استاد حمید درایتی-جلسه۳۳:شرکت(۱۳۹۸/۰۸/۲۹)

نکته ای در سند روایت۷

علامه مجلسی می گویند صفوان از ابن ابی عمیر نقل نمی کند ولی آقای خویی می گویند نقل می کند و ما هم جستجو کردیم و در موارد متعددی، این نقل وجود دارد.

دلالت روایت۷

گفتیم بسیاری از این روایت، شرکت نفهمیدند ولی عده ای هم به این روایت استدلال کرده اند البته توضیح خاصی ندادند که از کجای روایت، شرکت فهمیده می شود. شاید از اعتماد بر ذکر شیخ حر باشد.

۲۴۰۳۸- ۸- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَهٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَهً فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَهِ.

سند

صحیحه

دلالت

1. نفر اول، جاریه ای داشته است که نفر دوم شریک در آن شده است و یا نفر دوم جاریه ای داشته که نفر اول شریک در آن شده است.

در هر حال، صاحب جاریه گفته است که اگر سود بود نصف برای تو باشد و اگر ضرر بود، بر تو نیست.

حضرت ع فرمودند اگر صاحب جاریه طیب نفس دارد اشکال ندارد و این یعنی “و قال ان ربحنا” کلام صاحب جاریه بوده است یعنی کلام کسی است که می خواهد ضرر را متحمل شود.

• لا اری بهذا باسا، نص در جواز به معنای اعم است و ظاهر در اباحه است. البته شاید از آن نفی کراهت هم فهمیده شود ولی اساسا علی القاعده سوال راوی، سوال از حکم تکلیفی نیست بلکه سوال از حکم وضعی است. چون توهم حرمت بعید است.
• پس “لا اری به باسا” به معنای عدم بطلان است اما سوال این است که این صحت در مورد شرط است یا عقد؟ یقینا عقد شرکت، صحیح است. یعنی اگر فرض کنیم که شرط، شرط فاسدی است اما مفسد عقد نیست؛ ولی به نظر ما این روایت ظهور دارد در این که نه تنها عقد صحیح است بلکه شرط هم صحیح است.

دلیل بر صحت شرط

قرینه “اذا طابت نفس صاحب الجاریه” است و اگر شرط باطل بود این جمله معنا نداشت چون شرط به ضرر صاحب جاریه است.

اشکال

مگر بگوییم که صورت مساله این بوده است که نفر دوم در جاریه نفر اول شریک شده است و برای اینکه نفر اول را راضی کند، می گوید اگر ضرری بود با من باشد که این جا بگوییم عقد صحیح است و شرط باطل است که امام ع می فرماید این صحت شرکت در صورتی است که صاحب جاریه، راضی به بقاء شرکت باشد چون رضایت اولش در صورت آن شرط بود که نفعش بود؛ ولی اگر این شرط نباشد، صاحب جاریه شرطی که به نفعش بوده را از دست داده است.

جواب

شاهدی بر این احتمال وجود ندارد.

• “لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَهِ”

اگر مفهوم شرط را بپذیریم، باید بگوییم اگر صاحب جاریه طیب نفس ندارد، بطلان وجود دارد.

آیا صاحب جاریه یعنی آن نفر دومی که شریک شد و یا مالک اول مراد است؟ ظهور، مالک اول است.

مراد از طیب نفس

احتمال۱

طیب نفس به معنای رضایتی است که در معاملات شرط است که ما می گوییم حتی در شرایط اضطرار هم وجود دارد.

اشکال

در این صورت تقیید خیلی صحیح به نظر نمی رسد چون فرض بر وجود طیب نفس بوده است یعنی مکره و مجبور نبوده است.

احتمال۲

طیب نفس به معنای این است که اگر گوارا بود برایش که خلافش اضطرار است چرا صاحب جاریه می گوید بیا این جاریه را شریک شویم و ضررش هم با من باشد؟! چون نیاز دارد و اضطرار دارد. لذا حضرت ع میفرماید اگر این صورت باشد، صحیح نیست.

اشکال۱

این معنای از طیب نفس در معاملات بعید است.

اشکال۲

البته شاید انگیزه صاحب جاریه اطمینان به سود باشد نه اضطرار و نیاز.

جواب

سوال این است که اگر مالک اول اطمینان به سود دارد چرا کسی را شریک در سود کند؟ پس حتما صورت اضطرار است. مگر این که صورت دوم را بگوییم یعنی بگوییم شرط به نفع مالک است که خلاف فرض ماست. ما در صورت اول هستیم.

• برخی گفتند شاید این مضاربه باشد. “شارک رجلا فی جاریه له” یعنی مالک اول گفته است جاریه را بفروش و با آن کار کن.

مضاربه عقد شرکت نیست ولی نتیجه شرکت را دارد یعنی شرکت در سود.

این عبارت “إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَهً فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ” دقیقا همان قاعده باب مضاربه است که عامل، ضرر را ضامن نیست.

اشکال

مضاربه در کالا صحیح نیست. سرمایه باید نقد باشد.

جواب

ابتدائا وکالت در بیع جاریه داده است و مضاربه در ثمن آن است.

اشکال

این احتمال بعید است چون وکالت و … در روایت نیامده است.

جواب

قبول داریم این روایت ظهور دارد که سرمایه همان کالا بوده است و می توانیم بگوییم این روایت دلیل بر این است که در مضاربه نسبت به حیوان، کالا بودن مشکلی ندارد.