استاد محسن ملکی-جلسه۴۸: تنبیهات (۱۳۹۶/۰۹/۲۷)

تنبیه۵: بررسی مختار (قدرت خرید) در روایات

صاحب فقه معاصر در قسمتی از کلماتش فرمودند همان روایات در باب قرض دلالت دارند بر وجوب ارجاع همان مال مقترض به طوری که مقترض مسئول برگرداندن آن مالی می­باشد که گرفته است و تصریح می­کند که: ذلک عباره عن الشیء المثلی بکمیّته و کیفیته.

أقول: این عبارت واقعش مویّد مختار است خصوصاً به کمیته و کیفیته چون مال با قید کمیت و کیفیت در باب قرض، جز همان مالی که دارای قدرت مبادله و شراء می­باشد نیست آنگاه ایشان می­گوید: هیچ اشاره­ای در روایات به وجوب ردّ قیمت مال مقترض نشده است و اگر واجب وجود لازم بوده امام علیه­السلام در سؤال و جواب­های روایی ذکر می­کردند.

آقای محقق! مختار ما از نفس فرمایش معصومین علیهم‌السلام که گفته­اند واجب است ردّ مثل، طبق اعتقاد خود شما قابل فهم است چون پول (نقود رائجه) حتی درهم و دینار هیچ نشانی جز قدرت نقل و انتقال اموال را ندارند لذا نیازی نبوده است که معصومین اشاره کنند به قدرت شراء، آنچه بر معصومین واجب بوده این است که حکم شرعی را بیان کنند به ردّ مثل بکمیّته و کیفیته امّا موضوع این حکم شرعی به دست عرف است. عرف محاسبه­گر هم کمیت و کیفیت را در پول­های رایج بدون توجه به قدرت خرید و قیمت بی معنا می­داند؛ و تعجب است از این محقق که می­گوید روایات فراوانی که متواتر می­باشند تأکید دارند به اینکه هر زیادی گرفتنی از طرف مُقرض چه زیادی حکمی باشد و چه زیادی عینی ربا است، در صورتی که به وجه الزام و اشتراط از طرف مقرض باشد، با فرض اینکه مطلب کاملاً واضح است، مقرض به هیچ وجه در مختار ما شرط زیاده نکرده است بلکه اراده گرفتن همان مالی را که به مقترض داده است دارد.

آنگاه این محقق روایات عدم اشتراط را ذکر می­کند.

تنبیه۶: جواب اشکال محقق جواهری (إقدام به ضرر مقرض)

فرمایش جواهری: مقرض با قرض دادن خودش اقدام به ضرر کرده است (پیه همه چیز را به جانش مالیده) و قاعده لا ضرر شامل اینجا نمی­شود، لذا نباید گفت چیزی را که داده پس بگیرد پس اختلاف تورم محاسبه نمی­شود.

أقول: مقرض در باب قرض به هیچ وجه إقدام به تحمل ضرر نکرده است بلکه تمام اقدامش این است که پولی را به مقترض اعطا کند و پس از مدتی آن پول را دریافت نماید به طوری که اگر آن پول از جهت کیفی و کمی تغییری پیدا کرد هنگام اداء قرض همان موقعیت قبلی­اش را دریافت نماید در حدّی که اگر پول قدرت خریدش زیاد شد لحظه­ی ارجاع قرض از مقترض به حسب عدد پول­های رایج مقداری را کسر نماید و اگر تورم بوده است، تورم محاسبه شود البته در گذشته زندگی اجتماعی مسلمانان اگر به این نکته عمل شده است هیچ محذور و مشکلی را در مقام تحقیق به عنوان حکم اولی دین ایجاد نمی­کند چون در مقام عمل مردم نیستیم که خیلی از اوقات آنها بر طبق عرف محاسبه­گر عمل نمی­کنند بلکه در مقام بیان حکم اولی شرعی مقدس نسبت به قرض­الحسنه می­باشیم.