استاد حمید درایتی-جلسه۲۰:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۷/۲۸)

ادامه ادله شرط اول:

۳٫ مقدور التسلیم نیست – همچنان که صحت عقد متوقف بر مقدور بودن تسلیم مشروط (مبیع یا ثمن) است، شرط نیز باید مقدور التسلیم باشد پس در نتیجه هرگاه تسلیم شرط خارج از قدرت متعاقدین باشد، محکوم به بطلان خواهد بود.

نظرمرحوم آیت الله خوئى:

ایشان در ردّ این دلیل مى فرمایند اولا مقدور التسلیم بودن مشروط دلیلى غیر از بطلان عقد غررى ندارد در حالى که گفته شد در مانحن فیه غرر ثابت نیست. ثانیا باتوجه به اینکه حقیقت این‌گونه اشتراط، جعل خیار فسخ مى باشد حتى بر فرضى که شرط غیر مقدور التسلیم باشد، محذورى به وجود نخواهد آمد و غررى شکل نمى گیرد. ^[۱]

۴٫ مملوک نیست – مرحوم نائینى معتقد است همچنان که مشروط باید مملوک باشد، شرط نیز که بمنزله ى جزئى از مشروط است، باید مملوک مشروط علیه و تحت سلطه او باشد و الا مصداق بیع ما لایملک و باطل خواهد بود و بدیهى است که فاقد شئ نمى تواند مُعطى شئ باشد. البته مرحوم آیت الله خوئى این دلیل را نیز ناتمام مى دانند. ^[۲]

نظر استاد در شرط اول صحت شرط:

به نظر مى رسد همچنان که مرحوم آیت الله خوئى فرموده اند هیچ دلیلى بر اختیارى بودن شرط وجود ندارد بلکه ممکن است شرط غیر مقدور (شرط فعل و صفت) هم در مواردى صحیح باشد که تفصیل آن به شرح ذیل است (تفصیل مرحوم آیت الله خوئى ناقص است): ^[۳]

۱-شرطى که در حکم تعلیق مُنشأ است :

۱-۱-شرط برعهده یکى از متعاقدین باشد :

۱-۱-۱شرط ممتنع است (امتناع نوعى ذاتى) :

۱-۱-۱-۱-اگر طرفین التفات به امتناع داشته باشند :

۱-۱-۱-۱-۱-تحقق خارجى شرط مقصود باشد — این چنین فرضى عاقلانه نیست و صورت صحیح نخواهد داشت.

۱-۱-۱-۱-۲-إلتزام مشروط علیه بر تحقق شرط مقصود باشد — اگرچه نفس التزام ممکن است اما باتوجه به لغویت ملتزم شدن بر امر ممتنع، این چنین شرطى باطل خواهد بود.

۱-۱-۱-۲-اگر طرفین التفات به امتناع نداشته باشند :

۱-۱-۱-۲-۱-تحقق خارجى شرط مقصود باشد — باتوجه به تعلیقمُنشأ بر امر غیر ممکن، اصل عقد و انشاء باطل خواهد بود.

۱-۱-۱-۲-۲-إلتزام مشروط علیه بر تحقق شرط مقصود باشد — شرط صحیح و با إلتزام مشروط علیه محقق است.

۱-۱-۱-۳-اگر یک طرف ملتفت و طرف دیگر غیر ملتفت باشد :

۱-۱-۱-۳-۱-تحقق خارجى شرط مقصود باشد —  در صورتى که شرط کننده ملتفت باشد، شرط لغو و در صورتى که مشروط علیه ملتفت باشد، شرط مصداق تدلیس و فریب و درنتیجه باطل خواهد بود.

۱-۱-۱-۳-۲-إلتزام مشروط علیه بر تحقق شرط مقصود باشد — در صورتى که شرط کننده ملتفت باشد، شرط صحیح و در صورتى که مشروط علیه ملتفت باشد، شرط مصداق تدلیس و فریب و درنتیجه باطل خواهد بود. مضافا به اینکه ملتزم شدن عالم بر امر ممتنع، اساسا کذب و غیر ممکن بوده و چنین قصدى تمشّى نمى شود.

۱-۱-۱-۳-۳-شرط متعذر است (امتناع عرضى) : باتوجه به اینکه شرط در حین اشتراط مقدور بوده است، این چنین شرطى در تمام فروض صحیح خواهد بود.

۱-۲-شرط برعهده شخص ثالث باشد:

۱-۲-۱-فعل شخص ثالث مستقیما شرط باشد (فروش ثالث به بایع) :

۱-۲-۱-۱-تحقق خارجى شرط مقصود باشد — باتوجه به عدم اعتبار مقدور بودن شروط، شرط صحیح خواهد بود.

۱-۲-۱-۲-إلتزام شخص ثالث بر تحقق شرط مقصود باشد — شرط صحیح و با تحقق إلتزام ، عقد لازم خواهد بود.

۱-۲-۲-فعل شخص ثالث در ضمن تعهد مشروط علیه شرط باشد (فروش مشترى به ثالث):

۱-۲-۲-۱-تحقق خارجى شرط مقصود باشد — باتوجه به عدم اعتبار مقدور بودن شروط، شرط صحیح خواهد بود و مشروط علیه ملزم به تعهد خود مى باشد.

۱-۲-۲-۲-إلتزام شخص ثالث بر تحقق شرط مقصود باشد — شرط صحیح و با تحقق إلتزام ، عقد لازم خواهد بود.

۱-۲-۳-فعل شخص ثالث بدل تعهد مشروط علیه باشد (تعهد پدر داماد بر فراهم کردن مهریه) :

۱-۲-۳-۱-تحقق خارجى شرط مقصود باشد — باتوجه به عدم اعتبار مقدور بودن شروط، شرط صحیح خواهد بود.

۱-۲-۳-۲-إلتزام شخص ثالث بر تحقق شرط مقصود باشد — شرط صحیح و با تحقق إلتزام ، عقد لازم خواهد بود.

۲-شرطى که در حکم تعلیق إلتزام به مُنشأ است — در تمام فروض، شرط غیر مقدور صحیح و حقیقت آن جعل خیار فسخ خواهد بود.

---

^[۱] وأما عدم القدره على التسلیم فهو لیس شرطا آخر وراء اعتبار عدم الغرر، فإنها شرط واحد وسببه الجهل، على أنه إنما یفید فیما إذا کان الشرط بمعنى الأول أعنی تعلیق العقد على الفعل کالالتزام ونحوه، وأما فی المقام فأی فائده لکون الشرط مقدور التسلیم، فإنک قد عرفت أن مرجع هذا النحو من الاشتراط إلى جعل الخیار على تقدیر عدم الحصول، کما إذا باع الزرع وشرط فیه کونه سنبلا بمشیه الله وإلا فیکون له الخیار کما هو واضح(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢۶٩).

^[۲] ومن هنا ظهر أنه لا وجه لما ذکره شیخنا الأستاذ من اشتراط مالکیه المشروط علیه بالشرط، وإلا یکون ذلک مثل بیع ما لا یملک، ومن هنا ظهر الحال ما فی الفرع المعروف من أنه لو باع متاعه کالدار مثلا من زید واشترط بیعه من عمرو فإنه لا شبهه فی صحه هذا البیع ویترتب علیه الخیار على تقدیر عدم البیع وتخلف الشرط، کما هو واضح(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢۶٩).

^[۳] (مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢۶٩ ).