بازطراحی قانون مالیات بر عائدی سرمایه بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی

سی و نهمین نشست از سلسله نشست‌های اقتصادنا  و دومین نشست از نشست‌های «اقتصادنا و انتخابات» با عنوان « تأمین مسکن؛ رؤیای قابل تحقق در دولت جوان انقلابی» دوشنبه ١٧ خرداد به‌صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست که با عنوان «تأمین مسکن؛ رؤیای قابل تحقق در دولت جوان انقلابی»به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان و با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، آقای دکتر افشین پروین‌پور در یک گفتگوی علمی با دو تن از کارشناسان اقتصاد مسکن و اقتصاد اسلامی به بیان دیدگاه‌های خود راجع به تأمین مسکن در دولت جوان انقلابی پرداخت.

آقای دکتر سعید سیدحسین زاده دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه و آقای دکتر نعمتی دکتری اقتصاد و دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان نیز به‌عنوان کارشناس مجری به بیان سؤالات حول موضوع پرداختند.

در ادامه گزارش تفصیلی این گفتگوی علمی جذاب به مخاطبان عزیز اقتصادنا تقدیم می‌گردد:

چگونگی تأمین مسکن توسط دولت؛ تصدی‌گری یا زمینه‌سازی

سؤال: اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن را حق هر فرد و خانواده دانسته و دولت را با رعایت اولویت، موظف به تحقق این حق کرده است. با توجه به این اصل، مقصود از تأمین مسکن چیست؟ دولت موظف به تهیه مسکن به عنوان نتیجه است و یا موظف به آماده کردن مقدمات تهیه مسکن است؟

سه گام تأمین مسکن:

تأمین مسکن عنوانی واضح است که دولت اقدامی را برای مسکن دار شدن هر فرد و خانواده صورت دهد اما این راه قطعا به معنای تصدی‌‌گری وی نیست بلکه به معنای استفاده از امکانات حاکمیتی است چون دولت هرچند موظف است اما نیازمند پشتیبانی مجلس و قوه قضائیه است. دولت در مرحله اول باید به رصد بازار مسکن بپردازد. یکی از شروط قانون مسکن، تهیه آماری از نیازها در حوزه مسکن است تا با توجه به این نیازها تأمین مسکن صورت گیرد که این آمار از ابتدای انقلاب تا کنون تهیه نشده است و صاحبان مسکن و نیازمندان آن از یکدیگر مشخص نشده‌اند و سامانه املاک و اسکان که به بیان و جمع‌‌آوری این نیازها در حوزه مسکن و تأمین مسکن می پردازد، هنوز به دلیل وجود برخی ذی نفعان در بدنه حاکمیت که شفاف شدن این مسئله را به ضرر خود دانسته و مانع این اقدام گشته‌اند، راه‌اندازی نشده است.

مرحله بعدی مشکل عدم توزیع عادلانه منابع مسکن در جامعه و عدم اختصاص صحیح آن به افراد و خانواده‌هاست؛ به‌طوری که اخلال‌گران و ذی نفعان و سوداگران بیش‌ترین سهم را از این منابع دارند و مانع توزیع عادلانه منابع شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در ابتدای انقلاب، مسکن تنها ۲۰ درصد به عنوان کالای سرمایه ای بود اما اکنون ۷۰ درصد سرمایه‌ای است که موجب حباب قیمتی مسکن است که این سوداگران باید با ابزارهای مالیاتی از این بازار خارج شوند و مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی تغییر کند.

 مرحله سوم پس از توزیع عادلانه منابع، ساخت و تهیه مسکن به میزان لازم توسط اقداماتی جهادی مانند نهضت مسکن سازی است که متقاضیان مسکن مانند مستاجران و زوج های جوان بتوانند با ثبت درخواست در سامانه تأمین مسکن و تطابق صحت درخواست با سامانه املاک و اسکان، بر اساس نیازمندی واجد اختصاص مسکن گردند.

