استاد حمید درایتی-جلسه۶۳: آثار شرط فاسد/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۱۰/۰۶)
موضوع: شرکت های تعاونی
ادامه ادله قائلین به مفسد بودن شرط فاسد:
دلیل دوم – بر اساس آیه شریفه {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ…} نساء ٢٩، رکن معنوى عقد، تراضى مى باشد و بیع مشروط با انضمام شرط مورد رضایت طرفین قرار گرفته است. بدیهى است که در مثل این موارد با فساد شرط و انتفاء آن تراضى زائل مى گردد و مصداق أکل مال به باطل مى باشد.
اشکال مرحوم خوئى به دلیل دوم:
ایشان مى فرمایند [۱] لازمه ى این استدلال آن است که رضایت متعاقدین هنگام إنشاء معلّق بر تحقق خارجى شرط باشد و حال آنکه این لازمه از دو جهت باطل است زیرا :
اولا حقیقت آن، تعلیق انشاء بر امر مستقبل خواهد بود و على القاعده باید تمام عقود مشروط به جهت عدم تنجیز باطل باشد، در حالى که بنابر نظر صحیح در مثل این موارد إنشاء معلّق بر التزام مشروط علیه بر وفاء به شرط مى باشد که با توجه به فعلى بودن التزام مشروط علیه هنگام عقد، چنین تعلیقى منافاتى با تنجیز إنشاء نخواهد داشت.
ثانیا بر فرضى که تعلیق در إنشاء مضرّ به صحت عقد نباشد، نتیجه ى این تعلیق آن است که عدم حصول شرط در خارج (با قطع نظر از صحت و فساد شرط) موجب انتفاء معلّق علیه و بطلان عقد باشد، در حالى که عدم وفاء مشروط علیه به تعهد خویش و یا تعذّر تحقق آن مستلزم بطلان عقد نمى باشد بلکه شارط مخیر بین فسخ و امضاء خواهد بود.
جواب استاد به اشکال مرحوم خویی:
به نظر مى رسد اولا حتى ارتکاز مرحوم آیت الله خوئى نیز ناظر بر آن بوده است که رضایت تام شارط منوط بر تحقق خارجى شرط است و با صرف تعهد و التزام مشروط علیه مطلوب و مقصود شارط حاصل نمى شود و لذا ایشان براى رفع این مشکل، در طول تعلیق إنشاء بر التزام مشروط علیه به مفاد شرط، ادعاى وجود تعلیق التزام مُنشأ بر تحقق خارجى شرط نیز نمودند و با توجه به این دو تعلیق، عدم فساد عقد با عدم تحقق شرط را نتیجه گرفتند.
ثانیا در صورتى که تعلیق إنشاء بر تحقیق خارجى شرط را بپذیریم استدلال تمام خواهد بود زیرا اساسا این چنین عقد معلقى با صرف نظر از لزوم تنجیز عقود، در صورتى صحیح است که احتمال تحقق شرط در خارج وجود داشته باشد و الا اساسا عقد و تعلیق باطل خواهد بود و ما نحن فیه نیز از همین قبیل است زیرا شرط با توجه به فاسد بودنش، امکان تحقق خارجى ندارد و على القاعده موجب فساد عقد معلّق خواهد شد (و هذا هو ما ادعى المستدل) همچنان که اگر این گونه عقدى معلّق بر تحقق شرط در زمان معین باشد، عدم وقوع شرط در آن بازه ى زمانى موجب بطلان اصل عقد مى گردد.
ثالثا نتیجه ى تحلیل مرحوم آیت الله خوئى آن است که شارط نمى تواند به هیچ شکل مشروط علیه را مجبور به وفاء شرط کند و از او مطالبه ى ایجاد متعلّق شرط نماید زیرا معلّق علیه در تعلیق اول عقد مشروط که التزام و تعهد فعلى مشروط علیه است که حاصل گردید و معلّق علیه در تعلیق دوم هم اگرچه تحقق خارجى شرط است اما با توجه به اینکه التزام شارط بر بقاء عقد بر آن معلق گردیده است، نهایتا شارط در فرض عدم وفاء مشروط علیه حق فسخ خواهد داشت.
رابعا گویا مرحوم آیت الله خوئى بین مفهوم إنشاء و قصد و بین رضایت خلط کرده اند در حالى که این دو مفهوم هیچ تلازمى ندارند و لذا بر اساس آیه شریفه صحت عقد هم موقوف بر اصل إنشاء و قصد (متحصل از تجاره) و هم وجود تراضى (متحصل از تراض) مى باشد. بنابراین با توجه به تغایر این دو مفهوم، تعلیق رضایت بر تحقق خارجى شرط به معناى تعلیق إنشاء نخواهد بود بلکه ممکن است در عین تنجیز إنشاء و قصد، رضایت وجود نداشته باشد (مانند بیع مکره).
[۱] ٢- الوجه الثانی الذی هو المهم فی المقام هو أن التراضی المعتبر فی المعاملات معلق على المعامله مع الاشتراط ولا یرض البایع بالمعامله المجرده عن الشرط، فإن المقید ینتفی بانتفاء قیده فیکون العقد الواقع على ذات المبیع من التجاره لا عن تراض وهو باطل، لقوله عز من قائل: ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض. والجواب عن ذلک یظهر مما أشرنا إلیه سابقا، وحاصله أن الرضا المعاملی عند الانشاء لم یعلق على وجود الشرط فی الخارج، وإلا لکانت المعامله باطله، لأنه من التعلیق المبطل، ولو فرضنا صحه التعلیق أیضا تکون المعامله باطله فیما نحن فیه، لعدم حصول ما علق علیه على الفرض والمعلق ینتفی عند عدم المعلق علیه لا محاله، وهذا من غیر فرق بین الشروط الصحیحه والفاسده، ولازمه بطلان العقود والایقاعات عند الاشتراط مطلقا لأنه تعلیق، أو عند عدم حصول المعلق علیه إذا قلنا بصحه التعلیق مثلا. وحیث إن العقود والایقاعات لا تبطل عند اشتراط شئ فی ضمنها أو عند عدم حصول شرطها، فنستکشف من ذلک أن الرضا المعاملی لم یعلق على وجود الشرط فی الخارج والالتزام بایجاده لما کان حاصلا عند المعامله، وهما یعلمان بوجوده، فلا یکون التعلیق على مثله مبطلا. ومن الظاهر أن الالتزام بایجاد الشرط فی المقام حاصل، لأنه التزم به على الفرض وتکون المعامله تامه ومتحققه، وکون ذلک أمرا محرما لم یمضه الشارع مطلب آخر غیر مربوط بحصول المعلق علیه للمعامله کما هو ظاهر(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٨٨).