استاد حمید درایتی-جلسه۷۰: آثار شرط فاسد/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۱۰/۱۸)
ملحقات آثار شرط فاسد:
مسأله اول – بنابر قول به مفسد بودن شرط فاسد، در صورتى که متعاقدین پیش از عقد بر شرط فساد توافق و تبانى نمایند و عقد را بدون ذکر لفظى آن منعقد سازند، سرایت فساد آن شرط به عقد محل کلام است.
نظر مرحوم شیخ انصارى:
۱- اگر شرط تبانى را صحیح و موجب تعلیق عقد بدانیم — شرط فاسد موجب فساد عقد خواهد بود.
۲- اگر شرط تبانى را باطل و غیر موجب تعلیق عقد بدانیم — شرط فاسد موجب فساد عقد نخواهد بود.
نظر مرحوم خویی:
مرحوم آیت الله خوئى معتقدند که بنابر مفسد بودن شرط فاسد و صحت شرط تبانى نباید مطلق شرط تبانى فاسد را مفسد عقد بدانیم بلکه باید تفصیل در مسأله قائل شد. ایشان مى فرمایند : [۱]
۱- اگر مستند مفسد بودن شرط فاسد، إجماع باشد — شرط تبانى فاسد موجب فساد عقد نخواهد بود زیرا اجماع دلیل لبّى است و با شک در شمولیت آن نسبت به شروط غیر مذکور، باید اخذ به قدرمیقن (شروط ملفوظ) نمود.
۲- اگر مستند مفسد بودن شرط فاسد، روایات خاص (أخبار عینه و شرط عدم وضیعه مشترى) باشد — شرط تبانى فاسد موجب فساد عقد نخواهد بود زیرا روایات ناظر بر شروط مذکور در ضمن عقد هستند و اطلاق ندارند تا شامل شرط تبانى نیز باشند.
۳- اگر مستند مفسد بودن شرط فاسد، جهالت ثمن باشد — شرط تبانى فاسد موجب فساد عقد خواهد بود زیرا فساد چنین شرطى نیز سبب جهالت ثمن مى شود.
۴- اگر مستند مفسد بودن شرط فاسد، قاعده لاضرر باشد — شرط تبانى فاسد موجب فساد عقد خواهد بود زیرا فساد چنین شرطى نیز سبب متضرّر شدن شارط مى شود.
مسأله دوم – اگر منشاء فساد شرط، عدم وجود غرض معتدّ به عقلائى در متعلّق آن باشد، مفسد عقد بودن چنین شرطى محل کلام است.
نظر مشهور:
اکثر فقهاء معتقدند شرط عبث موجب فساد عقد نمى باشد زیرا نه عدم تحقق آن سبب متضرّر شدن شارط مى شود تا با قاعده لاضرر منتفى گردد و نه از منظر عقلاء مالیّت دارد تا سبب جهالت ثمن شود.
نظر مرحوم شیخ انصارى:
ایشان مى فرماید تفاوتى بین غرض عقلائى داشتن و یا نداشتن شرط در تعلیق عقد و تخصیص تراضى متعاقدین وجود ندارد فلذا در مثل این موارد نیز با فساد شرط، عقد به جهت فقدان تراضى فاسد خواهد بود. [۲]
نظرمرحوم خوئى:
ایشان مى فرمایند بر اساس تحلیل عقد مشروط، شرط اولا موجب تعلیق عقد بر التزام و تعهد فعلى مشروط علیه و ثانیا تعلیق إلتزام شارط بر تحقق خارجى شرط مى شود و از این جهت تفاوتى بین غرض عقلائى داشتن شرط و نداشتن آن نمى باشد. بنابراین اگر شرط فاقد غرض عقلائى را صحیح بدانیم (کما هو الحق) که هم شرط و هم عقد صحیح مى باشد و اگر چنین شرطى را فاسد بدانیم و قائل به مفسد بودن شرط فاسد شویم که هم شرط و هم عقد فاسد خواهد بود. [۳]
نظر استاد در مسأله :
به نظر مى رسد اگر مستند مفسد بودن شرط فاسد عدم تراضى باشد (کما هو المختار)، حتى شرط غیر عقلائى هم باید موجب فساد عقد باشد زیرا اختصاص داشتن رضایت شارط به شرط، ارتباطى به عقلائى بودن و نبودن آن شرط ندارد بلکه هر شخصى مى تواند رضایت خود را منحصر به موردى نماید که از منظر دیگران عبث و لغو مى باشد (مانند کتابت معامله با خودکار سیاه). اللهم إلا أن یقال که ممکن است همین لغویت تحقق خارجى شرط، قرینه باشد که غرض شخصى شارط در مثل این موارد صرفا تعلیق إلتزام و جعل خیار فسخ در عقد است (نه تعلیق رضایت و مقصود بودن وقوعى شرط) که در نتیجه عقد صحیح و متزلزل خواهد بود.
