استاد محسن ملکی-جلسه۴۲: جهت چهارم: معالجه ی وجه التزام با قاعده اتلاف (۱۳۹۷/۰۹/۱۹)

بعد از ملاحظه‌ی چهار جهت و ملاحظه‌ی ‌کلمات بعض محققین می‌توان گفت که قاعده‌ی ‌اتلاف قدرت معالجه‌ی ‌وجه التزام در باب دیون را دارد (دین ذاتی و عرضی) چون اتلاف به معنای افناء می‌باشد و افناء بر دو قسم است، افناء مباشری، افناء تسبیبی، قسم دوم بر ما نحن فیه منطبق می‌شود به این صورت که گفته شود که هرگاه مدیون با تخلف کردنش نسبت به أداء دَین در وقت معین سبب سقوط مال دائن از رتبه‌ی ‌خاصی بشود این سقوط از رتبه‌ی ‌خاص نوعی از تلف مال اعتباری است زیرا تلف هر شئ به حسب آن شی محاسبه می‌شود، لذا تأخیر در أداء ثمن سببی است در پیدایش زمانی که در آن زمان پول اعتبارش کاسته شده است و نقص در اعتبار تلف اعتباری است و چون مدیون ضامن اصل مال اعتباری است به همین منوال ضامن نقصان مال اعتباری است و سبب السبب سببٌ. لذا مدیون ضامن است و می‌توانیم بگوییم إنّه أتلف و أفنی و أضر بمال الدائن و تسبیب در تلف مال اعتباری جایگاه مستقل خودش را داراست لذا اگر پول مال است (کما هوالحق) اتلافش مثل اتلاف مال ذاتی نیست بلکه اعتباری است چون خوردن و آشامیدن و آتش زدن و… امثال آن تلف در پول ایجاد نمی‌کند و فناء و زوال تحقق نمی‌یابد چون این إفنائات فیزیکی مخصوص اموال ذاتی است نه اموال اعتباری (مثل آتش گرفتن پولها در بانک که اصلاً سرمایه گذاران را ناراحت نمی‌کند چون تلفی اتفاق نیفتاده) پس مال اعتباری چگونه تلف در آن صدق می‌کند و تصور می‌شود؟ جواب این است که قدرت خریدش ناقص شود.

(إتلاف کل شئ بحسبه) پس می‌توان در باب تأخیر دین، تصور این إتلاف را در صورت نقص بر قدرت خرید مطرح کرد.