استاد حمید درایتی-جلسه۳۵:شرکت(۱۳۹۸/۰۹/۰۳)

ادامه دلالت روایت۸

نقل ها هم تفاوتی دارند.

نقل کلینی: عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَهٍ لَهُ

نقل شیخ در تهذیب: عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ فِی جَارِیَهٍ لَهُ

گفتیم بنابر نسخه تهذیب یک احتمال نمی آید.

شیخ حر در باب۱۴ ابواب بیع حیوان همین روایت را ذکر کردند و آن جا عن رجل شارک فی جاریه له ذکر می کند یعنی رجلا را ندارد که این اشتباه است.

ما نسخه تهذیب را پیگیری می کردیم.

گفتیم که آقای خویی گفتند این شرط باطل است.

ما به این کلام این نکته را اضافه کردیم که مراد از طیب نفس، طیب نفس عند الخسران است نه طیب نفس عند الاشتراط. این که مراد طیب نفس عند الاشتراط باشد درست نیست چون عند الاشتراط که خودش شرط کرده است یعنی قطعا راضی است و الا شرط نمی کرد پس مراد، عند الخسران است. این تکمله کلام آقای خویی بود.

البته قرینه ای بر طیب نفس عند الخسران نداریم و حتی قرینه بر عدم داریم چون در روایت، فرض تحقق خسران نشده است. فرض روایت، سوال از انعقاد چنین عقدی است صرف نظر از این که در این معامله خسرانی است یا خیر.

اگر این را گفتیم باید بگوییم طیب نفس عند الاشتراط است. اما مشکله این بود که کسی که خودش شرط کرده است قطعا طیب نفس داشته است و الا شرط نمی کرد.

قبلا احتمال دادیم این طیب نفس با تراضی حین عقد متفاوت باشد و بالاتر از آن باشد.

تراضی حین عقد، شامل رضایت به عقد حین اضطرار هم هست. چون در موارد اضطرار، شخص خودش را قانع می کند که معامله کند ولی از ته دل هم راضی نیست و خشنود نیست. پس طیب نفس به معنای گوارا بودن است. یعنی آن کسی که چنین پیشنهادی داده است اگر از سر ناچاری این پیشنهاد را داده است اشکال دارد.

اما باز مشکله این است که چرا طیب نفس شرط شده است درحالیکه در معاملات گوارا بودن لازم نیست بلکه همان طیب نفس پایینی که در معاملات لازم است.

پس این که مساله شرکت خصوصیتی دارد که مرتبه بالایی از طیب نفس را می طلبد بعید است.

حال باید دید که مقصود از “بأس” در کلام امام ع بطلان و حرمت است یا کراهت است؟

در منطوق “لا أری بهذا باسا اذا طابت…” مشکلی نیست چون لا بأس به معنای جواز است.

اما در مفهوم، ممکن است بگوییم مقصود از “فیه بأس” کراهت است و شاهد آن کلمه “أری” است.

مفهوم “لا أری بهذا باسا اذا طابت …” أری به بأسا است که ظهور در کراهت دارد.

خود عبارت هایی از قبیل “أری به بأسا” محل بحث است:

احتمال۱

علم امام ع در حوزه ای اجتهادی است. یعنی در کلیات، اجتهادی نبوده است و در صغریات، اجتهاد می کنند.

البته می گویند اجتهاد مصیب بوده است. شاهدهایی هم نقل می کنند مثل حدیثی که حضرت امیر ع فرمودند پیامبر ص به من هزار باب یاد داد که از هر کدام، هزار باب ایجاد می شود.

این احتمال خلاف مشهور و متسالم علیه متکلمین است.

احتمال۲

این عبارت، اشاره به حق تشریع امام ع است. ارتباطی با علم امام ع ندارد.

احتمال۳

مقصود از چنین تعبیری اشاره به عدم الزام است.

نظر استاد بنابر نسخه تهذیب

نظر ما این شد که هم عقد صحیح است و هم شرط صحیح است.

اما بررسی نسخه کافی

گفتیم نقل ها هم تفاوتی دارند:

نقل کلینی: عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَهٍ لَهُ و قال

نقل شیخ در تهذیب: عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ فِی جَارِیَهٍ لَهُ و قال

در نقل کلینی، احتمال دارد که قائل، صاحب جاریه نباشد. کسی کنیزی دارد. نفر دوم گفته من شریک می شوم و سودش تقسیم می شود و ضررش با من.

پس صاحب جاریه قرار است متضرر نشود.

حال آیا تعلیق بر طیب نفس صاحب جاریه معنا دارد؟ وقتی قرار نیست متضرر شود چرا راضی نباشد؟! این اشکال این احتمال است.

سوال

این تعلیق در فرضی است که شرط باطل است و قرار است فقط عقد شرکت صحیح باشد که در این جا عقد بدون شرطی که به نفع صاحب جاریه بود، شاید مرضی صاحب جاریه نباشد.

جواب

امام ع نفرمودند که شرط باطل است.

اما اگر قائل خود صاحب جاریه باشد، این همان احتمال موافق نسخه تهذیب است که بررسی کردیم.

نظر نهایی در روایت رفاعه

نظر ما این است که این شرط صحیح است. اگر طیب نفس نباشد، کراهت از آن می فهمیم.

مضمون این روایت متفرد است و با روایت۲ و سایر روایات، ناسازگار است و تنافی بین آنها وجود دارد.

توضیح تنافی با سایر روایات این است که روایات می گفتند ضرر با هر دو است ولی این روایت می گوید ضرر با یک طرف است.

نظر۱: جمع عرفی وجود دارد.

آن روایات ناظر به جایی است که شرط نکنیم. ولی اگر شرط کردیم، روایات رفاعه می گوید موافق شرط عمل می شود. یعنی روایت۸ خاص است و ۷ روایت دیگر عام است و روایت۸ آن ها را تخصیص می زند.

به نظر ما این جمع، جمع خوبی است.

نظر۲: روایت رفاعه قابل عمل نیست.

برخی می گویند این روایت، قابل عمل نیست چون این شرط، فاسد و مفسد است؛ چراکه این شرط مخالف مقتضای شرکت است و باطل است. مقتضای شرکت این است که هر شریکی نسبت به حصه خودش سود و زیان دارد. روایت نمی تواند خلاف مقتضای عقد را تصحیح کند و لذا شرط فاسد و مفسد است.

دو تقریب برای خلاف مقتضای عقد بودن:

تقریب۱

شرکت یعنی به اندازه سهمی که از مال دارد، از سود و زیان هم سهم دارد. چون نماء تابع اصل است. نمی شود که این ملک شما باشد ولی ضررش با همسایه باشد.

تقریب۲

اگر جاریه را ۱۰ میلیون خریدیم، یعنی هر کس ۵میلیون را مالک است حال اگر جاریه مریض شد و قیمتش ۵میلیون شد، قرار شد که ضرر با شما باشد و این یعنی شما در جاریه شریک نیستید. این توضیح خلاف مقتضای عقد بودن است.

این تقریب دوم، کلام سید در حاشیه مکاسب است.

پس به این تقریب ها برخی گفتند روایت رفاعه قابل عمل نیست. البته برخی گفتند معرض عنه اصحاب هم است.