پس از این سه مرحله تهیه و تأمین مسکن مندرج در قانون امکان‌پذیر می‌گردد.

سیاست‌های دولت‌های پسا انقلاب در حوزه مسکن:

سؤال: با توجه به نظر مرحوم امام بر لزوم تهیه مسکن برای نیازمندان و جهاد خانه دار کردن ایشان، سیاست های دولت های پس از انقلاب چه انحرافات و کج‌روی‌هایی را در این سیاست‌ها داشته است؟[i]

حذف فقر مطلق در هر جامعه ای تنها با اختصاص مسکن به تمامی خانوارها بر اساس نیازمندی های ایشان محقق می گردد که مرحوم امام خمینی رحمه الله با توجه به این مطلب به بیان لزوم تأمین مسکن به عنوان اولین اصل در بهبود اقتصادی جامعه پرداختند.

در دولت سازندگی تاکنون سیاست‌ها منجر به سرمایه ای شدن مسکن شده است.

در ابتدای انقلاب تا پایان جنگ کم و بیش به پیام ایشان عمل شد و تا آخر دولت جناب میرحسین، عرضه زمین دارای خطاهایی بود اما صورت می‌پذیرفت و بسیاری خانه دار شدند و رویکرد به سمت مصرفی شدن مسکن شد.

اما پس از آن در دولت سازندگی و با وزارت آقای آخوندی در تقریبا نیمه دوم این دولت، سیاست‌گذاری به سوی سرمایه ای شدن مسکن رفت و نفع ملاکین و سرمایه داران تأمین گشت نه عموم مردم.

این مسئله و این روند تا دولت آقای روحانی ادامه پیدا کرد و در دوره دوم ایشان به اوج خود رسید و اصل حاکم امروز در بازار مسکن ورود عده ای برای سود است که مسکن دار شدن نیازمندان در آن اساسا اهمیت ندارد.

در بازه زمانی خاصی در دولت آقای احمدی نژاد در مسکن مهر این اختصاص مسکن به صورت کالای مصرفی صروت پذیرفت اما ادامه پیدا نکرد.

بررسی طرح‌ها و ایده‌های دولت انقلابی

سؤال: در الگوی انقلابی مطابق با آرمان‌های امام، در حوزه مسکن چه مختصاتی لازم است و تحول خاص در آن چه راه‌حل‌هایی نیاز دارد؟

سیاست گذاری مسکن تنها یک روش در تمام دنیا دارد و آن سیاست مورد اتفاق و مثمر ثمر، خروج مسکن با سیاست‌گذاری از کالای سرمایه‌ای به سوی کالای مصرفی است.  البته در اجرایاین سیاست گذاری با توجه به موقعیت ها و فرهنگ ها، تکنیک‌های متفاوتی از سوی دولت‌ها اعمال می‌شود.

توزیع مسکن؛ ایده‌ها و خلاقیت‌ها

سؤال: در توزیع مسکن در شرایط کنونی چه ایده‌ها و خلاقیت‌هایی وجود دارد؟

ایده صورت گرفته در دولت آقای احمدی نژاد بر تهیه مسکن توسط دولت و اختصاص منابع مالی و خدماتی به تهیه این مسکن ها ضمن رشد شهری و توسعه آن، ایده ای بود که می توانست به نتیجه مطلوب از تأمین مسکن بیانجامد.

این ایده باید با استفاده از تجربه ابتدای انقلاب به صورت بهتری صورت می پذیرفت لکن با حاکم شدن فرهنگی بر اساس سیاست های دولتی آقایان هاشمی و خاتمی که تأمین مسکن و نیاز های جامعه از اهمیت ساقط شده بود، این ایده ها با سختی و کندی بسیار و معضلات فراوان در مسیر اقدام مواجه شد که برای کارشکنی می توان به انتخاب مکان های نامناسب و … در تهیه مسکن مهر اشاره کرد.

عدم همراهی حاکمیت با بروز برخی مسکن های مهر در موقعیت ها و شرایط نامناسب ناشی از همین فرهنگ حاکم است.