باید توجه داشت که اگر چنین شرطى را فاسد و غیر مفسد بدانیم، با تمسک به قاعده لاضرر نمى توان اثبات خیار فسخ براى شارط نمى نمود زیرا عملا تحقق و عدم تحقق این شرط از منظر عقلاء یکسان بوده و در فرض تخلّف، ضرر (جسمى یا مادى) صادق نمى باشد.
مسأله سوم – اگر شرط ضمن عقد، ترک فعل باشد نسبت به زمان صدق تخلّف آن، احتمالاتى وجود دارد که بدان اشاره مى کنیم :
۱- شرط در ضمن وجود اولین فرد نقض مى شود و تخلّف شرط صادق خواهد بود.
۲- شرط باید به صورت متناوب و مکرر نقض گردد تا تخلّف شرط صادق باشد :
۲-۱- اگر نقض شرط قابل انعدام و تدارک نباشد (مانند عدم خیاطه
۲-۲- اگر نقض شرط قابل انعدام و تدارک باشد
۳- اگر بر اساس تخلّف شرط و اقدام نامشروع، عقدى (عمل حقوقى) صورت گیرد، نسبت به حکم وضعى آن عقد تفصیلى وجود دارد که بدان اشاره مى کنیم :
۳-۱- اگر شرط منفى به صورت شرط فعل باشد — دلیلى بر فساد آن عقد وجود ندارد هرچند که اصل انعقاد آن معصیت بوده است.
۳-۲- اگر شرط منفى به صورت شرط نتیجه (سلب حقّ) باشد :
۳-۲-۱- اصل سلب حقّ مخالف با کتاب و سنت باشد (از آن موارد تعبیر به حکم مى شود مانند سلب حقّ تعدد زوجات) — شرط فاسد خواهد بود و اساسا اسقاط حقّى صورت نگرفته است تا به تبع آن عقد متأخر باطل باشد.
۳-۲-۲- اصل سلب حقّ مخالف با کتاب و سنت نباشد ( از آن موارد تعبیر به حقّ مى شود مانند سلب حقّ فروش) — بنابر مفاد شرط و اسقاط حقّ، عقد متأخر باطل خواهد بود.
