استاد محسن ملکی-جلسه۹۶: بیان مختار (۱۳۹۷/۱۲/۱۸)

ج) در روایات ترتّب ضرر بر أکل بعضی از اشیاء وارد شده است ولی هیچ فقیهی طبق این روایات فتوی به حرمت أکل نداده است مثل أکل جُبُن در روز، زیاد خوردن ماهی، سیب ترش و … داده.

بیان مختار

و کیف کان با توجه به روایات و نکاتی که ذکر شد قدر متیقن از حرمت إضرار به نفس و اضراری است که مورد توجه عقللاء باشد، نتیجتاً إضرار به نفسی که قابل توجه نیست حرام نمی‌باشد. کما ذهب إلیه المشهور، لذا آنچه منسوب به محقق خوئی است که به این‌که اگر دو چیز ثابت نباشد می‌توانیم فتوا به صحت وضو بدهیم قابل دفاع و اثبات نیست زیرا هم إضرار به نفس جائز است و هم حرمت از مسبب به سبب منتقل نمی‌شود.

با توجه به این مقدّمات ۹ گانه می‌یابی این مطلب را که قاعده‌ی لاضرر شامل مورد مانحن‌فیه نمی‌شود و به شکل کلّی قاعده‌ی لاضرر موارد جهل را در بر نمی‌گیرد. لکن این عدم شمول دارای سه احتمال است:

1. عدم شمول مطلقاً ( نه اقتضاءً، نه فعلاً)
2. عدم شمول فعلی نه اقتضائی.
3. عدم شمول به خاطر این‌که قاعده امتنانی می‌باشد.

از این سه احتمال، احتمال دوم مختار ماست و در مقام تأیید آن می‌گوییم این احتمال موونه و هزینه‌اش کمتر است زیرا دو احتمال دیگر گرفتار نقطه‌ ضعف می‌باشد. چون احتمال اول با مبنای فرقّه‌ی شیعه در بحث اجتهاد و تقلید سازگار نیست زیرا مبنای شیعیان این است که احکام چه اولی و چه ثانوی مشترک بین عالم و جاهل است و احتمال اول نتیجه‌اش اختصاص احکام به علماست و شکی نیست که قاعده‌ی لاضرر دارای حکم ثانوی است و این حکم ثانوی بین عالم و جاهل مشترک است و نمی‌شود اختصاص به عالمین پیدا کند. و اما احتمال سوم بیانی است ثانوی نه اولی. زیرا مسئله‌ی امتنان و عدم آن از عوارض احکام شرعیه است و تجزیه و تحلیل احکام شرعی بر مدار عوارض از شأن مجتهد أصولگرا به دور است به جهت اینکه هر حکمی از احکام شریعت باید اولاً و بالذات ماهیت شناسی شود نه ثانیاً و بالعرض تغییر ماهیت پیدا کند. بر این اساس حکم مستفاد از قاعده‌ی ‌لاضرر حکمی است ثانوی، ابتداءً ماهیت شناسی می‌شود و می‌گوییم این حکم مشترک بین عالم و جاهل است لکن به این صورت که اقتضاءً حکمی است مجعول از ناحیه‌ی ‌شریعت مشترک بین عالم و جاهل، لکن برای جاهل به فعلیت نمی‌رسد و علّت به فعلیت نرسیدنش آن است که جهل مکلّف مانع است نه از بین برنده مقتضی. هذا اولاً و ثانیاً نظریه سوم ممکن است ملاکش همین نظریه دوم باشد به این صورت که قاعده‌ی ‌لاضرر مقتضی شامل شدن جاهل را دارد لکن عدم امتنان مانع است و این عدم امتنان ریشه در جهل دارد.

فتحصّل مما ذکرنا که قاعده‌ی ‌لاضرر به یک معنا شامل جاهل می‌شود و آن معنای اقتضائی است و به معنای دیگر شامل جاهل نمی‌شود و آن معنای فعلی است،  لذا در مسئله‌ی ‌وضو قائل می‌شویم به اینکه:

شخصی که نمی‌دانست که وضو برای او ضرری است و وضو گرفت بعد از وضو علم به ضرر یافت وضویش صحیح است چون (أو توضّأ) در حق او هم به مرحله‌ی ‌اقتضاء رسیده است و هم مرحله‌ی ‌فعلیت امّا نفی حکم ضرری در شأن او به مرحله‌ی ‌اقتضاء رسیده است لکن به مرحله‌ی ‌فعلیت نرسیده است، نتیجتاً وضوی او دارای أمر عبادی است إقتضاءً و فعلاً و نفی حکم ضرری در حدّ فعلّیت مزاحم وجوب وضو نمی‌باشد.