ایده‌های تأمین مسکن تفاوت جوهری و ماهوی با مسکن مهر ندارند

بنابراین تفاوتی ماهوی و جوهری در هرگونه پیاده سازی تأمین مسکن با مسکن مهر وجود ندارد و تنها نحوه نظارت و روش‌های اجرایی تفاوت می‌کند و مواردی همچون موقعیت‌سنجی کامل‌تر و استفاده از توسعه‌گرها در دستور کار قرار می‌گیرد.

در توسعه شهرها دو نوع رویکرد وجود دارد؛ توسعه افقی که به تخصیص زمین‌های حاشیه شهر می‌پردازد و توسعه عمودی که بدون نیاز به زیرساخت جدید  در مناطق فرسوده شهری صورت می‌گیرد.

اولویت توسعه افقی در روستاها برای مهاجرت معکوس

غالب توسعه مسکن باید در روستاها صورت پذیرد تا مراجعین به حاشیه شهرها از مناطق محروم و روستاها به مناطق خود بازگردند که این مسئله متوقف بر تهیه نیازهای آنان در روستاهاست که مهم ترین نیاز تأمین مسکن است. بنابر این توسعه افقی در روستاها باید در دستور کار قرار گیرد و از توسعه بیشتر کلان شهرها پیشگیری شود

و مقدم بر تمام این اقدامات استفاده از مسکن های ساخته شده است که به صورت کالای سرمایه ای نگه داری می شوند و باید از این ظرفیت های داخل شهری استفاده کرد و پس از آن از ظرفیت‌های بافت فرسوده در توسعه شهرها از نگاه عمودی باید بهره برد. و به عقیده بنده با این اولویت بندی اساساً نیازی به توسعه شهری از نگاه افقی وجود ندارد و نیاز به مسکن با همین ظرفیت ها رفع شده و تأمین مسکن برای نیازمندان صورت می پذیرد.

هم‌بستگی سیاست‌های ارضی با سیاست‌های بخش مسکن

آقای دکتر نعمتی با بیان همبستگی سیاست‌های ارضی به بازار مسکن و عدم امکان رفع معضلات مسکن بدون سیاست‌گذاری ارضی، به طرح این پرسش پرداختند که ایده مهاجرت معکوس مخصوصاً علیرغم وجودیکی از مهم ترین علل مهاجرت که مباحث اقتصادی است و تمرکزهای مالی که در کلان‌شهرها صورت پذیرفته است، چگونه محقق می‌گردد؟.

دکتر پروین‌پور پاسخ داد: طرح هایی که در حوزه اقتصادی برنامه ریزی شده و حدود ۵۲ پروژه تعریف شده است به تمامی ابعاد مسکن در تمامی حوزه ها می پردازد. بنابراین سیاست‌گذاری ارضی در تهیه مسکن و حل معضل مسکن تعبیه شده است.

اعطای حق بهره‌برداری به‌جای حق مالکیت بر زمین

برای تسهیل سیاست گذاری در حوزه مسکن، باید تنها حق بهره برداری به طالبان مسکن در زمین های اعطائی منتقل شود نه حق مالکیت زمین ها؛ این‌چنین بسیاری از معضلات اجرائی در حوزه مسکن که ناشی از واگذاری مالکیت زمین است مانند افزایش قیمت و عدم اجرای تعهدات قراردادی در ساخت مسکن‌ها، مرتفع خواهد شد.

مالیات؛ ابزاری برای تبدیل مسکن به کالای مصرفی

علیرغم عدم تصویب طرح  اخذ مالیات از مسکن‌های سرمایه‌ای که به صورت بدون سکنه نگهداری می‌گردند، صرف اعلان آن موجب کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت مسکن گردید! و مطمئنا بررسی این قانون و تصویب و تأیید آن منجر به آغاز روند تغییر کاربری مسکن می‌گردد.