[۱] وکیف کان إذا قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد وإن فساد الشرط یسری إلیه، فهل یختص ذلک بما إذا کان الشرط مذکورا فی متن العقد أو یعم ما إذا کان مذکورا قبل العقد ووقع العقد مبنیا علیه، فإن قلنا إن الشرط المذکور قبل العقد الذی لا یذکر فی ضمن العقد خارج عن الشرط فلا کلام لنا فیه، فإنه لیس هنا شرط حتى یکون فساده موجبا لفساد الشرط. وإذا بنینا على أنه أیضا شرط ولا عنایه فی اطلاق الشرط علیه ولا دلیل على ذکره فی ضمن العقد، فإن معنى الشرط هو الإناطه والارتباط، وهو یحصل بذکره قبل العقد بحیث یقع العقد مبنیا علیه ومربوطا به، لا فی حال الغفله عن البناء السابق فیکون بذلک مشمولا لعموم: المؤمنون عند شروطهم، وخارجا أیضا عن الشروط الابتدائیه، وعلیه یقع الکلام فی أنه یفسد العقد أو لا یفسد. فذکر المصنف هنا وجهان مبنیان على تأثیر الشرط قبل العقد، فإن قلنا بأنه لا حکم له کما هو ظاهر المشهور لم یفسد وإلا فسد، وقد فصل بذلک ونقل هنا قولا ثالثا عن المسالک وعبارته غلقه جدا، ولا نتعرض لها ولاحظها. والذی ینبغی أن یقال: إنه لا شبهه فی صدق الشرط على ذلک کما عرفت، وحینئذ فلا بد من ملاحظه مدرک أن الشرط الفاسد یفسد العقد ویسری فساده إلیه، فإن کان ذلک هو الاجماع فلا شبهه فی عدم شموله للمقام، لکونه دلیلا لبیا والمتیقن منه ما یکون الشرط مذکورا فی متن العقد، وأما إذا کان مذکورا قبله ووقع العقد مبنیا علیه فلا یکون داخلا لمعقد الاجماع. وإن کان الدلیل هو نفی الضرر فمقتضى القاعده هو فساد العقد بفساد الشرط، فإنه لا فرق بین هذا الشرط والشروط المذکوره فی ضمن العقد کما هو واضح، نعم بناءا على أن المدرک لفساد العقد بفساد الشرط هو الأخبار الوارده فی بیع الوضیعه والعینه على ما تقدم، فهی منحصره إلى صوره ذکر الشرط فی متن العقد فلا یکون المقام مشمولا لها. وبعباره أخرى أن مورد تلک الأخبار صوره ذکر الشرط فی متن العقد، وأما إذا وقع العقد مبنیا علیه، أی على ذکر الشرط السابق، فهو خارج عن مورد الأخبار، فلا بد من الاقتصار بمورد التعبد کما هو واضح، إلا أنها غیر تامه الدلاله کما تقدم. وبعباره أخرى إذا قلنا بأن فساد العقد عند فساد شرطه على طبق القاعده ومن جهه قصور المقتضی للصحه حینئذ، لأن للشرط قسطا من الثمن، فإذا فسد وأخرج قسطه یکون الثمن مجهولا والمعامله غرریه، أو لأن الرضا إنما وقع على عقد خاص وهو المعامله بهذا الشرط الفاسد، فإذا انتفی القید ینتفی المقید، فلا محاله نلتزم بالافساد عند التبانی أیضا، فأما إذا قلنا إنه فی حکم الشرط الملفوظ لأن اخراج قسط من الثمن فیه أیضا یوجب الجهاله فی الثمن والرضا بالمعامله مقید باقترانها للشرط، فإذا انتفی ینتفی الرضا فلا تشمله الأدله لقصور العقد بحسب المقتضی فیفسد العقد عند فساد التانی. وأما إذا کان على خلاف القاعده فیقتصر بمورد النص، والظاهر على ما عرفت أنه بناءا على أن فساد الشرط یسری إلى العقد فالشرط السابق على العقد یوجب فساده أیضا، لکونه شرطا حقیقه على ما عرفت. نعم إذ أنسى المتبایعان ذلک وأوجد العقد بغیر بنائه على الشرط السابق لا یکون الشرط حینئذ مؤثرا فی العقد، فإن العقد بحسب القاعده إذا لم یقید حین الانشاء بشئ أنشأ مطلقا وغیر مقید بشئ، وقد فرضنا أنه لم یقید بشرط. ومن هنا ذکرنا سابقا أن ترک ذکر الأجل فی المتعه یوجب کون العقد المنشأ دواما على طبق القاعده، والروایه الوارده فی ذلک مواقفه للقاعده لا مخالفه لها ، لأن طبع العقد أن یوجد مطلقا مع عدم التقید بشئ(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ۴٠١).
[۲] لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء فظاهر کلام جماعه من القائلین بإفساد الشرط الفاسد کونه لغوا غیر مفسد للعقد.
