استاد حمید درایتی-جلسه۶۴:شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررس…(۱۳۹۷/۱۰/۱۶)

روایاتی را خواندیم که حتی قبل از بلوغ، تصرفات صبی نافذ است.

برای این که ببینیم شهرت موافق یک گروه است یا خیر باید مقداری از روایات نفوذ را هم بخوانیم.

روایت هشتم: سماعه بن مهران

۱۰۷۸۷- ۵- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ صَدَقَهُ الْغُلَامِ‏ وَ عِتْقُهُ‏ وَ یَؤُمُّ النَّاسَ إِذَا کَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِینَ.

فقهاء از تعبیر به صدقه، وقف را هم می فهمند چون صدقه، لغوی است و لذا به این روایت استناد کردند و گفته اند که وقف صبی هم جایز و نافذ است. پس این روایت در مورد صدقه و وقف و عتق است. اگر ده ساله باشد می تواند امام جماعت هم باشد که این نکته تازه بود.

این روایت ظهوری در این ندارد که ده سالگی حد بلوغ است.

جواز و عدم جواز هم به قول آقای خویی، به معنای مُضیّ و نفوذ است.

روایت ظهور در تصرف در اموال خودش را دارد و اگر آن جایز باشد، وکالت برای غیر هم به طریق اولی جایز است.

روایت نهم: ابن ابی عمیر عن بعض رجاله

۲۸۰۶۷- ۲- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ یَجُوزُ طَلَاقُ‏ الصَّبِیِ‏ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ.

وسائل ج۲۲ ص۷۷

وقتی لایجوز امره را مطلق گرفتیم شامل طلاق هم می شود ولی این روایت می گوید طلاق صبی نافذ است که تنافی دارند و حتی می توان گفت که وقتی طلاق جایز است شاید بگوییم نکاح هم جایز است. شاید طلاق امرش سخت تر است چون طلاق ایقاع است و خودش به تنهایی تصمیم می گیرند ولی نکاح عقد است و به تنهایی تصمیم می گیرند پس جواز نکاح، به طریق اولی جایز است.

روایت دهم: عبید الله حلبی و محمد بن مسلم

۲۴۴۵۱- ۳- وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَدَقَهِ الْغُلَامِ‏ مَا لَمْ‏ یَحْتَلِمْ‏ قَالَ نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِی مَوْضِعِ الصَّدَقَه

این روایت تصریح دارد که صبی است و بالغ نیست چون می گوید ما لم یحتلم و در مورد صدقه است که شامل وقف هم هست.

روایت یازدهم: محمد بن مسلم

۳۴۸۰۹- ۱۰- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِ‏ یَسْرِقُ‏ قَالَ‏ إِنْ کَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ لَا یُضَیَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى.

این روایت تسع سنین را در مورد پسران مطرح می کند و این می تواند قرینه باشد که “عشر سنین” در روایات قبل هم حد بلوغ نبوده است.

البته این روایات در باب دیات بسیار معارض دارد ولی فعلا خواستیم بگوییم که در برابر روایات عدم نفوذ، روایات نفوذ در ابواب مختلف وجود دارد.

روایات داشتیم که حدود تامه برای صبی نیست و در روایات اجرای جد بر صبی شرایط خاصی مطرح شده است مثل این که علم داشته باشد و … که مجموعا یعنی حد بر صبی هم جاری می شود که با عدم اجرای حدود تامه می سازد.

روایت دوازدهم: روایت سکونی

۳۵۲۲۴- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ فِی رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَکَا فِی قَتْلِ رَجُلٍ‏ فَقَتَلَاهُ‏ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ یَبْلُغُ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ قُضِیَ بِالدِّیَهِ.

خمسه اشبار احتمالا کمتر از عشر سنین است و با این وجود، حضرت ع فرمودند که قصاص می شود و اگر خمسه اشبار نباشد، دیه از او می گیرند.

این جای کار دارد که چرا معیارهای موضوعات احکام به صورت دقیق نیست و معیار قابل اختلاف است؟

روایت سیزدهم: ابی حمزه ثمالی

۲۴۷۷۵- ۳- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِی کَمْ تَجْرِی الْأَحْکَامُ‏ عَلَى‏ الصِّبْیَانِ‏ قَالَ فِی ثَلَاثَ عَشْرَهَ وَ أَرْبَعَ عَشْرَهَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَحْتَلِمْ فِیهَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَحْتَلِمْ فَإِنَّ الْأَحْکَامَ تَجْرِی عَلَیْه‏

این روایت می تواند ناظر به حد بلوغ باشد که سیزده سالگی است و صرف احتلام نیست. حضرت ع فرمودند یا ۱۳ است و یا ۱۴ و در برخی روایات دیگر با نکاح دختر می گویند ۹ یا ۱۰ که این تعبیر نشان می دهد که هیچ کدام از دو عدد خصوصیت ندارد بلکه معیاری وجود دارد که ممکن است در ۱۳ یا ۱۴ محقق شود. آن معیار قطعا احتلام نیست چون امام ع می گویند و ان لم یتحلم پس معیار چیست؟ احتمالا عقل و رشد باشد.