الگوی سکونت استیجاری زمانی مطلوب است که انتخابی باشد نه اجباری

الگوی سکونت اجاره‌ای، در صورتی مطلوب است که به صورت انتخابی و اختیاری صورت گیرد اما در ایران امروز الگوی سکونت اجاره ای حاصل اجبار ناشی از عدم امکان تهیه مسکن به دلیل تورم و مشکلات اقتصادی موجود است و اجباری بودن این الگو از منظر اقتصادی، نوعی بحران در حوزه مسکن است. راه حل برون رفت از این بحران اجباری بودن انتخاب الگوی اجاره ای مسکن عبارت است از:

1.  افزایش توسعه مسکن به نحوی که استیجار از اجبار به انتخاب بدل گردد و مسکن به میزان نیاز عرضه گردد.
2. پیش‌بینی اپراتورهای اجاره داری که توسط حکومت بر قرارداد ها نظارت کرده و تعیین قیمت و تعاملات حقوقی توسط این اپراتورهای اجاره‌داری صورت پذیرد.

از دید اقتصاد اسلامی، نگاه صرفا مصرفی به مسکن محل تردید است.

دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد در ادامه در نقد عدم امکان کالای سرمایه‌ای بودن مسکن در اقتصاد اسلامی بیان کرد: مسکن در دید اقتصادی کالای واسطه ای است و می تواند سرمایه ای بوده و صرف مصرفی بودن آن مورد تأیید اقتصاد اسلامی نیست.  آنچه با قطعیت می‌توان بدان حکم داد حرمت کنز و احتکار مسکن است و با ادله و آموزه‌های اقتصاد اسلامی، نمی‌توان به حرمت و منع استفاده سرمایه‌ای از کالای مسکن به این راحتی فتوا داد و حجیت آن محل تردید است.

آقای دکتر پروین‌پور در پاسخ نقد دکتر نعمتی افزود: بحثی که در مصرفی بودن و سرمایه‌ای بودن مسکن بیان شد در رد کاسبی و جلب سود  به‌وسلۀ خرید و فروش مسکن است که به شیوه ای برای سوددهی و کسب درآمد تبدیل شده است. آن چه در حوزه مسکن باید بهبود یافته و اصلاح گردد، حذف واسطه های مالکیتی است. در واقع واسطه‌های اقتصادی به واسطه‌های مدیریتی و واسطه‌های مالکیتی تقسیم می‌شود واسطه مالکیتی به واسطه ای اطلاق می گردد که وساطت را ضمن مالک گشتن خود انجام می دهد که این مسئله موجب افزایش قیمت و سرمایه ای شدن مسکن است. اما واسطه‌های به مدیریت امور پرداخته و حق مدیریت اخذ می کند که موجب افزایش قیمت نمی گردد

                                    پی‌نوشت:

---

[i] در رژیم منفور پهلوى مسئله مسکن یکى از مصیبت‏بارترین مشکلات اجتماعى مردم ما بود. بسیارى از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند، و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانکها و سودجویان و غارتگران به سر مى‏بردند تا بتوانند پناهگاهى را براى خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمى از مستضعفان جامعه هم بکلى از داشتن خانه محروم بودند و در زوایاى بیغوله‏ها و اتاقکهاى تنگ و تاریک و خرابه‏ها به سر مى‏بردند؛ و چه بسا قسمت مهمى از درآمد ناچیزشان را بایستى براى‏ اجاره آن بپردازند؛ و این میراث شوم براى ملت ما باقى مانده و اکنون جامعه ما با چنین مصیبتى دست به گریبان است. نظام اسلام چنین ظلم و تبعیضى را تحمل نخواهد کرد؛ و این از حد اقل [حقوق‏] هر فرد است که باید مسکن داشته باشد.

مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهى استفاده کنند.

همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسى در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامى است که براى این مسئله مهم چاره‏اى بیندیشد، و بر همه مردم است که در این مورد همکارى کنند.

پیام امام به مناسبت افتتاح حساب ۱۰۰ محرومان.