استاد محسن ملکی-جلسه۹۳: التحقیق فی المقام (۱۳۹۷/۱۲/۰۹)
أقول: داستان این بود که قاعده هم عالم را می‌گیرد و هم جاهل را و ایرادی شده بود:
که کسی نمی‌دانست آب ضرر دارد وضو گرفت، چرا علما برخی فتوا به صحت داده اند:
۱) قاعده لاضرر مورد جهل را نمی‌گیرد نه اقتضاء نه فعلاً.
۲) قاعده لاضرر مورد جهل را نمی‌گیرد چون خلاف امتنان است.
۳) قاعده لاضرر فعلا شامل مورد جهل نمی‌شود اما إقتضاء آن را شامل می‌شود.
تحقیق در مقام نیازمند چند مقدمه است:
- احکام بین عالم و جاهل مشترکند. چه حکم اولی چه حکم ثانوی بنابراین وجوب وضو مشترک است بین کسی که علم به وضو دارد یا جاهل است و همچنین حکم به رفع حکم ضرری بین عالم و جاهل مشترک است.
- هر گاه مکلّف بر طبق اعتقاد خود عمل کند و حکم ظاهری را امتثال نماید این حکم ظاهری با حکم واقعی تنافی ندارد و قبلاً گفتیم راه جمع بین حکم ظاهری باحکم واقعی رعایت مراتب حکم است (اقتضاء انشاء فعلیت تنجّز). لذا مکلّفی که وضو را طبق اعتقاد به وجوب اتیان می‌کند وجوب وضو در حق او فعلی است و چون علم به ضرر ندارد رفع حکم ضرری برای او انشائی است.
- اگر عملی در عالم اقتضاء و انشاء عبادت باشد و مکلّف آن عمل را انجام دهد و نسبت به مانع اقتضاء جاهل باشد عمل عبادی از چنین مکلّفی تحقق پیدا کرده و مانع این عمل به خاطر جهل به فعلیت نرسیده است و هر عملی که مرحله‌ی اقتضاء را دارا باشد با عدم فعلیت مانع می‌تواند صحیح باشد.
- مطلق اضرار به نفس حرام نیست بلکه إضراری حرام است که منجرّ به هلاکت نفس یا عضو گردد. همانطور که محقق سیستانی در قاعده‌ی لاضرر و همچنین محقق خوئی فرموده است.
- مرحوم خوئی برای دفع یک توهم (عدم تمکن حکم به صحت وضو ولو این‌که قائل نشویم به سرایت حرمت از مسبب سبب یعنی از اضرار به وضو زیرا نمی‌توان قایل شد به وجوب سبب (وضو) و حرمت مسبب (إضرار) چون سبب و مسبب در حکم با هم متحدّند) می‌گوید: عدم امکان اختلاف سبب و مسبب در وجوب و حرمت به خاطر آن است که مستلزم تکلیف بمالایطاق است یعنی امکان ندارد که یکی را امتثال کند مگر این‌که دیگری را مخالفت می‌کند. بنابراین مشکل در مانحن‌فیه عدم امکان امتثال این دو حکم است. اما در مرحله‌ی ملاک و اقتضاء و انشاء مشکلی نداریم. الا این‌که یکی از این دو حکم به فعلیت می‌رسد و دیگری نمی‌رسد. مثلاً اگر إنقاذ غریق مستلزم تصرف در ملک غیر باشد، مسّبب واجب است و سبب حرام است، مکلّف نمی‌تواند این سبب و مسبب را به صورتی که نسبت به هر دو مطیع باشد انجام دهد. (برعکس مثال وضو و اضرار است) اما در عالم ملاک هر دو دارای ملاک هستند. لذا نتیجه می‌گیریم مانحن‌فیه و همچنین مثال مذکور از باب اجتماع أمر و نهی نیستند بلکه از باب تزاحم هستند و بر همین اساس علماء فتوا می‌دهند به تنجز وجوب انقاذ با جهل به حرمت تصرف حکماً و یا موضوعاً و همچنین در مانحن‌فیه که که جهل به ضرر است و علم به وجوب فتوا می‌دهند، به وجوب وضو با فرض جهل به ضرر.
- مانحن فیه از باب اجتماع أمر و نهی نیست چون مؤدّای قاعده‌ی لاضرر رفع حکم است نه اثبات حرمت تا در نتیجه وضو هم واجب باشد و هم حرام. بلکه از باب تزاحم امتثالی (وضو فقط وجوب دارد ولی قاعده لاضرر میخواهد آن رابردارد) است نه تزاحم ملاکی (یک فعل هم در آن مصلحت باشد و هم مفسده) (باب اجتماع أمر و نهی)