قال فی التذکره فی باب العیب: لو شرط ما لا غرض فیه للعقلاء ولا یزید به المالیه، فإنه لغو لا یوجب الخیار. وقد صرح فی مواضع أخر – فی باب الشروط – بصحه العقد ولغویه الشرط. وقد صرح الشهید بعدم ثبوت الخیار إذا اشترط کون العبد کافرا فبان مسلما. ومرجعه إلى لغویه الاشتراط. وقد ذکروا فی السلم لغویه بعض الشروط، کاشتراط الوزن بمیزان معین. ولعل وجه عدم قدح هذه الشروط: أن الوفاء بها لما لم یجب شرعا ولم یکن فی تخلفها أو تعذرها خیار خرجت عن قابلیه تقیید العقد بها، لعدم عدها کالجزء من أحد العوضین. ویشکل: بأن لغویتها لا تنافی تقیید العقد بها فی نظر المتعاقدین، فاللازم إما بطلان العقد وإما وجوب الوفاء، کما إذا جعل بعض الثمن مما لا یعد مالا فی العرف.
کتاب المکاسب جلد ۶ صفحه ١٠٧
[۳] أقول: ذکروا موردا یکون الشرط لغوا ولا یکون موجبا لکون العقد لغوا، فکأنه مستثنى من موارد فساد العقد بفساد الشرط، وهو ما إذا کان الشرط لم یتعلق به غرض العقلاء، بأن یشترط أحدهما على الآخر أن یوزن المبیع بکیل فلانی، مع أنه لا فرق بینه وبین الکیل المعروف عندهم بوجه، وهذا الشرط لا یزید المالیه بوجه ولا یکون دخیلا فی الرغبه إلى المبیع أصلا، وقد صرح فی موارد من التذکره بعدم الافساد (٢).
ومن هنا ذکر الشهید (رحمه الله) (٣) أنه لو اشترط کون العبد کافرا وظهر مسلما کان الشرط لغوا، ولیس له الخیار من ناحیه تخلف الشرط.
ووجه المصنف أن الوجه فی ذلک هو أن الوفاء بمثل هذا الشرط حیث لم یکن واجبا شرعا ولم یکن فی تخلفها أو تعذرها خیار خرج هذا الشرط عن قابلیه تقید العقد بذلک.
ثم أشکل علیه بأن لغویتها لا تنافی تقید العقد بها فی نظر المتعاقدین، فاللازم أما بطلان العقد وأما وجوب الوفاء، کما إذا جعل بعض الثمن مما لا یعد مالا عرفا، وهذا لا بأس به، لأنا لو أغمضنا عما ذکرناه سابقا من کفایه تعلق الغرض الشخصی فی العوضین فضلا عن الشروط وأنه مع اعتبار المالیه بحسب أغراض العقلاء فی العوضین فلا دلیل على اعتبار ذلک فی الشروط، فلا شبهه أن ما أنشأ بحسب نظر المتبایعین إنما هو العقد المقید، فلا یعقل أن یکون الممضی غیر ما أنشأ حین العقد، وعلیه فأصل الشرط لیس بلغو فضلا عن أن یتکلم فی أن فساده یسری إلى العقد بناءا على السرایه أو لا یسری، فهذا البحث لغو أصلا.
وعلى الجمله بعد ما فرضنا أن معنى الشرط هو الربط فلا شبهه فی ارتباط العقد بالشرط المذکور، وعلیه فلا بد إما من الالتزام بعدم فساد الشرط مع عدم ترتب الغرض العقلائی علیه لصدق الشرط علیه فیحکم بوجوب الوفاء به لأدله الشروط أو لعموم دلیل الوفاء بالعقد.
وأما أن نلتزم بالافساد فی هذا الشرط أیضا، بناءا على أن عدم ترتب الغرض العقلائی على الشرط یوجب الفساد، فإنه بعد الفساد فلا محاله یوجب فساد العقد بناءا على السرایه کما هو واضح، فلا وجه للاستثناء أصلا.
مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ۴٠٣