاره به شرط تملیک بیعی (در صورتی که ثمن و اجرت مستقلاً لحاظ گردند)

توجه: در تنبیه اول و دوم اجاره به شرط تملیک بیعی به دوصورت بیان شد:

۱) اجاره و بیع مستقل

۲) اجاره و بیع غیر مستقل، به طوری که بیع فرع به اجاره باشد و استقلال در ثمن و اَجرت دیده شود.[۱]

بعد از اینکه أقوی در ما نحن فیه اجاره‌ی ‌توأم با هبه­ی غیر معوّضه معیّن گردید ساختار نظام بانکی در حکومت اسلامی اگر به این صورت باشد که بانک به عنوان شخصیت حقوقی ابزار و آلات و ساختمان‌ها را به مشتری خود از جهت منفعت تملیک کند و این تملیک منفعت در قالب اجاره‌ی ‌شرعی صورت گیرد و با مشتری شرط کند که اگر أقساط اجرت را که در مقابل منفعت است کاملاً در وقت خودش پرداخت کردی عین مستأجره از آن توست، چنین قرار دارای کاملاً با شریعت مطابق و تحت عموم ادلّه‌ی ‌شروط و ادلّه‌ی ‌عقود واقع می‌شود و تمام اشکالاتی که قبلاً ذکر شد بر آن وارد نیست.

---

[۱]  کتاب الاجاره محقق اصفهانی ص ۱۳