استاد محسن ملکی-جلسه۹۰: فصل سوم: بیان نوع ماهیت أخذ و اعطاء مال در بنوک (۱۳۹۶/۱۲/۰۶)
نتیجه‌ی ما ذکرنا در بحث زکات در جهت بهره‌وری نسبت به مبحث بانک این شد که شخصیت حقوقی در قسمت‌های مختلف از فقه قابل رؤیت است از جمله موضوع تقدیم زکات و اقتراض علی الزکاه که در تحقیقات گذشته مشخص گردید و نظریه‌ی منسوب به ابن أبی عقیل (حسن بن علی بن ابی عقیل عمانی) صاحب کتاب المستمسک بحبل آل رسول معاصر مرحوم کلینی و عِدْل ابن جنید اسکافی که ملقب هستند هر دو به قدیمَیْن و همچنین سلّار در مراسم[۱] که فرمود قد ورد الرسم بجواز تقدیم الزکاه عنه حضور المستحق، نظریه‌ای است منصور و أقوی و از تمام آنچه که گفته شد ظاهر گردید که شخصیت حقوقیه أمری است عرفی و همانند شخصیت حقیقی دارای فعل و انفعال معاملاتی است لذا بانک در جوامع بشری عموماً و در حکومت اسلامی خصوصاً چنین جایگاهی دارد، قرض می‌گیرد، قرض می‌دهد با قرض تجارت می‌کند، از سودش جایزه به مشترکین خود می‌دهد و جوائز مشروع است و نیاز به تفصیل محقق معاصر (آیه الله سیستانی) نیست که فرمود: جایزه اگر از بانک حکومتی باشد نیاز به اذن حاکم شرع دارد ولی اگر از بانک خصوصی باشد نیز نیست چون بحث ما در بانکداری و در حیطه‌ی حکومت اسلامی حقیقی است و با وجود حاکم اسلامی تمام زیر مجموعه‌ی حکومت بر مدار شرع جاری می‌باشد.
فصل سوم: بیان نوع ماهیت أخذ و اعطاء مال در بنوک
بحث ما از اول سال در بانکداری اسلامی بود ابتداءً مقدمه ی تاریخی گفتیم بعد وارد مقصد اول شدیم که ضرورت بانک بود بعد مقصد دوم که پول و ماهیت آن بود و بعد از آن مقصد سوم که ماهیت قرار گرفتن پول‌ها در بانک بود که فصولی برای آن آمد:
فصل اول: قرض الحسنه و مبنا در ارجاع مال به مُقرِض (قدرت خرید)
فصل دوم ملتزم شدن به محتوی عقد قرض
فصل سوم قرض دادن بانک به مردم
اما بحث در این فصل از آن چیزی است که بانکها می‌گیرند یا می‌دهند که در ظاهر شکل قرض مصطلح را دارد لکن حقیقتا در آنها عقود دیگری تصور می‌شود.
کلام در دو مقام واقع می‌شود.
مقام اول: قرار گرفتن پول مردم درنزد بانک نه به عنوان قرض بلکه به عنوان قرار دادن سرمایه به هدف گرفتن سود (دو صورت است کوتاه مدت – بلند مدت)
مقام دوم: پولی است که بانکها به مردم می‌دهند و در مقابل سود می‌گیرند.
مقام اول: سرمایه گذاری در بانکها
مقدمه: آنچه که در بانک‌های معاصر ما در ایران مشاهده می‌شود این است که مردم اموال اعتباریّه‌ی خود را در نزد بانک به ودیعت می‌گذارند چه کوتاه مدت و چه بلند مدت و ظاهر این عملیات بانکی این است که مردم قرض به بانک می‌دهند تا سود بگیرد و سود آن روزانه، ماهیانه، سالیانه محاسبه می‌شود و چنین ظاهری جز قرض ربوی چیزی نیست و برای اینکه چنین عملیات تجاری با ساختار شریعت همسو گردد نیاز به آن است که اموال در اختیار بانک ماهیت قرار گرفتنش مشخص گردد که اگر به طرف قرض ربوی برود حرام ولی اگر تحت عنوان یکی از عقود اسلامی قرار گیرد محکوم به حلیّت و جواز است.
[۱] ص ۱۲۸