روایت چهاردهم: عیص بن قاسم

۲۳۹۴۴- ۳- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَتِیمَهِ مَتَى‏ یُدْفَعُ‏ إِلَیْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَیِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ کَانَتْ قَدْ زُوِّجَتْ فَقَالَ إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا.

معیار دفع اموال به او، رشد است نه بلوغ. دفع اموال ظهور در جواز تصرف دارد نه صرف این که مال نزد او باشد.

دختر وقتی ازدواج کرد دیگر سلطنت وصی از بین می رود. در خبر روایات تزوج و دخل بها داشت یعنی ازدواج خودش موضوعیتی دارد در استقلال و… .

روایت پانزدهم: عبد الله بن یحیی الکاهلی

۲۵۹۷۷- ۲- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَى‏الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى‏ جَارِیَهً وَ لَمْ‏ یَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِینَ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَمَا تَرَى فِیهِ فَقَالَ أَثِمَ‏ الْغُلَامُ وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ وَ لَا أَرَى لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا الْحَدِیثَ.

پسر ده ساله بود ولی امام ع فرمودند که او اثم دارد و این با روایات رفع قلم و … نمی سازد.

اشکال

این روایات نفوذ مخصص روایات عدم نفوذ است. پس اصل عدم نفوذ است.

جواب

این روایات نفوذ چون در ابواب مختلف است نمی تواند تخصیص بزند روایات عدم نفوذ را چون تخصیص اکثر می شود.

 بحث بلوغ هم بحث مهمی است شاید بگوییم بلوغ ذات مراتب است و ۱۵ سال بلوغ تام است و این طور نیست که قبل از ۱۵ سال هیچ حد و مرزی ندارد و از ۱۵ سال دفعتا همه احکام جاری است.

به لحاظ ادله، احکام و حد بلوغ، اختلاف، فراوان است ولی به لحاظ فتاوی گویا تسالمی وجود دارد بر ۱۵ سال.

اگر بخواهیم همه این روایات در ابواب مختلف را جمع کنیم زمان زیادی می برد و این کار را خودتان انجام دهید ولی فعلا ما می خواستیم بگوییم که در برابر آن روایات عدم نفوذ، روایت نفوذ هم زیاد است و استفاضه دارد.

اما از باب این که جمعی کرده باشیم با روایت عبد بن سنان می سنجیم. در آن روایت، آدم بن متوکل هم ثقه است از عبد الله بن سنان نقل می کند و او سقط شده است. 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَى‏ یَجُوزُ أَمْرُهُ‏ قَالَ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُه‏ قَالَ قُلْتُ قَدْ یَکُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَا یَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ الشَّیْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً.

نکته۱: این روایت در خصوص یتیم است و آن روایات نفوذ، مطلق غیر بالغ است.

نکته۲: عدم نفوذ تصرفات صبی به مفهوم مخالف بود ولی روایات نفوذ به منطوق دلالت می کرد.

برخی از روایات نفوذ در مورد خاص بود مثل وقف و … که به لحاظ متعلق خاص است و روایت عبد الله بن سنان به لحاظ موضوع خاص است چون در خصوص یتیم است پس تخصیص جا ندارد.

نکته اول این که نمی شود گفت روایات نفوذ، روایت عبد الله را تخصیص می زند.

نکته دوم این است که آقایان از یتیم الغاء خصوصیت کردند ولی ممکن است بگوییم با توجه به این دو دسته روایات، ممکن است یتیم خصوصیت داشته باشد.

نکته بعدی هم این است که آیا می توان گفت منطوق، اقوی است و لذا روایات نفوذ اقوی باشد؟ متاخرین و معاصرین معتقدند که تفاوتی در درجه دلالت ندارند. ولی می توان گفت که منطوق در حدی است که باعث شود آن چه موجب شکل گیری مفهوم است از بین برود. یعنی استفاده علیت انحصاری منتفی شود.