ضرورت پیوند سه رشته اقتصاد، فقه و حقوق در برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه علمیه
حجت الاسلام دکتر غلامرضا یزدانی در اولین جلسه توجیهی از سومین دوره پودمانی اقتصادِ هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان در مشهد طلاب را از دو آسیب دوره‌های کوتاه‌مدت برای آموزش اقتصاد و مرعوب نظریات مهیج غربی بر حذر داشت و بر ضرورت فراگیری دانش اقتصاد در حوزه‌های علمیه در دوره‌های بلندمدت و در کنار دو دانش فقه و حقوق، تفکیک آموزه‌های فقه فردی و حکومتی و نهایتاً بر نوکردن آموزه‌های فقهی تأکید کرد.
آسیب دوره‌های کوتاه‌مدت
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان اینکه دوره‌های دو‌ساله در کشور اخیراً باب شده است افزود: احاطه یافتن به مبحث و اقتصاددان شدن نیازمند ۲۰ سال کسب دانش و تجربه است همچنانکه برای قضاوت نیز دوره‌های کارآموزی به دوسال تقلیل یافته که زمان بسیار محدودی است و در موارد مشابه، در کشور انگلستان، تکیه زدن به مسند قضاوت حدودا ۱۸ سال به‌طول می‌انجامد.
ایشان خاطر نشان کرد که در قرن ۱۸ میلادی، آمریکایی‌ها دریافتند باید بین حقوق و اقتصاد یک رابطه اخوتی ایجاد گردد و ثمره آن مکتب حقوق اقتصادی می‌باشد که در جهان مکتب پیشرویی است و دنبال‌کننده دارد. بنابراین در ایران نیز باید علاوه بر این رابطه اخوت، مباحث فقهی نیز مورد بررسی و مطالعه واقع شود و این امر مستلزم زمانی بیش از دوسال می‌باشد.
بازنگری در قوانین حقوقی و اقتصادی
مدرس دوره‌های پودمانی اقتصاد بر ضرورت به‌روزرسانی مطالب کهنه و زنگار گرفته اقتصادی و حقوقی تأکید کرد و افزود: بهطور مثال حقوق تجارت فعلی در ایران در ۱۳۱۱ از روی ناپلون یا همان قانون مدنی فرانسه نوشته شده است که در تعارض۱۸۰درجه با فقه ماست.
تعارضات فقهی قانون مدنی با قانون تجارت
دکتر یزدانی این تعارض را این‌گونه توضیح داد که اگر یک حقوقدان بی طرف قانون مدنی برگرفته شده از فقه را با قانون تجارت نشئت گرفته از قانون کشور فرانسه مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد، از این همه تعارضات به شگفت خواهد آمد.
ایشان یکی از مصادیق این تعارض را قانون صدور چک دانست و افزود: این قانون در سال ۱۳۵۵ نوشته شد و در سال ۱۳۷۲ کوشش شد به تعبیری اسلامی شود و تغییر عمده‌ای اعمال کردند ولی ده سال بعد پی به اشتباهات و ایرادات این تغییرات بردند و از نو تمام اصلاحات را برگرداندند که علت این امور عدم آشنایی افراد به مباحث فقهی در قبل انقلاب و همچنین عدم آشنایی حقوقی و اقتصادی افراد نگارنده اصلاحات در بعد از انقلاب بود . فلذا احاطه به هر سه رشته از اوجب واجبات می باشد که نقطه آغاز این تحولات ان‌شاء‌‌‌‌‌الله همین جلسات و دوره‌های پودمانی خواهد بود.
به‌روزرسانی مفاهیم فقهی و آشنایی با فتاوا و نظرات فقها معاصر
مدرس حوزه و دانشگاه از جدیدکردن آموزه‌های فقهی به‌عنوان . ضرورت دوم یاد کرد و افزود: بهطور معمول طلاب ما کتب شهید ثانی را مطالعه می‌کنند که مربوط به قرن ۹ هجری می‌باشد درحالی که این اندیشه های فقهی در بستر زمان بسیار تغییر کرده‌اند و فتاوای مراجع معاصر با فتاوای شهید ثانی و علامه فرق می‌کند.
ایشان در ادامه متذکر شد بارها در کلاس بعضاً مورد ملامت قرار گرفتم که این قوانین مخالف فقه می‌باشد! ولیکن مخالف نظر شهید ثانی بوده است نه فقه به معنی الاعم.
