استاد حمید درایتی-جلسه۲۷:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۱۰)
نظر استاد نسبت به روایت اول تفسیر عیاشی:
به نظر مى رسد اگر این روایت بر اساس نقل مرحوم شیخ طوسى در کتاب تهذیب [۱]، موثقه و قابل اعتماد است اما دلالت آن بر مدعا ناتمام مى باشد.
روایت دوم – وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) : ان علی بن أبی طالب (علیه السلام) کان یقول: من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فإن المسلمین عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. [۲]
اگرچه مرحوم شیخ انصارى از این روایت تعبیر به موثقه مى کنند [۳] اما مرحوم آیت الله خوئى معتقدند این روایت به سبب غیاث بن کلاب که عامى غیر موثّق است، ضعیف و غیر قابل اعتماد مى باشد، اما باید توجه داشت که شخص آیت الله خوئى در کتاب رجال خود نهایتا (بر اساس کلام شیخ طوسى در کتاب عُدّه) غیاث بن کلوب را توثیق نموده اند (در فرض تعارض کلام یک فقیه در کتاب رجالى و فقهى خود، بین ترجیح کتاب متأخر و کتاب رجالى که تخصصى نگاشته شده، اختلاف نظر وجود دارد). [۴]
نظر استاد نسبت به روایت دوم تفسیر عیاشی:
دلالت این روایت نیز بر مدعا تمام است زیرا اشتراط فعل یا ترک افعال مباح موجب وجوب وفاء به تعهد و حرمت تخلف از آن خواهد بود که بنابر این روایت چنین شرطى غیر معتبر مى باشد.
بررسی روایات دیگر نسبت به شرط لزوم فعل یا ترک عمل مباح:
روایت سوم – وبإسناده عن النضر بن سوید، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال فی رجل قال: امرأته طالق، وممالیکه أحرار إن شربتُ حراما أو حلالا من الطلا [۵] أبدا، فقال: أما الحرام فلا یقربه أبدا، إن حلف أو لم یحلف، وأما الطلا فلیس له أن یحرم ما أحل الله عز وجل، قال الله عز وجل: (یا أیها النبی تحرم ما أحل الله لک) فلا تجوز یمین فی تحریم حلال، ولا تحلیل حرام، ولا قطیعه رحم. [۶]
نظر مرحوم خویی نسبت به روایت سوم:
این روایت اگرچه صحیحه است اما مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند مورد آن متعلّق حلف و یمین است که علاوه بر جائز بودن، باید رحجان شرعى نیز داشته باشد فلذا امام علیه السلام حکم به بطلان چنین قسمى نموده اند نه سبب اشتراط ترک حلال فلذا روایت أجنبى از مانحن فیه مى باشد. [۷]
نظر استاد نسبت به روایت سوم:
به نظر مى رسد هرچند مورد روایت، حلف و یمین است لکن امام علیه السلام بطلان چنین اقدامى را مستند به عدم رجحان نفرمودند بلکه استدلال به عدم جواز تحریم حلال نمودند و عمومیت تعلیل ایشان شامل بحث شروط ضمن عقد نیز خواهد شد و مگر اینکه ادعا شود ما أحل الله ناظر بر خصوص حلال بالمعنى أخص (مباح اصطلاحى) است که در این صورت به سبب عدم رحجان شرعى در فعل یا ترک مباح على القاعده حلف و یمین باطل مى باشد.
روایت چهارم – وعنه، عن أیوب بن نوح، عن صفوان بن یحیى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح (علیه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من موالیک تزوج امرأه ثم طلقها فبانت منه فأراد أن یراجعها فأبت علیه إلا أن یجعل لله علیه أن لا یطلقها ولا یتزوج علیها، فأعطاها ذلک، ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک، فکیف یصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل والنهار، قل له: فلیف للمرأه بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله علیه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم. [۸]
نظر مرحوم خویی نسبت به روایت چهارم:
مرحوم آیت الله خوئى معتقدند این روایت معارض روایاتى است که حکم به فساد اشتراط مباح مى نماید پس حتى بنابر صحت سندى و دلالى روایات سابق بر اساس تعارض و تساقط، مانع از صحت شرط مباح نخواهند بود. [۹]
نظر استاد نسبت به روایت چهارم:
روایت از نظر سندى موثقه مى باشد (منصور بن بُزرج واقفى است) و از نظر دلالى بر صحت اشتراط ترک طلاق و ازدواج مجدد دلالت دارد هرچند این چنین شرطى موجب تحریم حلال و مباح قرآنى خواهد بود.
به نظر مى رسد ازدواج مجدد زوجه بعد از طلاق بائن زوج در این روایت مشروط به قسم خوردن زوج یا نذر بر ترک طلاق و ازدواج مجدد او است (إلا أن یجعل لله علیه أن لا یطلقها ولا یتزوج علیها) و حکم امام علیه السلام بر صحت این التزام براساس چنین قسم یا نذرى مى باشد و از آن جهت که متعلّق آن در راستاى حفظ منافع زوجه و به درخواست او بوده، تعبیر به شرط زوجه و لزوم وفاء به آن شده است (فلیف للمرأه بشرطها). این ظهور صدر اگرچه با ذیل روایت که حضرت صحت التزام را مستند بر وجوب وفاء به شرط نمودند، ناسازگار است لکن أقوى بودن ظهور صدر سبب ترجیح و تقدیم آن مى باشد. نسبت به راجح یا مرجوح بودن متعلّق این قسم یا نذر و تعارضش با روایت سوم پس از بررسى سایر روایات مرتبط، ابراز نظر مى شود.
