استاد محسن ملکی-جلسه۶۱: جواب اشکال (۱۳۹۷/۱۰/۱۷)
جواب این اشکال:
اولاً فرمایش ایشان نسبت به اینکه ضرر عنوان فعل قرار نمیگیرد؛ بلکه مسبب از فعل است(ضرر مسبب از وضو است نه صفت برای وضو) قابل قبول نیست؛ زیرا هرفعلی که معنون به عنوانی واقع میشود آن عنوان یا عنوان فاعلی است یا مفعولی یا وصفی قیامی، وضو در ما نحن فیه معنون است به عنوان ضرر و این عنوان، عنوان فاعلی است؛ البته خود ضرر بدون اضافه کردن «ذو» یا مشتق ساختن از آن بر وضو حمل نمیشود که این بحث لفظی است نه معنوی. بنابراین میگوییم الوضو الضرریّ یا الوضو ذو ضرر یا الوضوءالمضرّ، و این طور نیست که هر عنوانی که مسبب از موصوف باشد صفت برای موصوف قرار نگیرد. آری ضرر در خارج تکویناً از وضوی خارجی پدید میآید. لکن در باب مفاهیم و الفاظ گاهی ضرر صفت وضو قرار میگیرد و گاهی محمول برآن. مثل الصدق الضارّ حرامٌ، با فرض این که ضرر مسبّب از صدق است و صفت برای صدق قرار گرفته است. و اگر گفته شود لا صدق ضارّآً فی الاسلام، معنایش این است که لا وجوب الصدقٍ ضارّ فی الإسلام. معنای قاعده در ما نحن فیه این میشود لا موضوع ضرریّاً فی الإسلام که به صورت تفصیلی به این شکل معنا میشود :لا وجوب ولا حرمه لموضوع ضرریٍّ بمعنی موجب للضرر علی المکلف فی الإسلام .
ثانیاً عناوینی که بر موضوعات عارض میشوند جزء موضوع قرار میگیرند و به عنوان قیود احترازیّه نسبت به احکامی که براین موضوعات تعلّق میگیرند دخل و تصرف میکنند به طوری که حکم مناسب با موضوع را برای موضوع جلب میکنند؛ چون هر قیدی گاهی موجب تعلّق حکم بر موضوع مرکب میشود مثل أکرِم العالم الفقیه که قید فقاهت وجوب را برای عالم جذب میکند و گاهی موجب نفی حکم از موضوع میشود؛ البته حکمی که برای موضوع قبل از قید موجود بوده است و با آوردن قید آن حکم مرتفع میگردد و مثلاً وضو قبل از آوردن ضرر(به عنوان قید) واجب بوده است .
وقتی معنون به ضرر میشود و میگوییم الوضوء الضرری حکم وجوب توسط ضرر دفع میشود. بنابراین مقصود آخوند در فرمایش خود نفی خود ضرر به عنوان موضوع نیست بلکه مقصودش نفی فعل ضرری است از باب نفی موضوعی که مقیّد به قید احترازی شده است و این قید احترازی رافع حکم است نه جاذب حکم، و همین مقصود در استدراک محقق خویی آمده است. حیث قال: نعم لو کان المنفی فی المقام هو الفعل الضرری أمکن القول بأن المراد نفی حکم هذا الفعل بلسان نفی الموضوع کالوضوء الضرری مثلا.[۱]
ثالثا: آنچه محقق خوئی فرمود بر مذهب مختار خودش که به تبع شیخ انصاری و استادش محقق نائینی اختیار کرده است به شکل نقضی وارد می شود: به این صورت: اگر لاضرر نفی حکم میکند عنوان (کلمه) ضرر نمیتواند برای حکم عنوان قرار بگیرد زیرا مسبب از حکم است و به هیچ وجه ضرر حمل بر خود حکم به حمل شایع نمیشود چون معلول اوست و مسبب از حکم است و مترتب بر حکم میباشد و از طرفی هم خود وجوب (وضو) ضرر بر مکلّف نیست بلکه وجوب ضرری ضرر بر مکلّف است.
[۱] .القواعد الفقهیه نویسنده : المصطفوی، السید محمد کاظم جلد : ۱ صفحه : ۲۴۶