استاد محسن ملکی-جلسه۷۳: نقد کلام آیت الله مکارم (نسبت اشکال ایشان به مرحوم شیخ) (۱۳۹۷/۱۱/۰۹)
نقد کلام آیت الله مکارم (نسبت اشکال ایشان به مرحوم شیخ)
امروز اشارهای به کلام برخی از معاصرین(آیت الله مکارم) میکنیم که نقدی بر شیخ داشتهاند.
إن قلت:
ایشان فرموده اند مرام شیخ انصاری به هر شکلی که توضیح داده شده بدون نسیان است و مهمترین اشکال در این نظریه که کلّ این نظریه را از اساس باطل میکند این است که فاعل ضرر در قاعده لاضرر شارع پنداشته میشود یعنی لاضرر و لا ضرار از ناحیه شارع بر مکلفین، به این معنا که خداوند برای مکلفین احکام وضعیه یا تکلیفیهای که موجب اضرار به آنها بشود جعل نکرده است. مثلاً لزوم بیع غبنی را جعل نکرده است، وجوب وضو و روزهداری را جعل نکرده است با اینکه قرائن فراوانی است که دلالت دارد بر فاعلّیت انسانها در موضوع ضرر- یعنی ضرر سبقت داده شده است به انسان و فاعل آن انسان میباشد و قاعدهی لاضرر نفی جواز ضرر زدن بعضی از مردم نسبت به نقض دیگر وضعاً و تکلیفاً میباشد.
لا أقول أنّ النفی بمعنی النهی کما اختاره المحقق الإصفهانی بل هو بمعناه الأصلی و لکن المنفیّ ضرری است که ناشی میشود از ناحیه مکلفین.
آنگاه ایشان شواهدی را بر این مدعّی ذکر میکند: قول پیامبر به ثمره إنّک رجلٌ مضارّ بعد میگوید: فذلکهٌ(خلاصه کلام) فی معنی الحدیث: ۱- کلمه لا به معنای نفی است نه نهی. ۲- فاعل ضرر و لاضرار مردم هستند نه شارع. ۳- آنچه نفی شده است خود ضرر و ضرار است نه احکامی که از ناحیه آنها ضرری به مکلفین برسد … . ولکنّه کنایهٌ عن عدم إمضائها (احکام ضرری) فی الشرع و من هذه الامور یستنتج مذهب المختار فی تفسیر الحدیث.
بیان ذلک: ظاهر این جمله لاضرر و …. نفی وجود ضرروضرار است بین مکلفین و لکن عدم صدق این معنا در خارج به اضافه با قرینهی مقام که عبارت است از اینکه پیامبر در مقام بیان حکم شرعی و قضاوت کردن بین انصاری و ثمره بن جندب میباشد. این خود شاهدی است بر اینکه لا ضرر کنایه است از عدم امضاء این فعل ضرری است در شریعت وضعا و تکلیفاً. گویا در صورت عدم امضا، دیگر عین و اثری ازضرر در محیط تشریع وجود ندارد و این جمله نظیر سخن شخصی است که به خادمش میگوید: لایکون قی البیتی الخیانه و الکذب و قول الزور یعنی این اموردر نزد من مجاز نیست و من عین و اثری از این امور در زندگی ام نمیبینم لذا نفی این امورکنایه است از نفی امضاء و این امور و عدم ترخیص این امور به هیج وجه و همچنین در مثال لا رهبانیه فی الاسلام.
أقول:
آنچه ایشان فرموده برزخی است بین فرمایش شیخ انصاری و نظریه محقق اصفهانی و هر کسی که نفی را به معنی نهی گرفته است. و در کلام ایشان تأملاتی است:
- ایشان بین فاعل در جعل و فاعل در خارج خلط فرموده است زیرا شارع می‌تواند در مقام جعل حکم ضرری را جعل کند ولو از باب مؤاخذه‌ی مکلفین همان‌طور که در أمم سابقه بوده است با فرض اینکه قاعدهی لاضرر امتنایی است بنابراین اشکالی ندارد که نفی ضرر در مقام جعل تصور شود و حکم ضررری نفی گردد.
- شواهدی که ایشان ذکر کرد مثل کلمه‌ی «أنت مضار» در رابطه با ثمره، این استعمال مربوط به ضرر تکوینی است و به معنای اضرار به غیر میباشد و ربطی به ترکیب لاضرر ندارد، پیامبر در قضیه‌ای خارجیه ثمره میگوید أنت مضارّ. محل کلام ما جمله‌ی ترکیبی لاضرر است و تمام سخن باید در اطراف لاضرر تحلیل شود.
- اگر فرمایش ایشان در کلمه‌ی أنت مضارّ فایده‌ای داشته باشد مربوط به فقره‌ی دوم است نفی لاضرر نه لاضرر و سخن ما فعلاً در ترکیب لاضرر است نه لاضرار و به زودی در رابطه با لاضرار سخن می‌گوییم.
- سلّمنا که فقره‌ی اول با فقره‌ی دوم متحدند؛ پیامبر(ص) لفظ مضار را به عنوان اینکه هر حکمی در مقام جعل دارای جعل خاصی است و همان حکم در مرتبه‌ی بعدی دارای مقام اجراء و عمل در خارج است (کلمۀ انت مضارّر) به ثمره اطلاق کرده است و معنایش این است ای ثمره تو مُضِّر هستی با اینکه ضرر در شریعت مجاز نیست و بعباره اخری جواز ضرر در شریعت جعل نشده است، بلکه برای آن حُرمت جعل شده است مثل اینکه به کسی بگوییم انت رجل تارک الصلاه با اینکه در شریعت جواز ترک صلوه جعل نشده. لذا این محقق بین جعل و عمل خلط نموده است.
- در صورتی ضرر را مختص به عمل و مکلف بدانیم ناچاریم نفی را به معنای نهی معنا کنیم یعنی بگوییم لاتضرّ أنت مضار، در حالی که این محقق به این معنا ملتزم نمی‌شود.
- فاعل ضرر در خارج مردم هستند بلاشبهه لکن طبق قاعده معروفی که انّ الله لا یجری الأمور إلا بأسبابها، هر حکمی در مقام اجراء و عمل نیاز به اسباب خودش دارد اما اینکه ضرر را مردم به یکدیگر منتقل می‌کنند یا یکی به دیگری ضرر می‌زند اثبات چنین مطلبی نفی جعل ضرر و عدم جعل ضرر در عالم تشریع نمی‌کند.
- ایشان فرمود منفی نفس ضرر است نه احکام ضرریه لکنه کنایه من عدم امضائها فی الشرع. می‌گوییم: ما معنی عدم الإمضاء؟ آیا این عدم امضاء غیر از عدم جعل جواز است؟ فبذالک التزمت بنفی الحکم الضرری.
