استاد محسن ملکی-جلسه۹۷: خلاصه تنبیه ششم (۱۳۹۷/۱۲/۱۹)
اگر مکلّف عالم به مُضر بودن فعلی همچون وضو نباشد و وضو بگیرد چون قاعده‌ی لاضرر اختصاص به عالم ندارد و جاهل را نیز می‌گیرد و مشکل بطلان عمل او علماء را وادار به پاسخهایی نموده است:
۱- وضوی این مکلّف باطل است چون أمر وضو توسط قاعده‌ی لاضرر برداشته شده است.
۲- عمل مکلّف صحیح است چون قاعده‌ی لاضرر أساساً شخص جاهل را نمی‌گیرد نتیجتاً عمل او دارای أمر است و صحیح.
۳- عمل مکلّف صحیح است چون قاعده‌ی لاضرر بالفعل شامل حال جاهل نمی‌شود اگر چه بالقوّه (اقتضاءً) شامل حال جاهل می‌شود.
از بین این سه پاسخ، پاسخ سوم انتخاب شد و به دو نکته‌ی بعضی از محققین اشاره شد:
الف) إضرار به نفس حرام نیست مگر در نظر عقلاء حیاتی باشد.
ب) حرمت از اضرار به نفس بر مولِّد آن (عنوان تولیدی) مثل وضو سرایت نمی‌کند چون وحدت وجود ندارد و نتیجه گرفتیم این دو نکته در بحث ما کاربرد ندارند و نتیجتاً طبق قانون رعایت مراتب احکام قاعده‌ی لاضرر را در مرتبه‌ی اقتضاء و انشاء حفظ نمودیم و أمر حکم أولی را در مرحله‌ی فعلیت دانسته که نتیجه اش صحت عمل جاهل به ضرر شد.
حکم عمل ضرری از حیث صحت و بطلان
لکن در این مقام بین فقهاء کلامی است که ذکر آن خالی از فایده نمی‌باشد.
و آن کلام این است که اگر مکلّف عمل ضرری را با علم به ضرر انجام دهد، حکم این عمل چیست؟ صحیح یا باطل؟
در این مقام بعضی از أعاظم مانند آقای خوئی (ره) دو جهت را ذکر می‌کنند:
۱) عمل ضرری غسل و وضو باشد 2) غیر غسل و وضو باشد.
سه قول است:
الف) غسل و وضو باطل است چه از باب علم به ضرر و چه از باب علم به حرج. (منسوب به نائینی) ب) غسل و وضو صحیح است مطلقاً (چه حرج و چه ضرری) (خوئی)
ج) تفصیل بین ضرر و حرج می‌باشد، اولی باطل و دومی صحیح. (مشهور)
و قول سوم در متن عروه هم آمده است: إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل، فإن کان الضرر فی المقدمات من تحصیل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح، و إن کان فی استعمال الماء فی أحدهما بطل ، و أما إذا لم یکن استعمال الماء مضراً بل کان موجباً للحرج و المشقه کتحمل ألم البرد أو الشَین مثلًا، فلا یبعد الصحه، وإن کان یجوز معه التیمم، لأن نفی الحرج من باب الرخصه لا العزیمه، ولکن الأحوط ترک الاستعمال وعدم الاکتفاء به على فرضه فیتیمم أیضاً[۱].
اَما قول دوم: مرحوم آقای خوئی قائل است به صحت وضو و غسل مطلقاً (لکن در خصوص وضو و غسل) ایشان می‌فرمایند: والأقوى هو القول الأوّل والحکم بالصحّه فی المقامین، لکن فی خصوص الغسل والوضوء دون غیرهما من العبادات وأجزائها، فانّه یحکم بالفساد فی غیر الوضوء والغسل، مع العلم بالضرر والعلم بالحرج، [۲]
[۱] . الفقه الاسلامی تعلیقات على العروه الوثقى و مهذب الأحکام نویسنده : المدرسی، السید محمد تقی جلد : ۱ صفحه : ۲۵۳
[۲] . موسوعه الامام الخوئی نویسنده : الخوئی، السید أبوالقاسم جلد : ۴۷ صفحه : ۶۴۰