استاد محسن ملکی-جلسه۵۳: خلاصه مباحث گذشته (۱۳۹۷/۱۰/۰۴)
- ضرر به معنای نقصان، معنای متعارف آن باشد.
- ضرر در ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید(باب افعال) از نظر معنا مترادف می‌باشند و به همین جهت باب إفعال متعدی به نفسه هم دارد.
- ضرر و ضرّ و نفع و منفعت اسم مصدر و مصدر در لغت بکار برده شده‌اند و اینطور نیست که ضرّ و نفع فقط مصدر استعمال شده باشند.
- نفع به معنای زیادت در عرف و لغت استعمال شده است.
- تقابل بین این دو واژه(چه اسم مصدر و چه مصدر) دارای دو مرحله است: مرحله‌ی اول نفس این دو واژه، مرحله‌ی دوم لازم این دو واژه. که در مرحله‌ی اول سه نظریه موجود است: ۱- تضاد، ۲- عدم و ملکه، ۳- هیچکدام.
- مرحله‌ی لازم این دو واژه توسط محقق اصفهانی(ره) به تقابل عدم و ملکه توصیف شد.
- قول به تفصیل به حسب موقعیت‌های مختلف و با توجه به لازمه‌ی این دو واژه به این صورت ترسیم شد که اگر نفع عبارت است از زیادت و هر پدیده‌ای در عرف عقلاء این زیادت را ملحوظ می‌بیند به طوری که اگر کوچک‌ترین زیان و خسارتی به این زیادت وارد شود آن پدیده را به عدم زیادت(یعنی نقصان) که عبارت است از دو واژه زیاده و خسارت توصیف کنند، تقابل عدم و ملکه می‌شود ولی اگر چنین نباشد که در عرف عقلاء نقطه‌ی مقابل زیادت، عدم زیادت باشد و بوسیله واژه ضرر و نقصان تقابل آن را توصیف می‌کنند تقابل تضاد است.
- متعارف از معنای ضرر در نظر اکثر غریب به اتّفاق فقهاء و لغویین نقص و نقصان انتخاب شده است و با اعتماد بر این معنای عرفی، تصور عدم و ملکه به پشتوانه‌ی فرمایش محقق اصفهانی امری است ظاهر و واضح.
- ضرر و نفع از امور اضافی و نسبی می‌باشند و چون غالباً در مسائل حقوق مطرح شده‌اند خصوصاً داستان ثمره بن جندب که پیامبر اسلام واژه‌ی ضرر را دو مورد تعّدی ثمره به حق انصاری به کار برده اند. بدین جهت نسبیت ضرر و نفع اولاً و بالذات در حقوق محاسبه می‌گردد و ثانیاً و بالعرض در نفس و طَرَف و مال ملاحظه می‌شود؛ لذا در امور نسبیّه و اعتباریّه ارتباط واژه‌ها از نظر معنا استعداد اختلاف در نسبت را دارا می‌باشد بنابراین اگر با لحاظ موقعیتی تقابل بین ضرر و نفع تضاد باشد و با لحاظ موقعیت دیگر عدم و ملکه، مسئله‌ای بعید از ساختار امور نسبی نمی‌باشد و بدین جهت توضیحاتی را که مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث[۱] آورده است به عنوان مؤید مختار فعلی خودمان ذکر می‌کنیم.
ایشان می‌فرماید: ضرر بر دو قسم است: ثم ان الضرر ینقسم إلى مطلق ومقید من ناحیتین :
الأولى ـ من حیث الموضوع فقد یکون النقص ضررا مطلقا کمن یحترق داره فیتضرر ، وقد یکون النقص ضررا بالنسبه إلى الغرض الّذی کان منظورا للإنسان کالتاجر عند ما لا یربح فی تجارته فانه یتضرر بالنسبه إلى غرضه من التجاره فهذا ضرر مقید وبالإضافه إلى التاجر بما هو تاجر یستهدف الربح کالماء المطلق والماء المضاف وحدیث لا ضرر لا یشمل الضرر المقید إلاّ إذا کانت تلک الحیثیه عامه عرفا بحیث تعتبر ذلک النقص ضررا مطلقا بحسب الأنظار العرفیه والعقلائیه.
الثانیه ـ من حیث الناظر والحاکم بصدق الضرر ، فقد یکون النقص حقیقیا کمن تقطع یده وقد یکون اعتباریا مقیدا ببعض الأنظار والقوانین کمن یتلف الخمر الراجع إلى الغیر مثلا فانه لیس ضررا علیه فی القوانین الإسلامیه لعدم اعتبارها مالا ولکنه ضرر فی القوانین غیر الإسلامیه ، ومن قبیل الحکم بعدم ملکیه محیی الأرض فانه ضرر فی النظام الإسلامی أو الرأسمالی دون الاشتراکی. وحدیث لا ضرر یشمل الضرر المطلق الحقیقی بلا إشکال وامّا شموله لضرر المقید ببعض الأنظار فمبنیٌّ على کون ذلک النّظر مقبولا عند الشارع الأقدس.[۲]
[۱] ج ۲ ص ۴۵۰
[۲] . بحوث فی علم الأصول نویسنده : الهاشمی الشاهرودی، السید محمود جلد : ۵ صفحه : ۴۵۱