یادداشت دیگران: آیا اقتصاد ایران با انتخاب بایدن تغییری می‌کند؟
برای پاسخ به این سؤال بهتر است به عملکرد رؤسای جمهوری آمریکا و سیاست‌هایی که در مقابل ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به حال اتخاذ کرده‌اند، نظری بیفکنیم.
در میان دموکرات‌های آمریکایی، کارتر به دلایل ژئوپلیتیکی به حمایت از شاه و سرکوب مردم پرداخت و دارایی دولت ایران را مصادره و صادرات هرگونه غذا و دارو متوقف را کرد. کلینتون هم ایران را در اوج تحریم‌ها قرار داد و تحریم‌های یک‌جانبه در کنگره را به تحریم‌های دولت اضافه کرد (با وجود این که در دوره‌های قبلی او که جمهوری‌خواهان بر سرکار بودند، تحریم‌ها محدود به تحریم‌های دولتی بود) و با قانون داماتو در سال۱۹۹۶ برای سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه انرژی در ایران مجازات‌هایی وضع کرد و تمام رؤسای جمهور بعدی نیز این قانون را در سال‌های بعدی (٢٠٠١ ،٢٠٠۶ و ٢٠١١) تمدید کردند. اوباما نیز در واقع خودش اولین کسی بود که نقض برجام را کلید زد و علنا اعلام کرد که با وجود برجام، برخی تحریم‌ها همچنان ادامه می‌یابد و لغو و یا تعلیق نمی‌شود. اما جمهوری‌خواهان نیز از جمله بوش پدر و پسر و ریگان بارها ایران را تحت فشارها و تحریم ها قرار دادند و این اواخر ترامپ هم که دشمنی خود را با شهادت سردار سلیمانی به نهایت امر خود رسانید؛ این موارد نشان می‌دهد که سیاست‌های کلان آمریکا با رفت و آمد رؤسای جمهور تغییری نمی‌کند و جمهوری‌خواه بودن یا دموکرات بودن فرقی به حال ایران ندارد و فقط شیوه اجرا و نحوه راهبردهایشان متفاوت است.
آمریکا با در اختیار داشتن نزدیک ۲۵ درصد از تجارت جهانی و رتبه اول اقتصاد جهان و جمع شدن نیروهای متخصص از سراسر جهان در این کشور و اعمال نفوذ بر بسیاری از کشورها و همچنین داشتن حق وتو در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، سبب کرنش بسیاری از کشورها شده است. با وجود اینکه بر اساس تازه‌ترین آمارهای بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد، سهم ایران از اقتصاد جهان معادل ۰٫۵۳ است، اما هیچ‌گاه از مواضع و خطوط اصلی خود در مقابل این کشور زورگو کوتاه نیامده است. البته باید اذعان نمود ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و نقش کوچک آن از اقتصاد جهانی، سبب آسیب‌پذیری اقتصادی آن در برابر تحریم‌های آمریکا شده و آمریکا را برای تحریم‌های بیش‌تر علیه ایران گستاخ کرده است.
ضعف ساختاری اقتصاد ایران، سبب اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر بخشهای مختلف اقتصادی همچون تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی شده است. همچنین مشاهده می‌شود حتی انتخابات این کشور بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد. مشکلات ساختاری اقتصاد ایران صرفا مربوط به این دوره ریاست‌جمهوری نمی‌شود و در تمام دوران‌ها این مشکلات وجود داشته است. عملکرد اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی شاهد بحران‌ها و نوسانات بسیاری بوده است. این نوسانات عمدتا ناشی از تحولات اقتصادی- سیاسی منطقه و جهان بوده، ولیکن عنصر اصلی در مهار یا تشدید آنها، سیاست‌های بجا یا نابجای اتخاذشده از سوی مسئولان اقتصادی است.
به‌عنوان مثال به محض نزدیک شدن به انتخابات و بعد از انتخابات کشور آمریکا، برخی متغیرهای اقتصادی مانند قیمت سکه و ارز تحت تأثیر قرار گرفت. در این اثنا سرعت گردش پول نیز کاهش یافت؛ زیرا مردم منتظر ماندند تا ببینند که نتایج انتخابات چه خواهد شد و به دلیل انتظارات قیمتی حتی از برخی خرید و فروشها خودداری کردند؛ زیرا ریسک فعالیت در این شرایط را زیاد دانسته و آن را به نتیجه انتخابات آمریکا گره زدند.
حال با توجه به نظریه مقداری پول، به دلیل وابستگی و اثرگذاری سرعت گردش پول موجود در جامعه برسطح عمومی قیمت‌ها و تورم و ارزش پول ملی و همچنین سطح تولید می‌توان کاهش تورم را انتظار داشت. البته بانکها معمولا با افزایش خلق پول جلوی این کاهش تورم مقطعی را نیز می‌گیرند و این یک چالش اساسی در سیستم بانکداری ایران است که از طریق پول بدون پشتوانه و یا پولی شدن اعتبار (پول پس‌انداز شده مردم در بانک را گرفته و با بهره بالاتر قرض دادن) از هیچ چیز، برای خود تأمین درآمد می‌نمایند و این مسأله سبب افزایش حجم پول در گردش و افزایش تورم در جامعه می‌شود. در واقع این کار بانک از ربای قرضی نیز بدتر است؛ چون در ربای قرضی پولی وجود دارد که بعد از آن مازاد گرفته می‌شود ولی در سیستم بانکی گاهی از هیچ تأمین درآمد کرده و در واقع از این طریق به صورت غیر مستقیم بر مردم بار مالیاتی ایجاد کرده و تورم تزریق می‌کنند.
نویسنده: ملیحه خواجوی (کارشناس ارشد اقتصاد و طلبه سطح ٣ حوزه علمیه خراسان)
