استاد محسن ملکی-جلسه۸۶: تنبیه پنجم: وجه تقدیم قاعده‌ی ‌لاضرر بر ادلّه‌ی ‌احکام اولیه (۱۳۹۷/۱۲/۰۱)

تنبیه پنجم: وجه تقدیم قاعده‌ی ‌لاضرر بر ادلّه‌ی ‌احکام اولیه

نسبت بین ادلّه‌ی ‌احکام اولیه با قاعده‌ی ‌لاضرر عموم و خصوص من وجه است. مثلاً دلیل وجوب نماز می‌گوید نماز واجب است چه ضرری باشد چه نباشد، قاعده‌ی ‌لاضرر می‌گوید حکم ضرری وجود ندارد چه وجوب نماز، چه وجوب غیر نماز، ماده‌ی ‌اجتماع وجوب ضرری نماز است مثلاً، (صلِّ می‌گوید بخوان لاضرر می‌گوید نخوان)

جمع عرفی

هر گاه بین دو دلیل چنین نسبتی باشد در ماده‌ی ‌اجتماع قائل به تعارض می‌شوند که نتیجه‌اش یا تساقط است در صورتی که تکافو باشد یا قائل به ترجیح می‌شوند در صورتی که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد لکن در بحث ما نحن فیه چندین وجه برای تقدیم قاعده‌ی ‌لاضرر بر دلیل حکم اولی ذکر کرده‌اند لکن مهم‌ترین وجه که در کلام اکثر محققین ذکر شده جمع عرفی می‌باشد و بقیه‌ی ‌وجوه قابلیّت ذکر و نقض و إبرام را ندارد.

برای بیان جمع عرفی مقدماتی لازم است:

1. حکومت بر طبق مختار ما که در گذشته به آن پرداختیم عبارت است از إخراج فردی از حکم قضیه‌ای به لسان إخراج موضوعی مشروط به سه شرط: الف) اخراج تعبّدی باشد. ب) بین حاکم و محکوم تعارض و تعاند نباشد. ج) تعبّد به شکل نظارت و شارحیت منظور گردد که این نوع نظارت فقط در ادلّه‌ی ‌لفظی اثباتی دیده می‌شود.
2. دلیل حاکم بعد از آن که حجتیّتش احراز شد بر دلیل محکوم مقدم می‌شود. حال چه سند یا دلالت دلیل محکوم قوی‌تر باشد یا ضعیف‌تر یا مساوی. بنابراین اگر سند دلیل محکوم روایت صحیح بود و دلیل حاکم روایت موثقه، دلالت دلیل محکوم وضعی بود و اما دلالت دلیل حاکم اطلاقی، در صورت احراز حجیّت دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم می‌شود وجه تقدیم آن شارحیت آن است.
3. تنافی بین دو دلیل بدون تناظر. (منظور نظارت یکی بر دیگری (تفاوتی ندارند که اولی بر دومی باشد یا دومی بر اولی)) تناظر بین آن دو موجب می‌شود که جمع بین این دو دلیل ممکن نباشد. حال به خاطر این‌که بین این دو تضاد است مثل أکرم ‌العلماء لا تکرم‌ الفساق یا به خاطر آن‌که بین آن دو تناقض است مثل أکرمِ العلماء و لایجب إکرام الفساق. ماده‌ی ‌اجتماع در این دو مثال گرفتار تضاد و تناقض است و نتیجه آن است که باید به قواعد تعارض مراجعه کرد یعنی تعادل و تراجیح.
4. تناظر بین دو دلیل بر دو قسم است:

الف) یکی از دو دلیل ناظر به دیگری است به حسب مدلول مطابقی به طوری که به جای دلیل ناظر با الفاظی همچون أعنی، أردتُ ذکر می‌شود و دلیل ناظر مفسِّر مراد جدّی منظورٌ الیه است و این قسم در منابع فقهی و اصولی جدّاً نادر است به طوری که مرحوم نائینی می‌گوید چنین قسمی وجود ندارد. لکن بعضی از اعاظم بالأخص مرحوم خوئبی (ره) این قسم را به دو صورت بیان می‌کند: صورت اول همان است که مرحوم نائینی قائل به عدم وجودش شده است و آن جایی است که دلیل حاکم مفسِّر دلیل محکوم باشد به دلالت مطابقی و لفظ دلیل محکوم را توضیح دهد مانند روایتی که در باب شکوک نماز آمده است: وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ اَلْفَقِیهَ لاَ یُعِیدُ اَلصَّلاَهَ وَ کُلُّ سَهْوٍ بَعْدَ اَلْخُرُوجِ مِنَ اَلصَّلاَهِ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ وَ لاَ إِعَادَهَ فِیهِ لِأَنَّکَ خَرَجْتَ عَلَى یَقِینٍ وَ اَلشَّکُّ لاَ یَنْقُضُ اَلْیَقِینَ إنّی عَنَیتُ بذلک الشک بین الثلاث و الأربع. صورت دوم (مرحوم خوئی): فراوان وجود دارد و آن جایی است که دلیل حاکم دلیل محکوم را از نظر لفظی توضیح نمی‌دهد بلکه از نظر جهت صدور توضیح می‌دهد. مثل روایتی که حکمی را بیان کرده است و روایت دوم می‌گوید حکم روایت اول تقیه‌ای می‌باشد.

ب) یکی از دو دلیل به مدلول التزامی‌اش دلیل دیگر را توضیح دهد. مثل قاعده‌ی ‌لاحرج و قاعده‌ی ‌لاضرر.