تفکیک حوزه‌های آموزه‌های فردی و حاکمیتی
حجت‌الاسلام یزدانی افزود: با توجه به اینکه مذهب شیعه در قرون ماضی در رأس حکومت نبود و علمای ما بر مسند قدرت نبوده‌اند و بهطور فردی زندگی می‌کردند و به ناچار اکثر تعالیم خود را در قالب آموزه‌های فردی رواج می‌دادند، ما اکنون دچار معضلاتی هستیم؛ زیرا با قواعد فقه فردی نمی‌توان مقررات حاکم بر جامعه نوشت.
ایشان در بیان یک مثال افزود اگر طلاب به ماده ۴۴ از قانون سیاست کلی اصل ۴۴ مراجعه بفرمایند، قائل به مخالفت آن با فقه خواهند شد؛ زیرا این قانون از ماده ۴۴ به بعد وارد مباحث رقابت و قوانین ناظر بر بازار شده است.
حقوقدان‌های ما از مقطعی به ناتوانی قواعد ناظر بر معاملات دو فرد در اداره بازار پی‌‌بردند و این موضوع سبب نگارش قانون سیاست کلی اصل ۴۴ شد.
اصل حاکمیت اراده و العقود تابعه للقصود از جمله این موارد است که ناظر برآموزه‌ها و احکام فردی در فقه‌المعاملات می‌باشد.
سیاست کلی اصل۴۴ ضرورتا خلاف فقه و اسلام نیست منتهی خلاف آموزه‌های فقه فردی است.
دکتر یزدانی ادامه داد: بهطور مثال هیچ یک از کسبه بازار حق ندارند کالای خود را زیر قیمت بازار به فروش برسانند هرچند طلاب در قضاوت اولیه خود از این قانون به حیرت می‌آیند؛ زیرا بر خلاف قاعده الناس مسلطون علی اموالهم می‌باشد، قیمت‌گذاری‌های نجومی و قرارداد‌های موازی نیز از این قبیل موارد هستند. این مقوله ها هرچند با آموزه‌های فقه فردی قابل توجیه نمی‌باشند ولی چه‌بسا قابلیت توجیه با آموزه‌های فقه حکومتی را داشته باشند.
از آموزه‌های فقهی اسلامی عقب‌نشینی نکنید
عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی در پایان فرمایشات خود بیان نمود آسیبِ مغلوب نظریه‌های جدید شدن بالاخص در حوزه مکاتب اقتصادی که بسیار منضبط، مهیج و تاثیر گذارند، رواج دارد و موجب خودباختگی و عدم رجوع به تعالیم فقهی خودمان می‌شود.
ایشان به بیان خاطره‌ای از زبان دکتر کاتوزیان، استادِ مطرح حقوق ایران، پیرامون تجربه شخصی ایشان پرداخت و نقل کرد: بعد از تفقه و تبادل نظر در مقوله فقهی دیه ضمان عاقله که پیرامون قتل خطایی حکم به عدم ضمانت فرد قاتل می‌دهد و عموهای فرد را ضامن می‌داند به حقیقت موضوع و حکم دست یافتیم ولی توجیه عقلی مناسبی برای آن‌ها پیدا نکردیم. نبود توجیه مناسب برای آن باعث امتناع من از مطرح کردن آن در مجامع بین‌المللی شد. تا اینکه بعدها در هنگام برخورد با یک موضوع پیچیده و خارج از چارچوب حقوقیِ رایج و تأمل پیرامون اقوال متعدد، به نظریه بدیع حقوق‌دانان آمریکایی که نظریه مسئولیت های جمعی نام داشت پی بردم که با وجود اختلاف نظرهای شدید در میان نظام های فقهی، این قانون مذکور، مورد پذیرش اکثر نظام‌های حقوقی جهان بود. متوجه شدم این نظریه در اصل بیانگر همان مبنای فقهی قاعده‌ی دیه ضمان عاقله بود که از بیان آن رعب و وحشت داشتم.
دکتر یزدانی در انتها نتیجه‌گیری کرد: باید فتاوای ائمه اطهار را با اعلی صوت در جهان مطرح کنیم هرچند با توجیهات و قواعد روز جامعه همخوانی نداشته باشد.