روایت پنجم – محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن عبد الله الکاهلی، عن حماده بنت الحسن أخت أبی عبیده الحذاء قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأه وشرط لها أن لا یتزوج علیها ورضیت أن ذلک مهرها؟ قالت: فقال أبو عبد الله (علیه السلام): هذا شرط فاسد، لا یکون النکاح إلا على درهم أو درهمین. [۱۰]
نظر استاد نسبت به روایت پنجم:
روایت به سبب مجهول بودن حماده بنت الحسن، ضعیف السند است ولى بر بطلان اشتراط عدم ازدواج مجدد زوج دلالت دارد. به عبارت دیگر جداى از آنکه مهریه باید مالیت داشته باشد و رضایت بر شرط نمى تواند مهریه قرار بگیرد، امام علیه السلام حکم به بطلان شرط عدم تجدید فراش مى نمایند و این حکم سببى جز مباح بودن ازدواج مجدد در قرآن نخواهد داشت اگرچه ظهور ذیل کلام امام ( لا یکون النکاح إلا على درهم أو درهمین) خلاف این تعلیل است مگر اینکه گفته شود با بطلان مهریه قرار گرفتن شرط، اصل اشتراط چنین شرطى براى زوجه لغو و فاسد مى باشد.
روایت ششم – وعنه، عن أحمد، عن علی بن الحکم، عن موسى بن بکر، عن زراره، ان ضریسا کانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا یتزوج علیها ولا یتسرى أبدا فی حیاتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هی أن لا تتزوج بعده أبدا، وجعلا علیهما من الهدی والحج والبدن وکل مال لهما فی المساکین إن لم یف کل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبد الله (علیه السلام) فذکر ذلک له فقال: إن لابنه حمران لحقا، ولن یحملنا ذلک على أن لا نقول لک الحق، اذهب فتزوج وتسر فإن ذلک لیس بشئ، ولیس شئ علیک ولا علیها، ولیس ذلک الذی صنعتما بشئ، فجاء فتسرى و ولد له بعد ذلک أولاد. [۱۱]
[۱] علی بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبی نجران وسندی بن محمد عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضى علی علیه السلام فی رجل تزوج امرأه وشرط لها ان هو تزوج علیها امرأه أو هجرها أو اتخذ علیها سریه فهی طالق فقضى فی ذلک أن شرط الله قبل شرطکم فان شاء وفی لها بالشرط وان شاء أمسکها واتخذ علیها ونکح علیها(تهذیب الأحکام جلد ٨ صفحه ۵١ رقم ١۶۴).
[۲] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۶٨ رقم ٢۶۵۵۴
[۳] وفی المروی موثقا عن أمیر المؤمنین علیه السلام: ” من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به، فإن المسلمین عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما(کتاب المکاسب جلد ۶ صفحه ٢٢).
[۴] قال النجاشی: «غیاث بن کلوب بن فیهس، له کتاب، أخبرنا ابن شاذان، عن العطار، عن الحمیری، عن الحسن بن موسى الخشاب، عنه». وقال الشیخ : «غیاث بن کلوب بن فیهس البجلی، له کتاب عن إسحاق بن عمار، أخبرنا به أبو عبد الله المفید، عن محمد بن علی بن الحسین، عن أبیه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث بن کلوب بن فیهس البجلی، عن إسحاق بن عمار». وعده فی رجاله فیمن لم یرو عنهم، قائلا: «غیاث بن کلوب بن فیهس البجلی، روى عنه الصفار». وذکر الشیخ فی العده أنه من العامه، ولکنه عملت الطائفه بأخباره إذا لم یکن لها معارض من طریق الحق، ویظهر من مجموع کلامه أن العمل بخبر من یخالف الحق فی عقیدته مشروط بإحراز وثاقته وتحرزه عن الکذب، وعلیه فیحکم بوثاقه غیاث بن کلوب وإن کان عامیا(معجم الرجال جلد ١۴ صفحه ٢۵۵).
[۵] هرگاه دو سوم عصیر عنبى با حرارت تبخیر شود، به مایع باقیمانده طلا گفته مى شود.
[۶] وسائل الشیعه جلد ٢٢ صفحه ۴۴ رقم ٢٧٩٨٢
[۷] ثم إنه قد یتوهم عدم جواز شرط فعل المباح والالتزام به لکونه مخالفا للروایه الداله على عدم جواز الحلف بترک العصیر، وأنه التزام خلاف ما التزم به الشارع وبینه. وفیه: أن هذه الروایه فی مورد الحلف وقد یعتبر فیه المرجوح، أو أن لا یکون ترکه مرجوحا، ولا شبهه أن الالتزام بترک المباح دائما مرجوح فلا یتعلق به الحلف، بخلاف المقام فإنه لا بأس بتعلق الشرط بالمرجوح کما هو واضح(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢٩۴)
[۸] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٧۶ رقم ٢٧٠٨١
[۹] ومع الغض عما ذکرناه فالروایتان متعارضتان مع روایه منصور، فإنها دلت على نفوذ الشرط المتعلق بترک التزویج بعد ذمه: بئس ما صنع، وارشاده بذلک الذم وقوعه فی المشقه والشده، فتکون معارضه للروایتین المتقدمتین ویتساقطان، ویرجع إلى عموم: المؤمنون عند شروطهم.
وبالجمله أن هذه الروایه وإن ذکر فیها الذم إلا أنه لا یکشف من بطلان الشرط، بل هو ارشاد إلى وقوع المشروط علیه فی المشقه، وأنه یندم بعد ذلک، وإلا فقد حکم الإمام (علیه السلام) بنفوذ الشرط فی ذیل الروایه(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢٩٣)
[۱۰] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٧۵ رقم ٢٧٠٧٨
[۱۱] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٧۶ رقم ٢٧٠٧٩